أكد الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جدد التزامه المتأصل بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة كمبدأ ثابت وراسخ حافظت عليه الجزائر منذ استقلالها، وعملت باستمرار على تكييف مضامينه وآلياته مع المتطلبات الآنية والمرحلية وفق المقتضيات والمستجدات الداخلية والدولية، مبرزا بأن بلادنا تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم.
وخلال إشرافه بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على افتتاح أشغال المنتدى العربي الرابع للمساواة المنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الذي تجري أشغاله على مدى يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، استعرض السيد العرباوي سلسلة الإصلاحات الشاملة التي باشرتها الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، مبينا أن بلادنا تبنت سياسات عمومية موجهة أساسا لتعزيز ضمانات تحقيق المساواة بين كل المواطنين في توفير ظروف حياة كريمة لهم، لاسيما من خلال تكريس الاستفادة بالتساوي من الخدمات الضرورية، وضمان تكافؤ الفرص في مجال التوظيف والاستثمار، واستحداث العديد من الآليات الموجهة لدعم ومرافقة الفئات الضعيفة والهشة، ومضاعفة الجهود لحماية القدرة الشرائية للأفراد والأسر.
واعتبر الوزير الأول، أن نظام الحماية الاجتماعية الجزائري يعد جزءا لا يتجزأ من نموذج تنموي متميز، مكن الجزائر من تبوء مرتبة ريادية على المستوى القاري في مؤشر التنمية البشرية وتحقيق قفزة نوعية في مجال الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة، من خلال توفير تغطية اجتماعية شاملة ترتكز على دعم الفئات الأكثر احتياجا، التي قال أنها ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية.
وأفاد بأن الحكومة تعمل في إطار تجسيد برنامج السيد رئيس الجمهورية على تعزيز المكتسبات الاجتماعية وخاصة فيما يتعلق بتلبية الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطنين، مع تبني مقاربة ترتكز على تحسين نوعية هذه الخدمات وجودتها وضمان المساواة في الوصول إليها، فضلا عن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
ويضاف إلى ذلك - كما ذكر السيد العرباوي - قطاع السكن الذي أبرز بأنه يحظى بأولوية خاصة من خلال عديد البرامج السكنية بمختلف الصيغ، خاصة السكنات الاجتماعية لفائدة الأسر ذات الدخل الضعيف، وجهود تعزيز الربط بشبكات المياه والغاز والكهرباء، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتحسين جودة الحياة.
كما يتعلق الأمر حسب الوزير الأول بتوسيع قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية وعدم إقصاء أي فئة من المجتمع، وذلك من خلال تغطية شاملة لجميع الأفراد والفئات بشكل يضمن حصول الجميع على الحق في الحماية من المخاطر الاجتماعية والاقتصادية، مع التركيز على الحد من بعض المخاطر كحوادث العمل والبطالة، بالإضافة إلى تأسيس منحة البطالة الموجهة لدعم الشباب الباحث عن العمل، و دعم الأمومة من خلال تمديد عطلتها إلى خمسة أشهر، تعزيزا للحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، و وضع برنامج خاص لفائدة الأسرة المنتجة قصد تمكينها اقتصاديا، وتعزيز مساهمتها في التنمية، وذلك ضمن رؤية شاملة لتحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي.
وبخصوص المحور الرئيسي الثالث فأشار السيد نذير العرباوي إلى أنه يتعلق بتجسيد مبدأ التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية باعتباره أداة فاعلة لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، تسمح بمساهمة الفئات القادرة على العمل في تمويل الصناديق التي تستفيد منها الفئات الأخرى، مع تفعيل جل البرامج الاجتماعية المخصصة لباقي الفئات الهشة، بما يساهم في تحقيق عدالة اجتماعية شاملة.
الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها الوطنية في مجال المساواة وعدم التمييز
كما استعرض الوزير الأول في المحور الرابع، الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي يجري تنفيذها تحت شعار «نحو جزائر رقمية›› للسعي إلى تحقيق تحول رقمي متكامل، تعتبر فيه الحماية الاجتماعية – كما أوضح - أحد أهم الأولويات، وذلك عبر تسهيل الاستفادة من الخدمات، تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمكن من اعتماد العديد من الحلول المبتكرة للحماية الاجتماعية التي تمثل أحد محاور هذا المنتدى الهام.
ودعا السيد العرباوي ، بعد ذلك، إلى تكثيف الحوار حول موضوع المساواة، ولاسيما بين واضعي السياسات العمومية والخبراء ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية وخارجها، مؤكدا أن مبادئ المساواة وعدم التمييز هي من صميم أصول حقوق الإنسان، مشددا على أن هذه الحقوق ليست حكرا على دول أو مجموعات بعينها.
وأعرب الوزير الأول في هذا الصدد عن استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها الوطنية في هذا المجال، وذلك امتدادا لجهودها الدؤوبة في سبيل دعم التنمية في دول الجنوب، لاسيما في جوارها المباشر، من خلال مشاريع في مجالات التعليم والرعاية الصحية و البُنى التحتية، فضلا عن مرافعتها المستميتة لتكريس المساواة بين الدول في الوصول إلى مصادر تمويل التنمية والتكنولوجيا، واللقاحات والمساعدات التقنية لمجابهة مختلف المخاطر والتحديات، وعلى رأسها تلك التي يفرضها التغير المناخي.
ولدى تطرقه للسياق الدولي بالغ الخطورة والتعقيد الذي ينعقد فيه هذا المنتدى العربي وما يتسم به من تفاقم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، شدد الوزير الأول على ضرورة تجديد العهد مع القيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الدولي، والوقوف صفا واحدا في وجه مختلف الانتهاكات التي تعصف بأبسط مقومات الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ والأسس التي يقوم عليها القانون الدولي.
وجدد التنديد بالعدوان الوحشي والاعتداءات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي حرم من كل حقوقه ولا يزال يواجه حرب إبادة همجية، تستهدف وجوده وقضيته، في ظل عجز دولي عن توفير أبسط أنواع الحماية له وعجز دولي عن إدخال المساعدات الإنسانية وعجز دولي عن تمكينه من حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. عبد الحكيم أسابع
