وجه والي خنشلة، أمس، تعليمات صارمة بالالتزام بالآجال التعاقدية لإنجاز 600 مسكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة واحترام المعايير التقنية والجودة المطلوبة وكذلك المتابعة الميدانية المستمرة لإزالة العراقيل، من أجل تسليم المشروع في التاريخ المحدد.
وحسب ما علم من ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، فقد قام والي خنشلة، سليم حريزي، أمس الأحد، بتفقد موقع مشروع 600 مسكن 300+300 عمومي إيجاري ببلدية خنشلة، المسند لمؤسسة كوسيدار للبناء، مرفوقا بمدراء السكن والتعمير والهندسة المعمارية والبناء والمكلف بتسيير مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري وذلك من أجل متابعة تقدم أشغال الإنجاز داخليا وخارجيا، حيث تم تقديم كل الشروحات اللازمة للمسؤول عن المشروع ونسب تقدم الأشغال داخليا وكذا إنجاز التهيئة الخارجية، حيث شدد الوالي على ضرورة الإنجاز وفق المعايير المعمول بها وكذا وجوب التنسيق بين جميع الأطراف للانتهاء من جميع الأشغال حسب الآجال التعاقدية المحددة وكذا إزالة العراقيل التي قد تتسبب في تأخير أو تؤثر على سير الأشغال.
وأضاف المصدر، أن مشروع 600 سكن عمومي إيجاري ببلدية خنشلة، الذي انطلقت أشغاله بتاريخ 25 أوت من السنة الماضية، بمدة إنجاز حددت بـ 20 شهرا ومن المبرمج انتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 25 أفريل 2026 ويشهد نسبة تقدم في الانجاز قدرها 55 بالمائة بالنسبة لـ 300 سكن عمومي إيجاري برنامج 2023، بمبلغ مستهلك وصل إلى 543.93801844 دج ونسبة تقدم بـ 50 بالمائة بالنسبة لـ 300 سكن عمومي ضمن برنامج 2024، بمبلغ مستهلك قدره 497.49919746 دج ومن المتوقع استلام المشروع نهاية شهر ديسمبر من السنة الجارية، خاصة وأنه يشهد متابعة مستمرة وخرجات ميدانية من طرف الهيئات الفاعلة، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري ومديريات التعمير، الهندسة المعمارية والبناء، التجهيزات العمومية وممثلي مقاولة الإنجاز كوسيدار للبناء ومكاتب الدراسات التقنية، للمعاينة الدقيقة والوقوف على مختلف مراحل الأشغال والإطلاع عن قرب على العراقيل المسجلة، مع نقاشات موسعة لجميع المتدخلين قصد وضع الحلول العملية والاتفاق على آليات تضمن السير الحسن للمشروع وتسريع وتيرة الإنجاز وفق المعايير التقنية والجودة المطلوبة، بهدف ضمان احترام آجال الإنجاز ورفع التحديات المطروحة ميدانيا قصد توفير سكنات لائقة للمواطنين.
وفي إطار المتابعة الدورية لعملية تحصيل الإيجار، فقد تم عقد اجتماع عمل تقييمي، مؤخرا، بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، بحضور كل المسؤولين المعنيين، خصص لتقييم عملية تحصيل الإيجار على مستوى الوحدات ومراجعة الأهداف المسطرة لعملية التحصيل الخاصة بالثلاثي الأخير من سنة 2025، حيث تم إسداء تعليمات للمكلفين بالمنازعات، بضرورة المتابعة القضائية تجاه المتخلفين عن تسديد مخلفات الإيجار والتأكيد على أهمية توعية المستأجرين بضرورة استعمال خدمة الدفع الإلكتروني، لما توفره من سهولة وسرعة وأمان وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز مردودية عملية التحصيل وتحسين الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين.
كلتوم رابية
