أصدرت بلدية عين أرنات بولاية سطيف قرارًا يقضي بمنع سقي المحاصيل الزراعية من ثلاثة مصادر مائية رئيسية تُعد حيوية لتزويد السكان بالمياه، وذلك في إطار مساعي الحفاظ على الموارد المائية الشحيحة ومواجهة أزمة ندرة المياه التي تعاني منها المنطقة. ويمنع القرار الجديد على الفلاحين داخل إقليم البلدية استخدام مياه وادي السومار، عين موصنيبات، وسد عين زادة المجاور، في سقي مزروعاتهم، باعتبارها مصادر مخصصة أساسًا لتوفير مياه الشرب. وأكدت السلطات المحلية أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، تشمل
حرث وإتلاف المحاصيل التي يُثبت سقيها بالمياه المحظورة، وحجز الآلات والمعدات المستخدمة في الري غير القانوني، فضلا عن تحرير محاضر متابعة قضائية وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
ويعكس هذا القرار قلق السلطات من الاستغلال العشوائي للمياه الصالحة للشرب في النشاط الزراعي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتراجع كميات التساقط، حيث أصبحت بلدية عين أرنات – الواقعة غرب مدينة سطيف – تعاني ضغطًا متزايدًا على مواردها المائية، رغم كونها منطقة ذات طابع زراعي نشط.
ودعت بلدية عين أرنات جميع الفلاحين إلى التحلي بروح المسؤولية والتعاون من أجل المصلحة العامة، مع ضرورة البحث عن بدائل مستدامة للري تضمن استمرارية النشاط الزراعي دون الإضرار بالمخزون المائي، لا سيما وأن الاستغلال غير العقلاني لهذه الموارد يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن المائي في المنطقة.
وتواجه المنطقة بالفعل نقصًا حادًا في كميات المياه الصالحة للشرب والزراعة، بسبب تراجع التساقطات وارتفاع الاستهلاك، حيث تتسبب عمليات السقي العشوائية في ضغط كبير على الموارد المائية المتجددة، ما قد يؤدي إلى استنزافها إذا استمر الاستهلاك بالمعدلات الحالية.
وفي هذا السياق، نبهت السلطات إلى أن الاستعمال غير المنظم للمياه في بلدية عين أرنات يؤثر أيضًا على سد عين زادة، الواقع ببلدية عين تاغروت المجاورة، التابعة لإقليم ولاية برج بوعريريج، حيث تسبب ندرة المياه وإقامة الحواجز غير القانونية على الأودية في انخفاض منسوب السد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
هذا التراجع الخطير في منسوب السد أدى إلى عجز كبير في تلبية احتياجات السكان، مما يتطلب – حسب مصالح البلدية – تدعيم حصة بلدية عين أرنات والبلديات المجاورة من مشاريع التحويلات الكبرى، خاصة من سد موان، في إطار المشاريع التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة.
عثمان. ب
