السكن الترقوي المدعم بقالمة: نحو مزيد من التشدد تجاه الشركات المتعثرة

تعتزم سلطات قالمة، اتخاذ ما وصفته بالإجراءات المناسبة، تجاه الشركات الحائزة على مشاريع السكن الترقوي المدعم، التي تعرف تأخرا في الإنجاز، مهددة بمزيد من التشدد تجاه المرقين المتعثرين، الذين لم ينهوا عملهم بعد، ضمن الآجال المحددة، أو الذين يوجدون في حالة توقف لأسباب مختلفة.
ويطالب المكتتبون المتضررون من الوضع، بتدخل والي الولاية لحث الشركات على إنهاء العمل، و تسليم الشقق السكنية لأصحابها، بينها مشروع 20 مسكنا و مشروع 40 مسكنا بمدينة هليوبوليس، و مشاريع أخرى ذات أهمية كبيرة بالمدينة الجديدة وادي المعيز بقالمة.
واستقبلت المسؤولة الأولى بالولاية ممثلين عن مكتتبي الترقوي المدعم بمدينة هليوبوليس، بخصوص العراقيل التي تحول دون إنهاء العمل بالمشروع، و تسليم السكنات لأصحابها، الذين يعشون وضعا صعبا، بسبب أزمة السكن بواحدة من كبرى مدن ولاية قالمة.
و قد تم عقد جلسة عمل، خصصت لمتابعة وضعية مشروع الترقوي المدعم بهليوبوليس حضرها مدراء القطاعات ذات الصلة، حسب ما أعلن عنه أمس الثلاثاء.
و خلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول مختلف المراحل والإجراءات الإدارية التي مر بها المشروع قصد التعرف على العراقيل التي تواجهه.
وبعد الاستماع إلى تدخلات الحضور وتقييم الوضعية الحالية للمشروع، أسدت والية الولاية، تعليماتها بضرورة التكفل الفوري بجميع العراقيل المطروحة، والعمل على تسويتها في أقرب الآجال الممكنة، لمعالجة الوضع و رفع جميع التحفظات التي تعيق انطلاق الأشغال.
و عقب جلسة العمل، قامت والية الولاية و مساعديها بتنظيم خرجة ميدانية إلى مخطط شغل الأراضي جنوب مدينة قالمة، وذلك بهدف المعاينة الميدانية لوضعية سكنات الترقوي المدعم (LPA) المتواجدة بالمنطقة، والوقوف عن قرب على بعض المشاريع السكنية غير المنتهية، التي تعرف تأخراً في الإنجاز، أو تعطلاً في وتيرة الأشغال، حيث وجهت السيدة الوالية تعليماتها بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة.
و يواجه الكثير من المستثمرين الخواص، في مجال السكن الترقوي المدعم بقالمة، صعوبات متعددة الأوجه، أدت إلى عجز في الإنجاز و حالت دون الوفاء بالالتزامات التي أبرمت مع المكتتبين منذ عدة سنوات، على أساس السعر والنوعية و مدة الإنجاز.
وبالرغم من أن الترقية العقارية نشاط تجاري حر، تحكمه العقود والاتفاقيات بين المرقين و المكتتبين، غير أن الركود الذي يعرفه هذا النوع من السكن بولاية قالمة، دفع بالسلطات الولائية إلى التحرك، و إخضاع المرقين للإجراءات القانونية، التي تنظم قطاع الترقية العقارية، حيث تعد الدولة طرفا فيه، من خلال المساعدات المالية للمكتتبين، و التحفيزات الهامة المقدمة لشركات الترقية العقارية.
فريد.غ