كشفت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بجيجل عن توجيه 743 إعذارًا عبر محضر قضائي، بالإضافة إلى تحويل 142 قضية إلى العدالة ضد مستأجري سكنات ومحلات تجارية بسبب عدم تسديد الديون المتراكمة لصالح الديوان.
وفي هذا السياق، باشرت ذات المصالح منذ مدة حملة تحسيس واسعة وتبليغات رسمية للمعنيين.
وأوضحت المصالح ذاتها، فيما يخص نشاط خلية الشؤون القانونية والمنازعات منذ بداية السنة الجارية، أن عدد الإعذارات المبلغة عن طريق المحضر القضائي بلغ 743 إعذارًا، في حين قُدر عدد الملفات المحوّلة إلى العدالة بـ142 قضية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بين الديوان والمستأجرين من جهة، والسعي لتسوية الأوضاع التعاقدية من جهة أخرى.
وأكدت أن على المعنيين تسوية وضعيتهم الإيجارية ضمن الآجال المحددة، لتفادي المتابعة القضائية التي قد تؤدي إلى فسخ عقد الإيجار والإخلاء، مشددة على ضرورة احترام قواعد نظام الملكية المشتركة. كما قامت المصالح ذاتها بتنظيم عدة حملات تحسيسية عبر مختلف الفروع، تدعو من خلالها المستأجرين إلى تسديد المستحقات المالية المتأخرة.
من جهة أخرى، تطرقت ذات المصالح إلى عدد السكنات المتنازل عنها، والذي قُدّر بـ2609 سكنات، وذلك في إطار عملية التنازل عن أملاك الدولة، التي تُسيَّر وفقًا للمرسوم التنفيذي رقم 18-153 المؤرخ في 04 جوان 2018، والمعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 25-135 المؤرخ في 25 أفريل 2025.
وفي هذا الصدد، تم إيداع 4797 ملفًا ضمن هذه العملية، حيث تم تحرير 3629 مقرر تنازل، في حين تم تحويل 2901 ملف إلى أملاك الدولة.
أما بخصوص المحلات التجارية، فقد تم إيداع 532 ملفًا، وتحرير 328 مقررًا، في حين تم التنازل عن 310 محلات، وهو نفس العدد الذي تم تحويله إلى أملاك الدولة.
ك. طويل
