أعلنت ولاية باتنة، أمس، فتح أربعة مناصب جديدة في تخصص التصوير الطبي للتكوين الإقامي خلال مسابقة دخولها، بالإضافة إلى تخصصات نوعية أخرى وهو ما اعتبرته ذات المصالح بمثابة خطوة نوعية لتحسين التكفل بالمرضى والاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات المتعلقة بالتخصصات الجديدة منها التصوير الطبي.
وذكر الوالي بأن فتح التخصصات الجديدة أتى في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز المنظومة الصحية والاستجابة الفعلية لانشغالات المواطنين، بعد سلسلة لقاءات منذ ديسمبر 2024، مع مختلف الفاعلين في القطاع الصحي بحضور مدير الصحة و مدير المستشفى الجامعي وأطباء وأخصائيين في الأشعة إضافة إلى مدير جامعة باتنة 2، وعميد كلية الطب وذلك بهدف إيجاد حلول عاجلة لمشكل نقص الكوادر المتخصصة في مجال الأشعة على مستوى المستشفى الجامعي الاستشفائي بباتنة، حيث تم اقتراح فتح تخصصات جديدة في التصوير الطبي على مستوى كلية الطب وذلك بهدف ضمان تكوين محلي للكفاءات وتعزيز قدرات المستشفى في هذا المجال الحيوي.
وكان متدخلون في قطاع الصحة بباتنة، قد أجمعوا خلال لقاء ترأسه والي الولاية على ضرورة إشراك الأطباء الخواص المختصين في طب الكشف بالأشعة، في تغطية العجز الذي تعرفه المصالح الطبية الاستشفائية العمومية، خاصة على مستوى المستشفى الجامعي بن فليس التهامي، حيث دعا الوالي إلى ضبط رزنامة برنامج وخارطة عمل تتماشى مع التزامات الخواص، مؤكدا أن الحل يظل ظرفي إلى غاية تطبيق حلول جذرية، لتغطية العجز فيما تعلق بالكشف عن الأشعة بعد أن اضطرت مصالح استشفائية، لنقل وتحويل مرضى لإجراء كشوفات خارج المستشفى، بسبب عدة عوامل أبرزها نقص الأطباء الأخصائيين في مجال الكشف بالأشعة.
وأكد أطباء متدخلون إلى جانب مدير قطاع الصحة ومدير المستشفى الجامعي، على أن الحل الجذري لتغطية العجز يكمن في فتح التكوين الإقامي بكلية الطب، خاصة وأن ولاية باتنة تحولت إلى قطب صحي لما قطعته من أشواط في عدة تخصصات طبية، وهو ما ذهب إليه والي الولاية، الذي دعا إلى ضرورة تغطية العجز المسجل في الكشف بالأشعة على مستوى المستشفى الجامعي، من خلال تدخل الخواص، وأكد على التنسيق دون التأثير على مصالح الخواص من خلال تقديم يد المساعدة في التشخيص والتواصل مع مؤسسات القطاع العام التي تعاني العجز في الحالات المرضية الاستعجالية، بتجنيب المريض معاناة التنقل وكذا تجنيب الأطباء إلا في الحالات الاستعجالية للتنقل من العيادات الخاصة نحو المستشفى الجامعي.
وكان أطباء مختصون في الأشعة، قد تقدموا بمقترحات منها توفير خدمة التشخيص بالأشعة على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالدوائر الكبرى، على غرار أريس وبريكة ومروانة ورأس العيون للحد والتخفيف من الضغط على المستشفى الجامعي، وتحدث أطباء عن دورهم في ظروف صعبة، كالعشرية السوداء، وجائحة كورونا، في توفير الخدمات الصحية من خلال التطوع، وأجمع الأطباء المتدخلون على أن الحل الجذري يتمثل في ضمان التكوين الإقامي في التخصص على مستوى كلية الطب، داعين إلى التدخل على المستوى المركزي لضمان التكوين في هذا التخصص، بما يضمن توفر الأطباء لتغطية المصالح التي تعرف عجزا.
واعتبر من جهته والي الولاية، بأنه بات من غير المقبول الحديث عن العجز في ظل خطوات قطعها القطاع الصحي، في عدة تخصصات خاصة منها زرع الأعضاء الذي باتت تشتهر به ولاية باتنة في تخصصات أبرزها زرع الكلى والقرنية وقوقعة السمع، مشيرا إلى نجاعة تطبيق الحلول المؤقتة، في عدة ولايات بالاعتماد على تطوع الخواص لتقديم المساعدة لصالح المرضى.
وأكد الوالي في ذات السياق بأنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والخاص، وأن دورهما متكامل لضمان الخدمات الطبية للتكفل بالمريض، وكشف الوالي عزم السلطات النهوض وتحسين وضعية القطاع خاصة بعد استفادة الولاية من مشروع مستشفى جامعي جديد كاشفا عن موافقة اللجنة المركزية، على اقتطاع الأرضية الفلاحية الواقعة ببلدية وادي الشعبة على مساحة 20 هكتار لإنجازه وفق معايير عالمية، بحيث يتضمن حتى مهبط لطائرة هليكوبتر نقل المرضى.
وأكد مدير قطاع الصحة بالولاية في تدخله، على أن الحل لتغطية العجز يتمثل في التكوين الإقامي، مشيرا لتوفر الولاية على 31 مختص في الكشف بالأشعة وتوفر التجهيزات، مقرا بأن العجز خاصة على مستوى المستشفى الجامعي اضطر مصالح طبية لتحويل مرضى خارج المستشفى، وأرجع من جهته مدير المستشفى الجامعي العجز المسجل حسبه منذ 08 سنوات، إلى اختلالات منها تواجد أخصائية في الآونة الأخيرة في عطلة أمومة، وتحويل أخصائي للتكوين نحو الخارج فيما لم تتمكن الأخصائية الوحيدة المتبقية من تغطية المناوبة، وأكد بدوره بأن الحل يكمن في ضمان التكوين الإقامي على مستوى كلية الطب لتوفير الأطباء تحت وصاية بروفيسور.
يـاسين عـبوبو
