تم أمس، انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي لبلدية عين مليلة بالنيابة، في انتخابات تقدم لها عضوان بالبلدية، في انتظار فصل الجهات القضائية في القضية المطروحة أمامها، المتعلقة برئيس البلدية السابق الذي أودع رهن الحبس المؤقت، عن جرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
الانتخابات التي جرت داخل قاعة المداولات بمقر المجلس الشعبي البلدي، أشرف عليها رئيس دائرة عين مليلة بالنيابة نبيل محمد نايل والأمينة العامة لدائرة عين مليلة ريمة بوجعطيط وكذا الأمين العام للبلدية فرنان النذير، وبحسب النصوص القانونية فالانتخابات تخص فقط نواب رئيس البلدية، أين يتشكل المجلس البلدي بعين مليلة من 5 نواب للرئيس أحدهم تم توقيفه في وقت سابق، ليبقى 4 نواب آخرين معنيون بالعملية الانتخابية، أين ترشح من بينهم كل من نائب «المير» زحاف حسام عن حزب حركة مجتمع السلم والنائب الآخر لرئيس البلدية قواجلية فاتح عن حزب جبهة التحرير الوطني، وانتهت عملية التصويت بفوز زحاف حسام بـ11 صوتا مقابل 10 أصوات لمنافسه قواجلية فاتح، ليشرف بعدها رئيس الدائرة بالنيابة على تنصيب زحاف حسام رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لبلدية عين مليلة بالنيابة، خلفا لحركات لخميسي.
ويتشكل المجلس البلدي بعين مليلة من 23 عضوا منتخبا، من بينهم 5 أعضاء يحملون صفة نائب لرئيس البلدية، أحدهم المنتمي لحزب جبهة التحرير الوطني تم توقيفه في وقت سابق، وهو المنتمي إلى جانب «المير» السابق من حزب جبهة التحرير الوطني، ويضاف إليهما 3 أعضاء آخرين من نفس الحزب، كما يضم المجلس كذلك 4 أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، و4 أعضاء ضمن كتلة الأحرار و3 أعضاء من حزب جبهة المستقبل و3 أعضاء آخرين من حزب حركة مجتمع السلم وعضوين من حركة البناء الوطني، وكذا عضوين من حزب الفجر الجديد.
من جهة أخرى، أشارت مصادر موثوقة بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة مسكيانة الابتدائية، واصل أمس تحقيقاته في القضية التي توبع فيه رئيس البلدية السابق لعين مليلة بمعية مرق عقاري، المتعلقة بتحرير شهادة المطابقة للحصة السكنية المشيدة على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم 5 بعين مليلة، والتي تضم 80 سكنا ترقويا حرا و24 محلا تجاريا وموقف سيارات، أين استمع لإيفادات كل من الموظفة بالمصلحة التقنية المدعوة (ب.إ) والمدير التقني للبلدية المسمى (ب.م)، باعتبارهما شاهدين في ملف القضية، وبينت مصادرنا بأن ملف المتهم الرئيسي في القضية، ويتعلق الأمر برئيس البلدية السابق سيحال هذا الثلاثاء أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، للنظر في طلب الإفراج عنه قبل أن تتم جدولة قضيته أمام محكمة الجنح الابتدائية بمسكيانة، وبحسب القوانين المعمول بها فرئيس البلدية يعود لمنصبه مباشرة في حال استفاد من انتفاء وجه الدعوى في قضيته المتابع بها أم في حالة ثانية، تتعلق بحصوله على حكم قضائي نهائي، يقضي ببراءته من التهم الموجهة إليه.
أحمد ذيب
