حسب رئيس لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الولائي بقسنطينة: وزارتا الداخليــة والسكــن صــادقتـا على المخطط التوجيهي للتعمير

أفاد رئيس لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، بأن وزارتي الداخلية والسكن قد صادقتا على المخطط التوجيهي للتعمير الخاص بخمس بلديات، حيث ينتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية قريبا من طرف الوزارة الأولى، مؤكدا بأنه يعد مكسبا اقتصاديا واجتماعيا للولاية بعد عقود من الانتظار.
وأكد رئيس لجنة التعمير بالمجلس الولائي، كمال أحمد بومعزة، بأن وزارتي الداخلية والسكن قد صادقتا مؤخرا على المشروع المصادق عليه في دورة علنية من طرف المجلس الشعبي الولائي شهر فيفري الماضي، حيث تمت الموافقة عليه مثلما تمت المصادقة عليه، باستثناء بعض التحفظات التقنية المسجلة لدى مكتب الدراسات المشرف المخطط، مشيرا إلى أن المشروع قد تم تحويله إلى الوزارة الأولى تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية.
وتابع محدثنا، أن أعضاء المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة بالإجماع على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، الذي شمل خمس بلديات كبرى في الولاية، بعد تعثر دام 27 سنة وذلك استجابة للضغوط العمرانية والديموغرافية المتسارعة، حيث ينتظر أن يصل عدد السكان إلى نحو 1.9 مليون نسمة بحلول 2040، إذ يقترح المخطط الذي أعدته مديرية التعمير ومكتب الدراسات إيرباكو توسيع المحيط العمراني بـ4665 هكتارا، سيتم توجيهها لإنجاز مشاريع سكنية وبنى تحتية ومرافق استثمارية، مع إعطاء الأولوية لاحتواء التوسعات العمرانية العشوائية وتحقيق التوازن في توزيع التجهيزات العمومية، في وقت أصبحت فيه صعوبات الحصول على الأوعية العقارية تهدد بتجميد العديد من المشاريع التنموية والسكنية وغيرها من المتطلبات الضرورية.
وقد أبرز، تقرير للجنة التعمير بالمجلس على أن مدينة قسنطينة تشهد ضغطا عمرانيا خانقا نتيجة التوسع العشوائي واستنزاف المساحات القابلة للبناء، وهو ما انعكس سلبا على البنية التحتية وخلق اختلالا في توزيع المرافق، بينما تحولت بلديات مثل الخروب وعلي منجلي إلى توسعات حضرية جديدة يعيش سكانها على مشاكل في النقل والخدمات، كما أكد أعضاء المجلس اشلعبي الولائي أن بلديات حامة بوزيان وعين سمارة وديدوش مراد تواجه هي الأخرى مشاكل مماثلة بسبب النمو الديموغرافي السريع وتراجع المساحات الفلاحية وتضخم المناطق الصناعية، ما يستدعي إنجاز إعادة هيكلة عمرانية مع تحديث شبكات النقل والمرافق.
ودعت توصيات المجلس الشعبي الولائي، إلى احترام الحدود المسحية في عمليات التوسعة وتفادي تقسيم الملكيات الخاصة بشكل مجحف، إلى جانب مراجعة ارتفاعات البنايات واعتماد البناء العمودي في البلديات التي تعاني من شح العقار، لاسيما بلدية قسنطينة، كما طالبت اللجنة بتخصيص تمويلات عاجلة لمراجعة وتحيين المخططات في باقي بلديات الولاية، والتأكد من إدراج كل الملاحظات والمطالب المقدمة من طرف المواطنين والفاعلين المحليين في النسخة النهائية للمخطط، تفاديا لأي طعون أو عراقيل مستقبلية قد تمس بنجاعة التهيئة العمرانية المنشودة. ووضعت السلطات المحلية بولاية قسنطينة، مخططا تنمويا في إطار المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المصادق عليه ، حيث يرتكز على إعادة هيكلة البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والتنقل من خلال مشاريع ضخمة تشمل الطرق الإجتنابية و المحاور الوطنية المزدوجة، فضلا عن توسيع النقل العمومي عبر الترامواي وكذا السكك الحديدية والتليفريك، كما ستعمل على إنشاء أقطاب نوعية على غرار القطب التكنولوجي و الميناء الجاف وقطب رياضي جديد، كما ورد في مشروع المخطط الذي أعده مكتب الدراسات "إيرباكو" أن الولاية تشهد توسعا عمرانيا متزايدا بفعل نفاد العقار الخاص بالبلديات الخمس وذلك بسبب التوسعات العمرانية الناتجة عن الهجرة من الولايات المجاورة، ما أدى إلى ظهور أحياء قصديرية وتحصيصات غير شرعية أثرت على التوازن الحضري.
وبغرض مجابهة هذه المشاكل، تم اقتراح سلسلة مشاريع في قطاعات التهيئة والنقل منها إنجاز محاور مزدوجة جديدة تربط بين ديدوش مراد وحامة بوزيان، وعين سمارة والخروب، فضلا عن الطرق الاجتنابية وخطوط لربط عين سمارة بأولاد رحمون إلى بونوارة والطريق الوطني 20، بالإضافة إلى محطات نقل متعددة الوسائط وازدواجية للطرق الوطنية 03، 27، 79، والطرق الولائية 101 و18، وذلك بهدف تحسين الربط بين البلديات والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كما تم التأكيد على أهمية النقل بالسكك الحديدية، وإنجاز خطوط جديدة تربط قسنطينة ببوشقوف وسطيف، فضلا عن إنشاء خط قطار ذاتي القيادة يربط مدينة قسنطينة بالخروب وعين عبيد إلى جانب إنشاء مواقف سيارات متعددة الطوابق لتخفيف الضغط المروري.
وقد اقترح أيضا، إنشاء خط ترامواي يربط مدينة الخروب بقلب المدينة إضافة إلى خطين للتليفريك نحو بكيرة وسيدي مبروك، كما تم إدراج مشاريع مراكز حضرية كبرى تدمج مختلف الوظائف والخدمات، من بينها قطب للأعمال وقصر للمؤتمرات، إلى جانب قطب رياضي يضم ملعبا يتسع لـ80 ألف متفرج، ومركبات رياضية وسياحية فضلا عن مركز استشفائي جامعي الذي انطلقت الأشغال به مؤخرا وقطب للتكنولوجيات الحديثة يضم فضاءات بحث وإقامة للباحثين، فيما أكد مدير التعمير السابق الذي حول إلى ولاية وهران مؤخرا بأن الولاية شرعت في تجسيد مشاريع طموحة بالرغم من شح العقار وذلك استجابة لمتطلبات الولاية في مختلف المجالات.
لقمان/ق