التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالمسيلة، أمس، عقوبة عامين حبسا نافذا، ضد مؤسسة الترقية العقارية «د.عمار» بتهمة النصب و الاحتيال، فيما حددت هيئة المحكمة، تاريخ 22 جانفي للنطق بالحكم في القضية التي أودعها ضده أحد المستفيدين من مشروع 40 سكنا ترقويا مدعما بالقطب الحضري الجديد في عاصمة الولاية.
الضحية الذي تقدم صائفة السنة الماضية بشكوى إلى النيابة العامة، ضد المتهم صاحب مؤسسة الترقية العقارية، الذي تهرب منذ سنة 2017 عن تسليم شقة المكتتب بعدما استلم منه قيمة الشقة المقدرة بـ 280 مليون سنتيم، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين سنتيم بشكل احتيالي، دون أن يسلمه وصلا كما تقتضيه المعاملات التجارية بين البائع و الزبون، و هو ما أكده المتهم أثناء جلسة المحاكمة التي شهدتها محكمة المسيلة أمس.
كما قال الضحية، بأنه يعاني منذ سنة 2016 بحثا عن مسكن يأويه، رغم مطالبته وديا في كذا مرة، إلا أن المرقي ظل يتهرب من تسليمه شقته، قبل أن يضطر للجوء إلى العدالة.
و قال دفاع الضحية، بأن المتهم ألغيت شهادة المطابقة بعد أقل من أسبوع من تاريخ 24 ماي من سنة 2017، من طرف مصالح البلدية، لتحفظات أوضح بشأنها الدفاع بأنها نتيجة لنقائص في الأشغال، حيث طالب بضرورة تعويض الضحية بمبلغ 500 مليون سنتيم، جراء الأضرار التي تعرض لها.
م.أ
