طالب، نهاية الأسبوع المنقضي، 15 عضوا من إجمالي 19 عضوا يشكلون المجلس البلدي لسوق نعمان، والي أم البواقي بالتدخل العاجل من أجل تجنيب المجلس البلدي حالة الانسداد، نتيجة ما وصفوه بالتجاوزات التي يقوم بها رئيس البلدية، والتي عرقلت -حسبهم- التنمية بالمدينة وأدت إلى توقف عديد المشاريع وعدم الشروع في تجسيد أخرى، ناهيك عن حالة الاستياء والتذمر وسط المواطنين.
ورفع 15 عضوا بينهم نواب لرئيس البلدية ورؤساء لجان ومندوبين ينتمون لثلاث تشكيلات سياسية مشكلة للمجلس، ومنهم 7 أعضاء ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني و3 أعضاء من حركة البناء الوطني و5 أعضاء من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، من أصل 19 عضوا ينتمون لثلاث تشكيلات، موزعين على 7 أعضاء ينتمون للآفلان و7 أعضاء ينتمون للأرندي و5 أعضاء ينتمون لحركة البناء الوطني، تقريرا بخصوص ما اعتبروه تجاوزات يقوم بها رئيس البلدية المنتمي لكتلة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي أدت إلى عرقلة التنمية المحلية والسير الحسن للمجلس، وذلك بسبب الانفراد في القرارات التي تسببت في توقف تام للمشاريع التنموية عكس ما كان يصبو إليه أعضاء المجلس، الذين تدخلوا عدة مرات وطالبوا بوضع حد لها حفاظا على السير الحسن للمجلس وتحقيق التنمية على المستوى المحلي غير أن النتيجة -حسبهم- كانت عكس ما يصبو إليه أعضاء المجلس. وفق ما ورد في التقرير
وأضاف أعضاء المجلس الموقعون على التقرير الذي نحوز نسخة منه، بأن جل المشاريع لم تكتمل والذي اكتمل منها لم يتم وضعه حيز الخدمة لأسباب غامضة، بالرغم من حث الأعضاء المتواصل على غلق المشاريع المنجزة ووضعها حيز الخدمة، غير أنهم لم يتلقوا أي إجابات مقنعة، ناهيك عن عدم الانطلاق في تجسيد المشاريع المقترحة، الأمر الذي خلف حالة من الاستياء والتذمر وسط المواطنين، وسط غلق أبواب التواصل والحوار مع أعضاء المجلس، إلى جانب عدم التدخل باتخاذ أية إجراءات لوضع حد لظاهرة الاستيلاء على العقار التابع لأملاك الدولة، على غرار ما يحصل بشط تينسيلت ومشتة دمنة الطين، وعلى مستوى المجلس البلدي فيحدث -كما وصفو - تهميش للكفاءات ما دفع بعضهم للاستقالة والإحالة على الاستيداع والعطل المرضية وكذا التحويلات العشوائية وغيرها، وأضاف الأعضاء الموقعين على التقرير بأنهم حاولوا عديد المرات احتواء عديد المشاكل الحاصلة بين الرئيس والمواطنين غير أن الوضع بات لا يطاق وأثّر سلبا على سمعة المجلس البلدي ككل، وحمّل الأعضاء الـ15 المسؤولية كاملة لرئيس البلدية، ودفعهم ذلك لإخلاء مسؤولياتهم من هاته الممارسات، مطالبين الوالي بالتدخل لتجنيب المجلس حالة الانسداد التي تلوح في الأفق، مؤكدين عزمهم على مواصلة تجسيد برنامج التنمية على مستوى البلدية، مشيرين إلى طلب ثلثي أعضاء المجلس عقد جلسة طارئة لتباحث الوضع المتأزم ومحاولة إيجاد حل جذري له.
رئيس المجلس البلدي عادل معصم وفي تصريحه للنصر، أكد بأنه لم يطلع على التقرير المرفوع من طرف أعضاء المجلس، ولم يبلّغ به ومصالح الولاية هي المخولة بتبليغه، مشيرا إلى وجود بعض الأمور الإدارية، مبينا بأنه ليس بإمكانه الرد على أعضاء المجلس، مؤكدا وجود طرق قانونية وإدارية سيتخذها، وبخصوص مضمون التقرير الذي أطلعناه عليه، رد «المير» بأن كل المشاريع تسير بوتيرة جيدة، ولا وجود لمشاريع متوقفة، مؤكدا بأنه يطلع الوالي يوميا بإحصائيات عن نسبة تقدم المشاريع بالبلدية، وفي حال وجود مشروع متوقف سيتلقى استفسارا من الوالي شخصيا بطالبه بالتوضيح عن سبب التوقف، مبينا بأن اجتماعات تعقد دوريا لتقييم المشاريع، وبخصوص المشاريع التي انتهت ولم تدخل حيز الخدمة، فبين المتحدث بأن مشروعا واحدا فقط انتهى ولم يدخل حيز الخدمة ويتعلق الأمر بمشروع ربط مشتة الرتبة البيضاء بالمياه الشروب، والأمر يتعلق بسبب إداري محظ لكون مؤسسة الإنجاز تطالب بتسديد مستحقات أشغال أنجزت خارج الآجال، وعن المشاريع المسجلة وغير المنطلقة أصلا، بين رئيس المجلس البلدي بأن انطلاق المشاريع المسجلة يأخذ وقتا، فبعد مداولة المجلس يمر المشروع على اللجنة التقنية للدائرة ثم لجنة التحكيم، وعند تحرير المقررة يمر على إجراءات إدارية أخرى، انطلاقا من الإعلان في الجرائد ومشاركة المتعاملين ثم الاختيار وغيرها من إجراءات.
وعن دفع كفاءات وإطارات للاستقالة، أشار «المير» بأنه لم يسجل أية حالات استقالة أو استيداع وغيرها، ووقف فقط على حالة أحيلت للمجلس التأديبي، مؤكدا بأن الذي يرى نفسه مظلوما لديه طرق قانونية للطعن وصولا للجنة الولائية للطعن، وبخصوص استيلاء مواطنين على عقارات دون اتخاذه أية إجراءات، رد المتحدث بأنه إذا كانت هناك تجاوزات فتوجد عديد المصالح المختصة المخول لها تتبع الأمر، واتخاذ الإجراءات المناسبة حتى لو تم رصد تواطؤ لرئيس البلدية، واعتبر «المير» هاته الاتهامات التي توجه له بالجزافية، وعما أثير عن شتمه مواطنين، بين «المير» بأنه وطيلة 4 سنوات لم يتعرض لأي مواطن بالسب، ولا توجد في المقابل أية شكوى لمواطن ضده، وتوجد في المقابل عدة إجراءات وعديد المصالح لتبليغ الانشغال بهذا الشأن، انطلاقا من سجل الشكاوي بالبلدية وصولا لمصالح الدائرة والولاية.
أحمد ذيب
