وافقت أول أمس، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بقسنطينة على طلبين اثنين من مستثمرين في مجال الصناعة الغذائية والخدمات بتغيير النشاط، في حين رفضت طلبا آخر وأجلت البتّ في حالة أخرى. وأورد بيان نشرته مصالح ولاية قسنطينة على صفحتها الرسمية أن والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، ترأس اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز قبل صدور القانون رقم 23/17 المؤرخ في 51 نوفمبر 2023، المتضمن تحديد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والنصوص التنظيمية له. وخصص الاجتماع لدراسة 4 طلبات مقدمة من مستثمرين ينشطون في مجال الصناعة الغذائية والسياحة والخدمات، حيث التمسوا تغيير النشاط وتغيير الشكل القانوني للمؤسسة. وأكدت السلطات الولائية أن حالتين قد سويتا، بينما رفضت حالة ثالثة لعدم استيفائها للشروط وأجّلت حالة رابعة للاجتماع المقبل من أجل دراسة أعمق، في حين تأتي الإجراءات المذكورة في إطار دعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز المداخيل الجبائية، مثلما جاء في البيان. وأفادت إدارة الشباك الوحيد اللامركزي في قسنطينة، التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، أن العملية تأتي في إطار تنفيذ إجراءات القانون 23/17، لاسيما المادتان 24 و25، المتعلقتان بمتابعة وتطهير العقار الاقتصادي الممنوح للاستثمار وضمان استغلاله الفعلي وفقا للأهداف المسطرة بما تعلق بالمشاريع الاستثمارية التي حصلت على امتياز أو ترخيص قبل صدور القانون.
وقد سلم مدير الشباك الوحيد اللامركزي لولاية قسنطينة بداية شهر أوت عقد امتياز لفائدة مؤسسة متخصصة في مجال الغزل الصناعي للقطن الممزوج بمواد نسيجية أخرى، حيث أكدت الهيئة أن هذا المشروع سيستحدث 105 مناصب شغل دائمة، فضلا عن استفادة عدة مستثمرين من عقود امتياز عقارات اقتصادية لفائدة أصحاب 5 مشاريع استثمارية شهر جوان الماضي، بحيث أعلنت حينها أنها ستوفر 553 منصب عمل دائم، فيما سبق للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أن عرضت عقارات متوفرة للاستثمار في قسنطينة خلال الأشهر الماضية.
ويذكر أن عدد المشاريع المسجلة على المستوى الوطني لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية 25 جويلية الماضي قد تجاوز 16 ألف مشروع، حيث يرتقب أن توفر حوالي 400 ألف منصب شغل، وذلك بحسب الإحصائيات التي تنشرها الوكالة عبر المنصة الرقمية للمستثمر. واطلعنا على الوفرة العقارية الموجودة حاليا عبر موقع الوكالة، حيث لاحظنا 60 عقارا استثماريا معروضا على الراغبين في الاستثمار، من بينها 24 موقعا في أدرار و24 موقعا في المغير و3 مواقع في سوق أهراس و9 مواقع في برج بوعريريج. وتوفر المنصة الرقمية للمستثمر مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات المعروضة، حيث تتضمن المساحة والعنوان المحدد وطبيعة العقار، بالإضافة إلى أولوية النشاطات التي يمكن استغلالها فيه وتاريخ بداية وانقضاء العرض.
سامي .ح
