تواصل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بقالمة، عملها لتطهير هذا الملف الشائك والمضي في تحويل الأفكار والملفات المتراكمة، إلى واقع ملموس على الأرض، لإنشاء الثروة ومناصب العمل، بحوض ديموغرافي يعاني من تدني الفرص المتاحة في مجال الشغل.
و في هذا الإطار، عقدت اللجنة، التي ترأستها والية قالمة حورية عقون، جلسة عمل جديدة خلال الساعات الماضية، لدراسة 08 ملفات لمشاريع استثمارية عالقة، من بينها طلبات للحصول على رخصة استغلال للتوسعة، تغيير النشاط أو إضافة نشاط، وكذا تسوية وضعيات لمنح رخص البناء، و التي خصت استثمارات في مجالات الصناعة و إنتاج المواد الغذائية، وانجاز غرف التبريد لحفظ المنتجات الزراعية و تموين السوق المحلية و الوطنية.
و قالت اللجنة في بيان أعقب جلسة العمل، بأن عملية التطهير مستمرة من أجل استرجاع كل العقارات غير المستغلة، و إعادة منحها لمستثمرين جادين من اجل استغلالها لتجسيد مختلف المشاريع التنموية بالولاية.
و في وقت سابق، قال مصدر من اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة و تطهير المشاريع الاستثمارية للنصر، بأن عمليات الإلغاء و الاسترجاع تمر بإجراءات قانونية و إدارية مرهقة و طويلة، تبدأ من توجيه الإعذارات لأصحاب المشاريع المتعثرة ثم المرور إلى الإلغاء و التنازل الودي ثم التوجه إلى القضاء في حال فشلت المساعي الودية.
و يبدي البعض من أصحاب المشاريع الاستثمارية المتعثرة بقالمة، إصرارا على رفض قرارات الإلغاء، خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع التي بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز، قبل ان تتوقف لأسباب عديدة، كالعجز المالي و الوفاة و نزاع الورثة، و تغيير طبيعة النشاط، و فقدان الجدوى الاقتصادية المرجوة من المشروع، إلى جانب مشاكل إدارية، يعتقد أصحاب الاستثمارات المتعثرة بأنها حدت من عزيمتهم، و أقعدتهم في منتصف الطريق.
و قد بلغت مشاريع استثمارية بقالمة، مراحل متقدمة من الإنجاز قبل أن تتوقف لأسباب عديدة بينها مشاريع صناعية بمنطقة ذراع لحرش ببلدية بلخير و فنادق سياحية.
و تراهن سلطات قالمة على قطاع الاستثمارات الخاصة، لتحريك الاقتصاد المحلي و إنشاء الثروة و مناصب العمل، للشباب، و خاصة من خريجي الجامعات و مراكز التكوين المهني.
و فقدت ولاية قالمة شركات بناء عملاقة، و مركبات صناعية ضخمة، كانت تنتج الثروة و توظف العمالة المحلية، عقب عمليات إعادة الهيكلة، و ما تبعها من إجراءات الغلق منتصف التسعينات، مما أدى إلى حدوث ركود اقتصادي، و تزايد البطالة، قبل انتعاش قطاعات الزراعة و البناء و الخدمات، في السنوات الأخيرة.
فريد.غ
