اجتاز، أمس، أزيد من 36 ألف محبوس مسجل في التعليم عن بعد على المستوى الوطني امتحان إثبات المستوى لأجل مواصلة الدراسة في الطورين المتوسط و الثانوي، والحصول على شهادات عليا، تكريسا للسياسية العقابية القائمة على إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
وأكد بالمناسبة المدير العام لإدارة السجون وإعادة التربية والإدماج أسعيد زرب لدى إعطاء إشارة انطلاق امتحانات إثبات المستوى بمؤسسة إعادة التربية لعين تادلس بمستغانم، رفقة والي الولاية أحمد بودوح، بأن أكثر من 36 ألف مسجل في نمط التعليم عن بعد أجروا الامتحان على المستوى الوطني، موزعين على الطورين المتوسط والثانوي.
وشكلت فئة الذكور أكبر نسبة من المحبوسين ممن اجتازوا امتحان اثبات المستوى، بعدد فاق 35 ألف محبوس مقابل 493 محبوسة، تم توزيعهم على 141 مؤسسة عقابية معتمدة من طرف الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، كمراكز إجراء امتحان اثبات المستوى، أشرف على تأطيرهم 1294 أستاذا.
وسجلت مصالح إدارة السجون خلال الموسم الجاري أزيد من 76 ألف محبوس مسجل في نظام التعليم والتكوين عن بعد في الأطوار التعليمية الثلاثة، من بينهم أكثر من 1800 محبوس يزاولون تعليمهم في الطور الجامعي، يستفيد 81 محبوسا منهم من الحرية النصفية، كما أحصت ذات المصالح أكثر من 7200 محبوس في أقسام محو الأمية.
وأفاد بالمناسبة اسعيد زرب بأن سياسة إعادة الإدماج لصالح فئة المحبوسين تهدف إلى تنمية القدرات والمؤهلات الشخصية ورفع المستوى التعليمي لهذه الشريحة، إذ يحتل برنامج التعليم والتدريس حيزا هاما ضمن عمل المؤسسات العقابية لتعزيز حظوظ المحبوسين في الاندماج الاجتماعي والمهني بعد إتمام مدة العقوبة، إلى جانب اشباعهم بالوعي والحس المدني، وبروح المسؤولية للعيش في مجتمع يلتزم أفراده بالقوانين.
وأكد اسعيد زرب تسخير الإمكانيات المادية لتطبيق برنامج إعادة تأهيل المحبوسين، على غرار المؤسسات العقابية الجديدة التي شيدت بمعايير دولية، بفضل احتوائها على مختلف فضاءات التعلم، خاصة قاعات الدراسة المجهزة بكافة الوسائل المعتمدة من قبل المؤسسات التابعة لقطاع التربية الوطنية، فضلا عن الكتب المدرسية وشبه المدرسية واللوازم البيداغوجية، إضافة إلى التكفل بنفقات تمدرس المحبوسين في مختلف الأطوار التعليمية.
كما تحرص إدارة السجون على تسخير الوسائل البشرية لتأطير المحبوسين الذين يزاولون التعليم عن بعد، من بينهم أعوان السجون الذين يستفيدون من تكوين خاص بالمدرسة الوطنية لموظفي السجون وملحقاتها وفق برنامج تكويني مكيف يتماشى مع متطلبات إصلاح السجون، وفي إطار عصرنة التسيير الإداري والمالي للمؤسسات العقابية، وترقية النشاطات الصحية والنفسية للمحبوسين وفق المعايير الدولية التي تضمن حماية واحترام حقوق الإنسان.
وأشاد المتحدث بالمساهمة الفعالة والنوعية لمختلف هيئات الدولة، من بينها وزارة التربية الوطنية، عن طريق الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، فضلا عن مديريات التربية الوطنية التي تشرف على مختلف مراحل اجتياز المحبوسين للامتحانات الرسمية بالمؤسسات العقابية.
كما أكد المصدر المساهمة الفعالة للمجتمع المدني في تنفيذ سياسة إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، عبر الأنشطة البناءة المنظمة داخل المؤسسات العقابية، وأيضا من خلال مرافقة المحبوسين وتوجيههم بعد الإفراج عنهم.
وأشار المتحدث إلى مساهمة أزيد من 400 جمعية، من بينها 22 جمعية ذات طابع وطني، إلى جانب الهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية الجزائرية في تجسيد سياسة الإدماج للمحبوسين خلال الإقامة بالمؤسسات العقابية وبعد انقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية.
ويعد امتحان إثبات المستوى فرصة ثانية لمن يسعون للعودة إلى المنظومة التربوية عن طريق شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، كما يعد فرصة سانحة لمن يطمحون إلى تحسين مستواهم التعليمي، والتدرج في رتب أعلى في وظائفهم.
لطيفة بلحاج
