أصدر والـي باتنة، قرارًا تنـظيمـيا يـخـص نـشـاط جـمـع وتخـزين النـفايات الـقابـلة للاستـرجـاع، علـى رأسـها النـفايات البـلاستـيكية، فـي إطـار الحـفـاظ عـلــى نــظـافـة المـحيـط والـحـد مـن المـظاهـر العشوائية التي تشوه النسيج العمراني.
وحسب ما علم من مصالح دائرة باتنة، أمس، فقد شرع في إلزام تطبيق الـقـرار على كـافـة الأشخاص والـجهات الـممارسة لنـشاط جمع النفايات القابلة للرسكلة، وذلك بـالـحصول عـلى تـرخـيص مـسبق مـن مـديرية الـبيئة للـولايـة.
وأفادت دائرة باتنة في بيان لها، بأن الـقـرار يأتي تبعا للانتـشار العـشوائي لنـشاط المـسترجعين غـير المـرخصين، ومـا نتـج عـنه مـن تـشويه للمحيـط الحـضـري، وعـرقلة مـهام أعوان النـظافـة ، و إزعـاج داخـل الأحـياء السكنية، نـاهيـك عـن الـتأثيرات السلبية عـلى الصـحة العمـومية والـبيئـة، وأكدت الدائرة من خلال بيانها أن كـل مـخالفة لأحكام هـذا الـقـرار ستـقابـل بإجـراءات صـارمـة تـشمـل الحـجـز الفـوري لـوسـائل الجـمع والنـقل، وتـحويلها إلـى المحـشر البلـدي لمـدة 10 أيـام ، مع إمكانية المـتابـعة القـضائيـة، وأكد الوالي إلــزام مـصالـح البلديـات باتخـاذ كـافـة الإجـراءات القـانونـية المنـصوص عليها، بالتنسيـق مـع الجـهات الأمـنية والـرقـابيـة.
وفي سياق متصل أطلقت السلطات العمومية لولاية باتنة، مؤخرا، حملة نظافة كبرى عبر مختلف الأحياء والبلديات، وهي الحملة التي شرعت فيها عديد الهيئات والمؤسسات، وذلك لتفادي مخلفات التساقطات المطرية خاصة، حيث أعطى الوالي إشارة انطلاقها بتجنيد إمكانيات مادية وبشرية.
وذكر الوالي بأنه تم تجنيد إمكانيات كبيرة لكافة القطاعات والبلديات، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات المعنية على غرار وحدة ديوان التطهير، والجزائرية للمياه، والأشغال العمومية، وأكد الوالي بأن هذه العملية التي تم الشروع فيها، الهدف منها تخفيف الضغط عن شبكة التطهير من خلال تنقية العديد من المشاعب وبالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى فك عدة انسدادات بمختلف أحياء المدينة.
وفي سياق متصل بالنظافة والتطهير، كان والي باتنة، محمد بن مالك، قد دعا، المجلس الشعبي البلدي لباتنة، إلى تحضير مداولة تمنع رمي النفايات المنزلية بالوادي الذي يشق حي بارك أفوراج في الجهة الشرقية للمدينة و تغريم كل من يقوم بالتفريغ فيه، واتخاذ تدابير صارمة حفاظا على نظافة المحيط.
و وقف المسؤول قبل أشهر بعد إعطائه إشارة انطلاق حملة النظافة من تجزئة بوعريف، على تراكم للنفايات بالأطنان على امتداد الوادي، وكذا تجمع للمياه الراكدة ليس ببعيد عن السكنات، محملا مسؤولين ما آل إليه الوادي من وضعية بيئية خطيرة على الصحة العمومية.
وأمر الوالي حينها مدراء قطاعات على غرار مديرية الموارد المائية والري، والأشغال العمومية، والبناء والتعمير، ووحدة التطهير، بمضاعفة الإمكانيات، بالاعتماد على الخواص في التدعيم بالآليات والعتاد لإزالة النقاط السوداء، خاصة ما تعلق بامتصاص المياه الراكدة الملوثة بالوادي الذي يشق جزءا كبيرا من حي بارك أفوراج، ويمر بجانب سكنات بتجزئة بوعريف وحيي زموري وسلسبيل، حيث تهدد تلك المياه الصحة العمومية للقاطنين بالقرب من المجرى، الذي تحول بمرور الوقت إلى مفرغة للنفايات.
وحمّل بن مالك مسؤولية ما آل إليه الوادي، لمسؤولين قال بأنهم غضوا النظر عنه، وقال إنه لو تم تنظيفه بصفة دورية لما بلغ درجة كبيرة من تراكم النفايات، وهو ما جعله يعطي تعليمات من أجل إعداد البلدية لمداولة يُمنع بموجبها رمي النفايات وتفرض غرامات مالية على من يتم ضبطه يقوم بذلك، مؤكدا على الرقابة والحرص على تسجيل لوحات ترقيم المركبات التي تقوم بالتفريغ لفرض العقوبات الردعية من أجل الحفاظ على نظافة المحيط.
يـاسين/ع
