ميلة: أزمـة بيـن البلـديـة والولايـة حـول اتفاقـية تنظـيـف الـمدينـة

رفض المجلس الشعبي لبلدية ميلة  المصادقة على مداولة تحويل مهمة تنظيف المدينة للمؤسسة  المنشأة حديثا "ميلة نظافة" وبالتالي توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا التحويل، وهو ما أثار حفيظة المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية.
حيث   اعتبر الوالي خلال اجتماع الهيئة التنفيذية منذ أيام، أن سلوك أعضاء المجلس "المخالف  لتوجه المواطنين" ينم عن خلفيات وأغراض خفية ومصالح تسعى للحيلولة دون تحسين أجور العمال المكلفين بالنظافة، و إعادة وضع الشاحنات التي كانت معطلة لأسباب مجهولة في الخدمة من قبل هذه المؤسسة العمومية.الوالي تساءل في نفس الاجتماع عن دواعي الرفض خاصة وأن مؤسسة التنظيف المنشأة حديثا قامت بجمع ورفع 1500 طن من الفضلات في شهرين فقط متوعدا بأنه سيعمل بفضل الصلاحيات والآليات القانونية التي يتمتع بها على توقيع الاتفاقية متجاوزا المجلس الشعبي البلدي.رئيس بلدية ميلة نفى أن يكون المجلس قد رفض توقيع الاتفاقية مشيرا إلى أن أعضاء المجلس الحاضرون  وعددهم 21 من مجموع 23  عضوا أعطوا وبالإجماع موافقتهم المبدئية على توقيع الاتفاقية، شريطة تحقيق ثلاثة مطالب، أولها إدراج حق المناصب الدائمة للعمال المحولين في دفتر شروط التحويل، خاصة وأن هؤلاء العمال أبدوا تخوفهم من أن تتحول مناصب عملهم الدائمة إلى مؤقتة بحسب ما تم إخطارهم به. والشرط الثاني هو تأجير عتاد التنظيف للمؤسسة وأن لا تأخذه دون مقابل خاصة بعدما كلفت عملية إصلاحه خزينة البلدية الكثير من المال، بينما البلدية مطالبة بدفع 2500 دج عن كل طن من الفضلات المرفوعة، وأخيرا  وحسب المسؤول فقد طالب المجلس بحق البلدية في حضور ممثل عنها عملية وزن الفضلات التي تدخل مركز الردم التقني.  مسؤول مؤسسة التنظيف الذي هو في نفس الوقت مدير المؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني بالولاية،  ذهب من جهته إلى التأكيد على أن نشاط المؤسسة ولائي وسيشمل كل البلديات تدريجيا غير أن بداية النشاط كانت بمدينة ميلة، التي تم تحويل مرفقها العمومي كله من عمال وعتاد للمؤسسة مطلع شهر ديسمبر الماضي، وتم دفع أجور 76 عاملا  من خزينة المؤسسة بداية من شهر جانفي المنقضي، و قال أن 80 بالمائة من العتاد المحول كان عاطلا والدليل - مثلما يضيف- أن 70 بالمائة من فضلات البلدية كان يتم جمعها بعتاد الخواص وتسخير سائقي وعمال البلدية مقابل أجر أعلى مما تأخذه المؤسسة العمومية أي 2800 دج للطن الواحد.  وأشار المتحدث أن الكلفة الإجمالية للطن الواحد كانت 5000 دج و أن العتاد الخاص الذي تم الاستغناء عنه من طرف مؤسسة "ميلة نظافة " بعد إصلاحها لكل العتاد الذي كان عاطلا، تم تحويله إليها ضمن تغطية نشاط التنظيف. ذات المصدر أضاف أن تحويل المرفق بنص الوثيقة الأولية  أي الأمر بالخدمة  الموقع عليها من الطرفين يضمن عودته بمكوناته للبلدية في حال فسخ الاتفاقية لسبب أو لآخر، لذلك فهو لا يرى أي داع  لهذا الرفض، علما وأن جل العتاد المحول هو في حقيقة الأمر هبة من الولاية للبلدية، أما العتاد القليل التابع للبلدية ففيه ما تم إخراجه من بين العتاد المحجوز بالمحشر، أما عن عملية الوزن فلا يرى محدثنا أي مشكل في ذلك فمن حقهم كما يقول مراقبة عملية الوزن دوما.                                                         إبراهيم شليغم