عنابة

مئات العائلات تحتج أمام «أوبيجيي» للإفراج على قائمة السكن
اعتصمت، صبيحة أمس، مئات العائلات القاطنة بأحياء متفرقة في وسط مدينة عنابة، أمام مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، احتجاجا على تأخر الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية، ويتعلق الأمر بأحياء 8 مارس، فخارين، جوانو، وسيدي حرب، أين أقدموا على التجمهر أمام المدخل الرئيسي لمقر الديوان.
وطالبوا المدير العام بضرورة الإفراج عن قائمة السكنات التي تم انجازها للقضاء على أزمة السكن والتي كان من المقرر الإعلان عنها منذ أشهر حسب توصيات والي الولاية في آخر لقاء بالمحتجين، والقاضية بضرورة الإفراج عن السكنات الجاهزة في أقرب الآجال، حيث قدرت الحصة المخصصة لهذه الأحياء قرابة 700 وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي .
المحتجون عبروا عن استيائهم من الوعود الكاذبة التي يتلقونها في كل مرة من السلطات المحلية بخصوص قرب الإعلان عن قائمة المستفيدين وفق جدول التنقيط المعتمد، بمنح الأولوية لقدم الملف ووضعية السكن الذي تقيم فيه كل عائلة، بعد دراسة الملفات من قبل اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة، و التي تسلم القائمة مباشرة لرئيس الدائرة المسؤول المباشر على إعطاء الموافقة النهائية للإعلان عن القائمة الاسمية بالتنسيق مع مصالح الولاية، لكن لحد الآن ـ حسبهم- لم يسجل أي تقدم في موضوع، مطالبين بالتعجيل إعلان أسماء المستفيدين للشروع في استكمالات الإجراءات القانونية لاستلام المفاتيح. من جهته كشف المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ، عن انطلاق أشغال انجاز 4000 وحدة سكنية بمنطقتي حجر الديس ومرزوق عمار ببلدية سيدي عمار، بعد موافقة وزارة السكن والعمران على طلب مصالح الولاية منحها حصة سكنية إضافية موجهة للقضاء على السكن القصديري والهش بعدد من بلديات الولاية.  وأضاف ذات المصدر بان الحصة السكنية المذكورة قسمت إلى شطرين، 2000 وحدة سكنية ستنجز بحجر الديس، ونفسها بمرزوق عمار، وتشير مصادرنا إلى وجود 8000 وحدة سكنية اجتماعية في طور الانجاز منها 3000 وحدة تجاوزت نسبة تقدم الأشغال بها 65 بالمائة، وقال المدير بأن مصالحه سجلت خلال الأربع سنوات الأخيرة انجاز أزيد من 22 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ .             

ح. دريدح

قضية العمال المسرحين من مجمع تحويل الخشب و الحديد

إعتصام للمطالبة بتدخل النائب العام

اعتصم صبيحة أمس، العمال المسرحون من مجمع تحويل الحديد والخشب أمام مجلس قضاء عنابة، للمطالبة بالتدخل العاجل للنائب العام، للتحقيق في ملفي تصفية المؤسسة والتسريح الجماعي للعمال الذي لم يتقاضوا تعويضات التسريح والأجور المتأخرة منذ قرار تصفية الشركة في 10 ماي  2010. ويطالب العمال بفصل قضية تعويضات العمال عن المتابعة القضائية لمدير الشركة بعد أن حكم عليه من قبل نيابة مجلس قضاء عنابة بعام حبس موقوف التنفيذ و 10 ملايين غرامة نافدة عن تهمة إساءة استغلال الوظيفة، فتعويضات العمال أصبحت مرتبطة بالفصل النهائي في قضية المدير (ب.ر) الذي استفاد في ذات القضية من حكم البراءة على مستوى المحكمة الابتدائية ليقوم الطرف المدني بالاستئناف لدى المجلس الذي أصدر الحكم السالف الذكر ليقوم المتهم بالطعن لتحول القضية إلى المحكمة العليا، ويبقى العمال تائهين ومعلقين بقضية لا تعنيهم – حسب تعبيرهم- وهم في وضعية اجتماعية مزرية في ظل انعدام مداخيل تعيل 97 عائلة.    
كما دعا العمال النائب العام للتدقيق المالي والقانوني في ملف تصفية الشركة، إضافة إلى مراجعة قانونية واضحة لملف تعويض العمال على التسريح الذي تسبب في عدم حصولهم على الرواتب المتأخرة، والتعويض المالي الموقع عليه ضمن اتفاقية مبرمة بين المدير العام الأسبق والفرع النقابي، تتراوح قيمة المستحقات من 50 إلى 250 مليون سنتيم حسب عدد سنوات الخدمة بالمؤسسة، بمبلغ تعويض إجمالي يصل إلى 17 مليار سنتيم. 
واستغرب العمال قرار مسؤولي المجمع، تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني، في حق 04 مسؤولين ونقابيين سابقين بالمؤسسة، تتهمهم فيها بجرم «إساءة استغلال الوظيفة».  وجاء في مضمون الشكوى، أن المدير الأسبق دون غيره من المديرين الذين تعاقبوا على تسيير المؤسسة، قام بمعية الفرع النقابي بخرق المادة 05 من عقد العمل، من خلال إبرامه اتفاقية جماعية دون الرجوع إلى مجلس الإدارة المخول له قانونيا منح الموافقة المسبقة للفصل في الحالات العمالية الهامة. وفي سياق متصل بلغ المبلغ الإجمالي لتصفية الأولية للمجمع، 100 مليار سنتيم، معظمها عقارات وأراض تم بيعها لخواص ومؤسسات عمومية بأسعار لا تتماشى والسعر الحقيقي حسبهم، رغم الإمكانات الهامة التي كانت تتوفر عليها المؤسسة، على اعتبار أنها المؤسسة الوحيدة، على مستوى الوطن المتخصصة في إنتاج الأثاث المدرسي، كنشاط أساسي، بالإضافة إلى التأثيث المنزلي ويضيف العمال أن الخبرة المنجزة غالطت الجهات القضائية بإبراز أن تعويض العمال يكلف خزينة الدولة 100 مليار سنتيم في حين أنها لا تتعدى 18 مليار سنتيم، والمبلغ الأول هو عبارة عن التقييم الأولي للممتلكات التابعة للمجمع، هذا وكان قرار تصفية الشركة مرتبط بمشروع الجسر العملاق بالمدخل الشرقي لمدينة عنابة لكون المقر الرئيسي للمجمع يدخل ضمن موقع انجاز الجسر.           

ح.دريدح