اتّخذت بلدية ديدوش مراد بقسنطينة إجراءات تمنع تجار السوق اليومي من رمي القمامة عشوائيا مع العمل على إلزامهم بإبرام اتفاقيات مع المؤسسة العمومية البلدية لمعالجة المخلفات، فيما قرّرت البلدية التكفل بتسيير السوق مع وجود مقترح لتحويله إلى مكان آخر.
وذكر أمس، نائب رئيس البلدية المكلّف بالصحة، البيئة والنظافة، حيدر دحدوح، في اتصال هاتفي مع النّصر أنّه تمّ فسخ العقد نهاية ماي المنقضي مع مستأجر السوق اليومي الواقع بشارع العربي بن مهيدي، بسبب إخلاله ببنود دفتر الشروط المتعلقة بإلزامية تكفّله بالنفايات الناجمة عن نشاط السوق، إذ يفترض أن يقوم المستأجر بإبرام اتفاقية مع مؤسسة التسيير الحضري للبلدية أو معالجة العملية بطريقته الخاصة.
وقرّرت البلدية مؤخرا بصفة مبدئية عبر مجلسها التنفيذي التكفّل بتسيير السوق المعني وعدم تأجيره مرة أخرى، بحيث يقوم التجار بدفع مستحقاتهم بالخزينة العمومية مع تكفّل البلدية بالقمامة الناتجة عن النشاط به، في انتظار ترسيم الإجراء على الورق، كما أضاف المتحدّث أنّ البلدية وجّهت إعذارات للتجار الناشطين بالمكان كإجراء مستعجل تفيد بضرورة عدم رمي القمامة بشكل عشوائي والتقيّد بوضعها داخل أكياس وربطها بإحكام ثم رميها أمام السوق ليتم رفعها مثل القمامة اليومية، ليتم العمل قريبا على إلزامهم بإبرام اتفاقيات مع المؤسسة العمومية البلدية أو التكفل برميها بأنفسهم في أماكنها المخصصة.
ويتم التحضير كذلك لإلزام محلات الـ«سوبر ماركت» بذات الإجراء، حيث أكّد المتحدّث أن صناديقهم تؤثر على استيعاب الشاحنات لحجم القمامة، لافتا إلى أنّ الاتفاقيات تسمح للمؤسسات البلدية بتحصيل مداخيل وبالتالي كراء شاحنة ورفع صناديق الجميع، أيضا اتخاذ إجراءات لمعاقبة من يقوم بشفط المياه ورميها في الطريق بالـ«فيلاج»، حيث قامت البلدية بإنجاز شبكة الصرف الصحي وطلبت من التجار تنفيذ أشغال تسمح بانسيابية المياه إلى الشبكة.
ووقفت مصالح البلدية وفق المتحدّث على سلوكيات سلبية على غرار رمي الدجاج وهو في حالته الكاملة وكذلك مجسّم سمك يزن حتى 3 قناطير، إذ يقوم التجار برمي القمامة خلف السوق وبجوار مكتب البريد هذه الأخيرة قامت البلدية بالقضاء عليها، كما أن هناك محاولة لتخصيص مبلغ مالي لتسييج المكان الذي يتم فيه رمي المخلفات بغية الحفاظ على نظافته، مضيفا أن تجاوب التجار ثقيل مع هذه الإجراءات.
ولفت المتحدّث إلى أنّ المعدّل المتوسّط للمخلفات التي ترفع من المكان يوميا يتراوح ما بين 3 و4 أطنان، معتبرا أنّ الرقم كبير بالنّظر إلى أنّه ينتج عن نقطة واحدة مضيفا أنّ الشاحنة ذات 5 أطنان تتكفّل برفع النفايات عبر قطاع كامل، كما أنّ البلدية ليست مجبرة برفع قمامة التجار وقانونيا ينبغي عليهم دفع مصاريف العملية، موضحا أنّ السوق يضم 40 محلا قانونيا تابعا للبلدية زيادة إلى أصحاب الطاولات، فضلا عن التجار بجوار السوق مؤكدا أنّ الوضع أصبح لا يحتمل واستلزم التعامل بصرامة، كما نوّه المتحدّث أنّ البلدية في مرحلة انتقالية من كونها فيلاج إلى مدينة وبالتالي ينبغي التحلي بالنظام.
وأردف أنّه اقترح تهيئة ساحة خلف مقر وحدة التدخل سونلغاز بجانب منشأة الحماية المدنية إلى سوق في جزء منها بينما يتم في الجزء الثاني إنجاز محلات يحوّل لها أصحاب الطاولات مضيفا أنّ الأرضية المعنية مساحتها كبيرة وتحتوي على مستودع مشيّد أساسا، كما أوضح أنّ المقترح قيد الدراسة وسونلغاز موجودة كطرف في هذه العملية حيث تم منحها وعاء عقاريا آخر لتشييد وحدة التدخّل، حيث يرى أنّ العملية ستخفف من الازدحام وتنظم الحركة التجارية بالمنطقة، فيما يتحوّل السوق الحالي إلى مكاتب خاصة بإدارات عمومية.
إسلام. ق
