تجاوز أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، أمس الأول، حالة الانسداد داخل المجلس التي استمرت لأزيد من 4 أشهر كاملة، وحالت دون انعقاد دورتين مهمتين للمجلس وتأتي نهاية مرحلة الفراغ الذي عرفته أشغال المجلس، بعد أن وجه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية دعوى لأعضاء المجلس، يدعوهم فيها لضرورة الحضور للدورة غير العادية التي كان مقررا لها أن تنعقد أمس الاثنين.
وأوضحت مصادرنا بأنه وبعد أن قرر والي أم البواقي، بعقد دورة استثنائية طبقا للقانون 12/07 المؤرخ في الواحد والعشرين من شهر فيفري من سنة 2012 المتعلق بالولاية، وعملا بأحكام المادة 168 منه، بادر رئيس المجلس الشعبي الولائي الدكتور سبسيس محمد بتوجيه دعوات لأعضاء المجلس بحضور دورة داخلية، وهي التي تم خلالها المصادقة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي على النظام الداخلي المعدل في عدة مواد تتماشى وقانون الولاية ومن بين أهمها العودة للمادة 28 التي تحدد عدد لجان المجلس الدائمة ونواب الرئيس التي تتمثل في 9 لجان دائمة كاملة الصلاحيات ونائبي رئيس عوضا عن 13 لجنة و5 نواب، إضافة إلى العودة إلى مكتب المجلس الذي يضم اللجان الدائمة ونائبي الرئيس بدلا من هيئة التنسيق.
وأوضحت مصادرنا بأن الدورة الداخلية التي حضرها 15 عضوا من أصل 39 عضوا يشكلون المجلس الشعبي الولائي، تم خلالها تجاوز نقطة الخلاف التي استمرت لأزيد من 4 أشهر كاملة، خاصة نص المادة 28 من النظام الداخلي التي تنص على أن يتواجد بهيئة المجلس نائبين للرئيس و9 لجان دائمة بدلا من التعديل الذي تم مع بداية العهدة الانتخابية إرضاء لعديد تشكيلات التحالف السياسي، أين انبثقت عن كل لجنة قانونية عدة لجان ثانوية، وهي التي ألغاها النظام الداخلي وإعادة الوضع إلى طبيعته، كما تم العودة للعمل بمشروعية مكتب المجلس الذي يضم نائبين و9 رؤساء لجان دائمة، بدلا من هيئة التنسيق التي ضمت رؤساء الكتل ورؤساء اللجان الدائمة وغير الدائمة، كما أجمع الحضور على أن أي تحويل مالي وجب أ يرجع فيه الرئيس لمكتب المجلس دون أن تتخذ أية قرارات أخرى.
وعقب انتهاء حالة الانسداد بتجاوز نقاط الخلاف، برمج مكتب المجلس دورتين متتاليتين ويتعلق الأمر بالدورة الأولى والثانية بعنوان السنة الحالية، قصد المصادقة على ناتج الحساب الإداري للسنة الماضية في الدورة الأولى التي ستنعقد اليوم الثلاثاء ودراسة مشروع الميزانية الإضافية للولاية لما تبقى من السنة الحالية والتي ستنعقد في دورة ثانية غدا الأربعاء، وكان الوالي ووفقا لسلطة الحلول التي خولها له القانون، وفي ظل التأخر الفادح في المصادقة على ناتج الحساب الإداري للسنة الماضية وكذا التأخر في دراسة مشروع الميزانية الإضافية للولاية للسنة الجارية، قد قرر عقد دورة استثنائية على مستوى قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي، تجسيد لنص المادة 168 من قانون الولاية 12/07 التي نصت بوضوح على أنه وعندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه، غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 167، التي تنص بأنه إذا لم تضبط ميزانية الولائية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية فإنه يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة، غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلى حدود الجزء الثاني عشرة المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة، وأكدت المادة 168 من القانون نفسه بأنه وفي حال عدم توصل هذه الدورة للمصادقة على مشروع الميزانية، فيقوم الوالي بتبليغ الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ بدوره التدابير الملائمة لضبطها.
أحمد ذيب
