رحّبت مديرية النقل لولاية أم البواقي، أمس، بعودة الناقلين الخواص العاملين على خط أم البواقي وقسنطينة، بعد أزيد من 3 أشهر من الإضراب.
وتأتي عودة الناقلين وإن كانت تدريجية، بعد أن فصل مجلس الدولة بشكل نهائي في القضية المطروحة ، والمتعلقة بمطالبة مديرية النقل من المتعاملين الخواص المضربين، العودة للعمل وتوفير الخدمة العمومية، أين نطقت المحكمة الإدارية قبل 3 أسابيع بإلزام الناقلين بضرورة العودة للعمل، ليقرر المعنيون استئنافه أمام هيئة مجلس الدولة التي أيدت القرار الابتدائي.
مدير النقل لولاية أم البواقي إدوار مراد، أوضح في تصريح خص به النصر، بأن مجلس الدولة أيد القرار الابتدائي الذي أقرته هيئة المحكمة الإدارية، والقاضي بإلزام الناقلين بتوفير الخدمة العمومية، وأشار المتحدث بأن مديرية النقل هي من حركت القضية بعد رفض الناقلين العودة للعمل، حيث رفعت قضية ضد 8 متعاملين اقتصاديين خواص أمام هيئة المحكمة الإدارية، وهم الذين استأنفوا القرار الصادر ضدهم، ورحب المتحدث بالعودة التي كانت تدريجية للناقلين، مشيرا بأن الناقلين المضربين عددهم 8 ناقلين بعدد حافلات يصل لـ20 حافلة، مبينا بأن شركة تسيير محطات نقل المسافرين «سوقرال» دعت الناقلين لإمضاء اتفاقيات معها للعودة للعمل عن طريق الحجوزات، ومن المحتمل أن تتوجه الشركة للعدالة للمطالبة بمستحقاتها من الناقلين، مع دعوة الناقلين لاحترام القانون الداخلي للشركة داخل محطة نقل المسافرين.
وأضاف مدير النقل بأن متعاملين اثنين أحدهما يملك 3 حافلات والآخر يملك حافلتين، هما من عادا للعمل أين قاما بنقل المسافرين وفقا للأوقات المحددة لهم داخل المحطة وبخصوص الرخص الاستثنائية التي حررتها المديرية لضمان توفير الخدمة العمومية على خط أم البواقي وقسنطينة، أشار المتحدث بأن الرخص تمنح دوريا، أين يتم تجديدها من يوم إلى يومين أو 3 أيام ويتم تحريرها بحسب عدد المسافرين المتوجهين لقسنطينة والعكس، وتم في بداية العملية تحرير 13 رخصة ثم في يومها الثاني تم تحرير 9 رخص وأكد المتحدث بأن عودة جميع الناقلين للعمل تعني إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية، مشيرا إلى أن مصالحه باشرت إجراءات تنفيذ قرار مجلس الدولة لإلزام المتعاملين بالعودة للعمل. أحمد ذيب
