مثل 8 رجال للشرطة بينهم ضابطان أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، بخصوص قضية تهمة الضرب، و الجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، و عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، و سوء استغلال الوظيفة.
إعادة فتح ملف القضية مجددا يأتي بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي أمر به قاضي غرفة الاتهام شهر فيفري الفارط. علما أن النيابة العامة، و الطرف المدني كانا قد قررا الاستئناف لأمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي، و الإحالة. حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2016، عندما وقع حادث مرور تمثل في انحراف سيارة كان على متنها الضحية، و صديقه، و بعد فحصهما في المستوصف، تم تحويلهما إلى مقر الأمن للاستماع إلى أقوالهما بخصوص الحادث، حيث مكثا هناك فترة من الزمن قبل أن يغادرا المقر باتجاه منزليهما، قبل أن يفارق أحدهما الحياة بعد ذلك متأثرا بنزيف داخلي، ما دفع بالعائلة إلى رفع شكوى إلى الجهات القضائية تتهم من خلالها ضابطي شرطة بالتسبب في وفاة ابنها. تجدر الإشارة، إلى أن ضابطي الشرطة المعنيين تم توقيفهما تحفظيا، في انتظار إتمام إجراءات التحقيقات القضائية.
كمال واسطة
