استمعت الحكومة ، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد، أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، إلى عرض مفصل حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، كما استمعت الحكومة ودرست أيضا عددا من الملفات الأخرى بينها مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، فضلا عن مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استمعت إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني، الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحينة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية استراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات.
ويُعد هذا الإحصاء مرحلة مفصلية في مسار بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة، تمكّن من تشخيص واقع الإنتاج الوطني بكل قطاعاته، بما يسمح باتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على مؤشرات موضوعية، عوضا عن التقديرات أو البيانات غير المكتملة.
كما تكمن أهمية هذا الإحصاء في كونه أداة تقنية تساعد على رسم خريطة دقيقة للإنتاج الوطني، ومعرفة قدرات المؤسسات الجزائرية ومجالات نشاطها، وهو ما سيساعد في ضبط السوق الوطنية، والحد من التبعية للاستيراد، من خلال تشجيع المنتج المحلي ومرافقة الفروع الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وإلى جانب ذلك تمثل هذه النتائج الأولية منطلقا عمليا لتصميم سياسات ترقية الصادرات، من خلال تحديد المنتجات القابلة للتنافس في الأسواق الخارجية، وتوجيه الدعم العمومي إلى الفروع الاقتصادية ذات المردودية المحتملة.
كما درست الحكومة في اجتماعها أمس، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.
ويأتي هذا المشروع في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها الجزائر لمواءمة تشريعاتها الوطنية مع المعايير الدولية، ولا سيما التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية، التي تُعد الهيئة المرجعية في هذا المجال على المستوى العالمي.
ويمثل هذا التعديل استجابة ضرورية للمتغيرات المتسارعة التي تعرفها جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل تعقّد الآليات التي تستعملها الشبكات الإجرامية، والتطورات التكنولوجية المستعملة في العمليات المالية العابرة للحدود.
كما تهدف التعديلات الجديدة إلى تعزيز فعالية الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة هذه الجرائم، من خلال سد الثغرات، وتوسيع نطاق الإجراءات الوقائية، وتحسين آليات المراقبة والتعاون بين الهيئات المعنية على المستويين الوطني والدولي.
وتم خلال ذات اللقاء – يضيف ذات المصدر - دراسة مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الدولة لتعزيز الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق الفردية للمواطنين في العصر الرقمي، وتكييف التشريع الوطني مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال.
ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز الضمانات المتعلقة بحقوق الأشخاص وحرياتهم الأساسية، لا سيما في ظل التطور المتسارع لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والتحديات المرتبطة بجمع وتخزين واستعمال البيانات الشخصية، سواء من قبل الهيئات العامة أو الفاعلين الخواص.
كما واصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
ويمثل هذا المشروع خطوة محورية ضمن مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة لتسهيل الوصول إلى العقار وتبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة المستثمرين، بما يعزز مناخ الأعمال ويواكب التحولات الاقتصادية الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتشجيع المبادرات الخاصة وتوجيهها نحو تلبية الطلب المتزايد على الفضاءات التجارية والخدماتية في مختلف ولايات الوطن.
وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي 19 و20 جانفي 2025، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما و وضعها حيز الاستغلال، ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال.
ويمثل هذا البرنامج إحدى الركائز الأساسية الاستراتيجية للدولة الهادفة إلى إعادة بعث قطاع السينما كصناعة ثقافية وإبداعية ذات بعد اقتصادي، قادرة على خلق مناصب شغل جديدة، وتحريك عجلة الاستثمار في مجالات الإخراج، التوزيع، والإنتاج الفني.
فعلى الرغم من امتلاك بلادنا لتراث سينمائي غني وبنية تحتية هامة من القاعات الموزعة على مختلف ولايات الوطن، إلا أن العديد منها ظل مغلقا لسنوات، إما بسبب التدهور الذي لحق بمرافقها، أو جراء غياب آليات ناجعة لتسييرها واستثمارها بالشكل الأمثل، وهو ما جعل الدولة تتحرك لارجاع هذه القاعات إلى الحركية الثقافية، من خلال عمليات ترميم شاملة ومخططات استغلال تفتح المجال أمام المستثمرين الخواص، والجماعات المحلية، لتسييرها بطريقة مهنية تواكب تطلعات الجمهور وتخدم الإنتاج السينمائي الوطني.
وتسعى الحكومة، من خلال هذا التوجه، إلى خلق ديناميكية ثقافية على المستوى المحلي، وتحقيق عدالة في توزيع الأنشطة الفنية، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في الفضاءات الثقافية، كما يعكس دعم الاستثمار الخاص في القطاع السينمائي رؤية استراتيجية لتقليص الاعتماد على التمويل العمومي، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل وتشغيل قاعات العرض، بما يضمن ديمومتها وجودة خدماتها.
عبد الحكيم أسابع
