كثفت فرق الرقابة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية خلال الأيام الأخيرة من عمليات التفتيش على مستوى المخابز لفرض وفرة الخبز العادي المدعم، وعرضه بالسعر المقنن على مدار اليوم وطيلة الأسبوع، بعد الوقوف على عدة تجاوزات.
قررت وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية إعادة تنظيم نشاط المخابز بجعلها تسهر على توفير الخبز العادي مقابل الدعم الذي تحصل عليه لتوفير هذه المادة، سيما الدقيق والزيت المدعم من قبل الدولة، للحفاظ على استقرار سعر الخبز باعتباره من المواد الغذائية الأساسية التي تحرص الدولة على دعمها وتسقيف أسعارها لضمان القدرة الشرائية للمواطن.
وتشهد عدة ولايات خرجات تفتيشية لأعوان الرقابة وفق ما أفادت به مصالح وزارة التجارة الداخلية، بعد أن تم تسجيل عديد التجاوزات من قبل الخبازين الذين يكتفون بعرض الخبز المدعم خلال فترة الصبيحة، ليختفي تماما من الرفوف مساء، ليحتل مكانه الخبز المحسن الذي يعرض بأسعار تصل إلى 30 دج للوحدة.
وأفاد بهذا الشأن الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم «للنصر» بأن المهمة الأساسية للمخابز هي ضمان الخبز العادي المدعم، في حين تعد الأصناف الأخرى التي يتم عرضها من معجنات مجرد نشاط تكميلي، مشيرا إلى النصوص القانونية التي تفرض على أصحاب المخبزات ضمان الوفرة الدائمة والمستمرة للخبز المدعم طيلة ساعات العمل، وهو ما لا يلتزم به الكثير من الخبازين للأسف، يؤكد المتدخل. وسجل المصدر تحول بعض المخابز إلى توفير الخبز المحسن خارج المواصفات المحددة من قبل وزارة التجارة الداخلية، وبيعه بأسعار محررة خارج أطر الرقابة، مما تسبب في استياء المستهلكين، بعد أن أصبحوا مضطرين لاقتناء الوحدة بأكثر من 20 دج بسبب تراجع كميات إنتاج الخبز المدعم الذي خصته الدولة بعدة إجراءات للدعم من أجل تحقيق الوفرة في ظل ترشيد الاستهلاك ومحاربة التبذير. وأسدت وزارة التجارة الداخلية مؤخرا تعليمات صارمة للمخابز عن طريق مديريات التجارة لإلزامهم بتوفير الخبز المدعم بسعر 750 سنتيم في الفترات الصباحية والمسائية وخلال أيام الأسبوع، وحثت المستهلكين على التبليغ عن التجاوزات تكريسا لسياسة الرقابة الشعبية التي تسعى الوزارة لإرسائها لدعم جهود أعوان الرقابة المقدر عددهم بحوالي 1000 عون على المستوى الوطني. وتجري العمليات التفتيشية في سياق إعادة تنظيم نشاط الخبازين مقابل الدعم الذي يستفيدون منه عند اقتناء المواد الأولية لصناعة الخبز، سيما الزيت والدقيق، على غرار حملة الرقابة التي طالت مؤخرا المقاهي بعد أن اشتكى المستهلكون من ارتفاع سعر فنجان القهوة إلى 50 دج، رغم استفادة أصحاب المقاهي من الدعم عند اقتناء مادة البن. وتعكف وزارة التجارة الداخلية على مراجعة المرسوم التنفيذي الذي يحدد مواصفات الخبز المحسن، بعد الوقوف على تجاوزات عدة من الخبازين، تمثلت في عرض الخبز العادي مع إضافة بعض المكونات البسيطة عليه، بسعر يفوق 30 دج على أساس الخبز المحسن الذي تختلف صناعته عن الأنواع العادية.
ويواجه أصحاب المخابز الذين يمتنعون عن الامتثال للقانون قرار الغلق، بسبب التجاوزات التي تؤدي إلى تعمد إحداث ندرة في الخبز المدعم، بغرض دفع المواطن لاقتناء الخبز المحسن لأجل تحقيق الأرباح على حساب القدرة الشرائية. وتستورد الدولة عن طريق الديوان المهني للحبوب أزيد من 7 مليون طن من الفرينة المدعمة لصالح المخابز لتمكينها من صنع الخبز العادي المدعم والمقنن سعره بموجب مرسوم تنفيذي، ولأجل تحقيق الوفرة اليومية لهذه المادة، في إطار المواصفات المحددة من طرف وزارة التجارة الداخلية.
لطيفة بلحاج
