نبهت مديرية الري لولاية تبسة المواطنين إلى مخاطر استهلاك مياه الشرب التي يتم توزيعها من طرف أصحاب الشاحنات الحاملة للصهاريج، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على الماء خلال فصل الصيف.
وأشارت مديرة الري بالولاية إلى أنه في ظل ارتفاع الاستهلاك اليومي للمياه خلال الفترة الصيفية، وللوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه والحفاظ على الصحة العمومية، تهيب المديرية بسكان الولاية بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتأكد من صلاحية المياه المستهلكة، وخاصة المياه المقتناة عن طريق الصهاريج المتحركة.
وأكدت أن قطاع الري، وبالتنسيق مع الجزائرية للمياه والسلطات المحلية، يسهرون على توفير المياه الصالحة للشرب على مستوى بلديات الولاية، وتقديم خدمة عمومية ذات جودة مع ضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذا المورد الحيوي الهام.
وفي تصريح للنصر، أفادت مديرة الري بأن أبواب مصالحها مفتوحة لتلقي طلبات التراخيص، أمام الراغبين في ذلك لإيداع ملفاتهم طبقا للتنظيم المعمول به وأحكام المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط التزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة.
وأكدت أن مصالح المديرية تشترط على أصحاب الصهاريج جملة من الإجراءات حتى تمنح لهم رخصة الاستغلال، من بينها أن يتم تزويد الصهاريج بمياه آبار تابعة للدولة فقط، وتقديم تحاليل مخبرية خاصة بأصحاب الشاحنات التي تنقل المياه، ودهن الصهاريج باللون الأخضر، إلى جانب عرض الشاحنات المزودة بالصهاريج على المصالح التقنية.
وشدّدت على أن عدم استظهار الرخص يستوجب المنع من التزود بالمياه الصالحة للشرب، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة والإحالة على العدالة، مضيفة في الوقت نفسه أن مصالحها لا تتأخر في إصدار التراخيص التي تسمح ببيع الماء بطريقة قانونية.
وحول عملية منح رخص ممارسة هذا النشاط، أفادت المسؤولة بأنها تهدف إلى وضع ضوابط للتزود بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة، خاصة بعد الانتشار الواسع لظاهرة لجوء السكان إلى تخزين المياه في الصهاريج والخزانات لتلبية احتياجاتهم اليومية.
وأضافت أن ممارسة نشاط توفير المياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة يخضع للمرسوم الذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط، إلا أنه لوحظ قيام بعض الأشخاص بتزويد المجمّعات السكنية والضواحي المجاورة والمناطق الريفية بمياه الشرب عن طريق الصهاريج المتحركة دون ترخيص، وعدم الالتزام بملئها من نقاط الاستخراج المحددة، وإنما التزود من مصادر غير مراقبة، واستخدام صهاريج غير مطابقة للشروط التقنية المحددة بموجب النصوص القانونية، مما قد يعرض صحة المواطن أو المستهلك إلى أمراض متنقلة عبر المياه.
وكان والي ولاية تبسة قد ترأس مؤخرًا اجتماع اللجنة الولائية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه، حيث قدم تعليمات صارمة بخصوص الوقاية والمحافظة على الصحة العمومية من هذه الأمراض، خاصة ما يتعلق بصهاريج وخزنات المياه، طبقا للتعليمة المشتركة المؤرخة في 12 جوان 2024، التي تحدد كيفيات التزود بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة.
وجاء ذلك عن طريق تعزيز جهاز اليقظة والوقاية والتدخل بالتنسيق مع المصالح العمومية، واتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب وقت ممكن، كما أكد على ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين جودتها وحمايتها للمحافظة على الصحة العمومية.
ع. نصيب
