أكدت إدارة جامعة، محمد البشير الإبراهيمي، ببرج بوعريريج، أمس، حصول مشروعين جديدين لطلابها، على وسم مشروع مبتكر، من اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية، ليبلغ عدد المشاريع الحاصلة على الوسم 16 مشروعا.
وأشارت حاضنة الأعمال بالجامعة، إلى حصول إحدى الطالبات من كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، على وسم الإبتكار بعد نجاحها في تصميم مشروع منصة اجتماعية بروح مبتكرة (دي زاد سوسيو)، ليعكس تنوع المجالات والمشاريع المبتكرة من قبل الطلبة، خارج التخصصات التقنية.
وقبلها كانت ذات الحاضنة، قد أعلنت عن حصول مشروع (المكتب الإلكتروني للمحضر القضائي)، لطالبين اثنين على وسم مشروع مبتكر، يتيح للمحضرين القضائيين الفرصة لرقمنة وتسهيل عملهم، مشيرة إلى إنجاز هذا العمل تحت إشراف فريق أكاديمي من كلية الحقوق والعلوم السياسية، ضم ثلاث أساتذة.
واعتبرت جامعة، محمد البشير الإبراهيمي، ببرج بوعريريج، أن هذه المشاريع تؤكد على الدور المحوري لحاضنة الأعمال بالجامعة في دعم ورعاية الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع ذات قيمة مضافة للمجتمع، مبرزة التزامها بتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الطلبة وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن، مبدية حرصها على مواصلة توجهها لتشجيع ودعم الطلبة والفرق المؤطرة، على الابتكار وريادة الأعمال المجسدة في مختلف المشاريع، لتعزيز دورها في احتضان ودعم الأفكار المبتكرة، في إطار سعي اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية إلى تشجيع وترقية الابتكار على المستوى الوطني، حيث يمثل وسم (مشروع مبتكر) أحد أبرز الآليات التي تتبناها هذه اللجنة لتحقيق أهدافها.
وبلغت المشاريع الحاصلة على الوسم العدد المذكور سالفا، ما يفتح الأبواب أمام الطلبة للاجتهاد عبر جميع المعاهد والكليات، مع التطلع إلى مرافقة المشاريع الجديدة، والطلبة أصحاب الأفكار الإبداعية، من خلال توفير الإمكانيات لتحويل مشاريعهم إلى نماذج رائدة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، مشيرة إلى استقبال باحثين ومكونين، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة اقتصاد المعرفة، في الكثير من المناسبات بهدف إشراك الطلبة ودفعهم إلى التفكير في إنشاء المؤسسات المصغرة في إطار مشاريع الحاضنات وتنبيه المقبلين على التخرج بوجه خاص، على أهمية هذا التوجه في الحياة المهنية، من خلال تجسيد المشاريع والأفكار العملية والعلمية لبعث مؤسسات مصغرة، والمساهمة في هذا التوجه الجديد، الرامي إلى فتح أفاق التشغيل، فضلا عن تنويع المنتوج وتجسيد مخرجات التعليم والتكوين في الميدان وتجاوز المخططات الكلاسيكية والنمط التقليدي للتشغيل على أساس الطلب من الشركات خارج محيط الجامعة، بالاعتماد على اقتصاد المعرفة النابع من اجتهادات الطلبة والأفكار المبتكرة، ومن ذلك المساهمة في تقليص نسب البطالة، وتجسيد الأفكار في سوق العمل، عوض اقتصار دور الطالب المتخرج على انتظار فرص التشغيل من المؤسسات العمومية والخاصة، داعية إلى السعي لتكوين جيل من الطلبة الجامعيين العمليين الذين ينشئون مؤسساتهم ويوفرون مناصب عمل لزملائهم ولخريجي مراكز التكوين .
ع/بوعبدالله
