كشف رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي، عن وضع بيئي مقلق تعيشه ولاية قسنطينة نتيجة تشبع المفارغ العمومية بشكل كبير، بما جعلها غير قادرة على تحمل أعباء إضافية للنفايات، فضلا عن تجاوزات حولتها إلى مفارغ فوضوية تضر بالصحة العامة والبيئة خاصة بعد اشتعال النيران بها، داعيا إلى ضرورة إنجاز مراكز ردم تقني بالولاية.
وأوضح رئيس لجنة البيئة نبيل بوطنية في اتصال بالنصر، بأن مفارغ الولاية باتت بؤرا لأخطار بيئية وصحية، حيث سجل احتراق مفرغة ديدوش مراد نهاية الأسبوع الماضي، ما تسبب في تدهور بيئي كبير حيث كادت ألسنة اللهب أن تتوسع لولا تدخل المواطنين والسلطات، مشيرا إلى أن اللجنة وقفت خلال المعاينة على رمي عشوائي وتشبع كامل للمفرغة، ما يجعلها مصدرا لأخطار متكررة خاصة وأن الحريق الأخير تسبب في خنق سكان القطب العمراني الرتبة ووصلت تبعاته إلى حي واد الحجر.
وأشار المتحدث، إلى أن الوضع نفسه مسجل بمفرغة عين سمارة التي تستقبل نفايات عين سمارة وعلي منجلي والخروب وأولاد رحمون ما جعلها مشبعة تماما، كما شهدت عدة حرائق، في حين تصل الروائح الكريهة المنبعثة منها إلى غاية عين سمارة والتوسعة الغربية بعلي منجلي، كما سجل أيضا وفق المتحدث تشبع مفرغة حامة بوزيان، بينما أكد أن مركز الردم التقني بالهرية قد استنفدت حفره بشكل نهائي، وأصبح يتم رمي النفايات بالمفرغة القديمة.
ودعا رئيس اللجنة، إلى ضرورة إنجاز مراكز ردم تقني جديدة بالولاية، مبرزا تسجيل مشروع بقيمة 100 مليار سنتيم في عين عبيد لإنجاز مركز ردم تقني، غير أن سكان البلدية يرفضونه كما أن مركز الردم التقني بزيغود يوسف أنجز في موقع غير مناسب ما أثار رفض المواطنين لمكانه، فيما يسعى الديوان الوطني للنفايات لإنجاز مركز للردم التقني بقيمة 40 مليار سنتيم بديدوش مراد غير أن اختيار الأرضية لم يحسم بعد.
واعتبر المتحدث، أن الحل يكمن في تفعيل وإنجاز مراكز للفرز الآلي للنفايات لتخفيف الضغط عن المفارغ، إلى جانب إنشاء مراكز ردم تقني بمعايير متطورة للتكفل الفعلي بمشكل النفايات في قسنطينة، مؤكدا أنه لا يعقل أن يستمر الوضع الحالي في ولاية بهذا الحجم والأهمية.
وأضاف نبيل بوطمينة أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى مضاعفات بيئية وصحية خطيرة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ما يزيد من احتمالية اشتعال النيران وانتشار الروائح الكريهة والغازات السامة في الهواء، مؤكدا أن المفارغ الفوضوية أصبحت بؤرا خطيرة وهو ما يشكل خطرا مباشرا على الصحة العمومية، لافتا إلى أن غياب مراكز الردم التقني بمعايير حديثة وضعف آليات الفرز الآلي للنفايات يزيدان من تفاقم الأزمة.
وشدد المتحدث على أن معالجة هذا الملف لم تعد تحتمل التأجيل، داعيا جميع الأطراف من سلطات محلية ومصالح البيئة والمجتمع المدني إلى التنسيق الفعلي لوضع خارطة طريق عاجلة تضمن القضاء على المفارغ العشوائية وإنجاز مراكز الردم مع ضرورة اعتماد تكنولوجيا الفرز وإعادة التدوير لتقليص حجم النفايات الموجهة للردم، كما طالب بضرورة إشراك المواطنين في الجهود من خلال حملات توعية مستمرة حول طرق التخلص من النفايات وفرزها من المصدر، مؤكدا أن ولاية قسنطينة تحتاج إلى استثمارات مدروسة لحماية بيئتها وصحة سكانها من أخطار محتملة.
وأشار رئيس لجنة البيئة بالمجلس الشعبي الولائي إلى أن بعض الحلول التقنية والعملية مطروحة لكنها تصطدم بعراقيل ميدانية وإدارية، منها رفض السكان إقامة مراكز الردم في بعض المواقع بسبب التخوف من التلوث، إضافة إلى غياب دراسة دقيقة لاختيار الأرضيات المناسبة، وهو ما يؤدي إلى تأخر المشاريع لسنوات، كما أوضح أن المبالغ المرصودة، على أهميتها، لن تحقق النتائج المرجوة إذا لم ترافقها متابعة صارمة ومعايير بيئية واضحة، لافتا إلى أن إنجاز مركز ردم في موقع غير ملائم كما حدث بزيغود يوسف يمثل هدرا للموارد المالية ويؤكد غياب التخطيط الاستراتيجي.
وأضاف، أن النجاح في تسيير ملف النفايات يتطلب رؤية متكاملة تبدأ من جمع وفرز النفايات على مستوى الأحياء مرورا بنقلها وفق مسارات منظمة، وصولا إلى معالجتها أو إعادة تدويرها قبل الردم، مشيرا إلى أن ولاية قسنطينة، بحجمها السكاني والاقتصادي، لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على حلول مؤقتة أو مفارغ متهالكة، داعيا إلى تبني خطة مستدامة تستند إلى المعايير الدولية في إدارة النفايات بما يضمن بيئة نظيفة ويحمي الموارد الطبيعية ويحافظ على الصحة العامة للأجيال الحالية والقادمة.
لقمان/ق
