وقعت أمس كل من وزارة السكن والعمران والمدينة، و الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، و البنك الوطني للإسكان، اتفاقية ثلاثية تحدد شروط وكيفيات تمويل إنجاز...
قالت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري إن نفاد الغذاء في قطاع غزة، إلى جانب الدمار الواسع النطاق والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية...
يشرع ابتداء من اليوم طلبة الأقسام النهائية في اجتياز الامتحانات التجريبية في ظروف شبيهة بامتحان شهادة البكالوريا، من خلال تركيبة المواضيع والحراسة...
* صفقات بقيمة 44 مليار دولار ستوقع بالجزائر في سبتمبر المقبل أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو...
تمكنت مصالح مفتشية العمل من تحرير 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية تتعلق بمراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، وذلك اثر الزيارات الميدانية التي قامت بها خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2018 ، حسب ما أفاد به اليوم السبت المفتش العام للعمل، بوعلام عيساوي.
وأوضح ذات المسؤول في مداخلة حول حصيلة المفتشية العامة للعمل خلال العشر أشهر الأولى لسنة 2018 ، في لقاء إطارات مفتشية العمل، أن زيارات التفتيش التي قامت بها مصالح مفتشية العمل في مجال مراقبة تطبيق تشريع وتنظيم العمل، سمحت بتحرير 210.720 وثيقة، من بينها 54.561 محضر مخالفة و19.350 ملاحظة كتابية.
وأضاف نفس المسؤول أن مجموع زيارات المراقبة الميدانية في مجال تطبيق تشريع وتنظيم العمل التي قامت بها مصالح مفتشية العمل خلال نفس الفترة قدرت ب229.344 زيارة مست 176.256 مؤسسة.
ومن جهة أخرى أضاف ذات المتحدث أنه في مجال الإعلام والإرشاد ومرافقة الشركاء الاجتماعيين، قامت مصالح مفتشية العمل باستقبال 157.099 متعاملا، من بينها 87.741 عاملا و18.127 ممثلا للعمال و51.231 ممثلا للمستخدمين حيث تناولت المواضيع المتعلقة بالظروف العامة للعمل ومسألة الأجور والعلاقات الجماعية في العمل.
وفي مجال النزاعات الجماعية في العمل، أكد نفس المسؤول أن مصالح مفتشية العمل سجلت "92 إضرابا" خلال نفس الفترة ،بنسبة مشاركة إجمالية تفوق 17 بالمائة" وأن عدد الأيام الضائعة بسبب هذه الإضرابات فاقت 890.000 يوما، معتبرا أن نسبة المشاركة في الإضرابات "تعد ضعيفة مقارنة بعدد العمال الإجمالي" وأن معظم هذه الإضرابات "لم تحترم فيها الإجراءات المنصوص عليها قانونا".
وأضاف أن أهم أسباب الإضرابات المهنية والاجتماعية تتمثل أساسا في مراجعة نظام الأجور ومراجعة نظام التعويضات وتحسين ظروف العمل وعدم تسديد الأجور في آجال الاستحقاق وعدم تجديد عقود العمل.