طالب 26 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، نهاية الأسبوع المنقضي، بانعقاد دورة داخلية غير عادية، لفك حالة الانسداد الذي يعيشها المجلس منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر وبعد طلبهم رئيس المجلس الاستقالة في بيان أول، عاد أعضاء المجلس للمطالبة بانعقاد دورة غير عادية لإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس ومراجعة بعض مسائل التسيير الداخلي.
ورفع نهاية الأسبوع المنقضي 26 عضوا بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي من أصل 39 عضوا يشكلون المجلس بينهم رؤساء كتل حزبية ورؤساء لجان داخل المجلس ونواب للرئيس، عريضة لرئيس المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، طلبوا من خلالها بعقد دورة داخلية للمجلس الشعبي الولائي
استنادا إلى أحكام القانون 07-12 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية، لا سيما المواد 15 و16 والمادة 41 من النظام الداخلي للمجلس، التي تخوّل لثلث أعضاء المجلس طلب عقد دورة غير عادية، تم التقدم بهذا الطلب الرسمي لعقد دورة داخلية للمجلس الشعبي الولائي وبحضور الوالي خلال مدة 10 أيام، وتضمن جدول الأعمال مناقشة أمور التسيير بالمجلس الشعبي الولائي، والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس، أين أكد أعضاء المجلس الموقعين على العريضة التي وجهت نسخة منها لوالي الولاية، بأن طلبهم استوفى جميع الشروط القانونية، خاصة من حيث توفر النصاب القانوني، مع اشتراط عقد هذه الدورة بحضور المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، ضمانا للشفافية والاحترام الكامل لصلاحيات كامل الأطراف.
وكان 29 عضوا بالمجلس من المنتمين لـ7 تشكيلات سياسية مشكلة للمجلس الولائي وهم الذين يشكلون أكثر من ثلثي أعضاء المجلس، قد وجهوا عريضة أولى لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، موضحين من خلالها السبب الحقيقي لتأجيل الدورة العادية الأولى التي كان مقررا انعقادها الشهر الماضي، وأوضح الموقعون على البيان الأول بأن قرار تأجيل أشغال الدورة العادية للمجلس كان انفراديا و اتخذه رئيس المجلس، مؤكدين بأن سبب التأجيل الذي تم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية للمجلس والمتضمن الإشارة إلى منح فرصة لأكبر عدد من الأعضاء للاطلاع على حصيلة نشاطات مصالح الولاية لا أساس له من الصحة، الأمر الذي اعتبروه مساسا بسير المؤسسات الدستورية، مؤكدين بأن ذلك يعتبر من بين التجاوزات الخطيرة والمستمرة من طرف رئيس المجلس _حسب العريضة التي تحوز النصر نسخة منها- والتي تمس بشكل مباشر نزاهة العمل المؤسساتي، وأخلت في المقابل بنزاهة مبادئ التسيير الجماعي والمشاركة الديمقراطية التي يضمنها القانون.
وأشار الموقعون على البيان الأول وبينهم نواب لرئيس المجلس ورؤساء للجان مختلفة، إلى أن أبرز التجاوزات التي رصدوها، تمثلت في الانفراد بالقرارات داخل المجلس دون الرجوع إلى الأعضاء أو إشراك اللجان المعنية، الأمر الذي حوّل المجلس إلى فضاء أحادي القرار يتنافى مع روح العمل التشاركي، إلى جانب «سوء التسيير العام في مختلف الجوانب الإدارية والمالية، خاصة فيما تعلق بتوزيع الإعانات بطريقة غير مدروسة تفتقد للعدالة والشفافية»، ورصدهم كذلك «تهميشا ممنهجا» للجان داخل المجلس و«حجب المعلومات والوثائق الرسمية عن غالبية أعضاء المجلس»، وعدم إرسال مراسلات الأعضاء واللجان إلى الجهات المعنية، و ما أسموه باحتكار التعامل مع المراسلات الواردة من مختلف القطاعات دون اطلاع الأعضاء عليها، وأشار محررو البيان إلى أنهم وقفوا كذلك على «خرق النظام الداخلي للمجلس» من خلال عقد اجتماعات لا تتماشى مع قانون الولاية والنظام الداخلي ممثلا في «هيئة التنسيق»، إضافة لعدم برمجة دورة داخلية للمصادقة على النظام الداخلي بعد إثرائه، وأكد الأعضاء الموقعون على البيان بأنهم يطالبون باستقالة رئيس المجلس الشعبي الولائي، معتبرين بأن البيان المحرر من طرفهم يأتي حرصا منهم على حماية مؤسسات الدولة مما وصفوه بالعبث و«التسيير العشوائي»، والتزاما منهم بخدمة المواطن والدفاع عن المصلحة العامة وفقا لما تمليه عليهم مسؤولياتهم التمثيلية للمواطن.
وكان رئيس المجلس الشعبي الولائي سبسيس محمد قد رد بشكل مقتضب على ما حمله البيان من اتهامات، مشيرا بأنه وطيلة فترة تسييره للمجلس الشعبي الولائي لمدة قاربت 3 سنوات ونصف يسجل حضورا بالإجماع لكل الاجتماعات وجلسات التنسيق داخل المجلس، في إشارة إلى عدم اتخاذه أية قرارات انفرادية، نافيا في السياق ذاته قيامه بتوزيع أية إعانات بشكل فردي، معتبرا بأن كل الإعانات توزع وفق الأطر القانونية.
أحمد ذيب
