220 مليارا لإعادة تهيئة و إنجاز محطات للتصفية بالبرج    
وادي الـزرازريــــة ..  مـن مـورد للسقـي إلى بـؤرة للخطــر
  تعاني أغلب بلديات  ولاية البرج من عدم وجود وسائل لمعالجة و تصفية المياه المستعملة، غير التخلص منها عبر الأودية و الشعاب، في وقت تبقى مشاريع محطات تصفية المياه المستعملة تقتصر على المدن الكبرى، على غرار مدينة البرج.
فيما تتواصل معاناة المواطنين عبر أغلب بلديات الولاية من مشاكل التلوث البيئي الناجم عن مصبات قنوات التطهير، بما فيها بلدية رأس الوادي التي تعد ثاني أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، والتي يعاني سكانها من انتشار الروائح الكريهة و المياه الملوثة بالمدخل الرئيسي للبلدية و بجوار منطقة بوقبيص، وكذا بالأودية والسواقي المنتشرة بضواحي المدينة، ما جعل سكانها يطالبون في الكثير من المرات بإيجاد حل لهذا المشكل .
و يعتبر وادي الزرازرية الواقع ببلدية العش، من أخطر الأودية التي لا تزال تشكل أكبر تهديد  على البيئية و صحة السكان بالمنطقة الجنوبية، خاصة و أنه يمتد من بين بلديات الجهة الجنوبية لولاية برج بوعريريج إلى غاية سد القصب بولاية المسيلة، و كانت مياهه تستغل في النشاطات الفلاحية على مستوى البساتين المجاورة للوادي بجزئه العابر لبلدية العش، أين يقوم بعض المزارعين بعرض منتوجهم من الخضروات للبيع على حافة الطريق الوطني رقم 45، بعد انجازهم لأحواض و سدود مائية صغيرة بجوار الوادي، غير أن نشاطهم تضرر بشكل كبير في الفترة الأخيرة التي شهدت تلوث مياه الوادي، و تدخل فرق الرقابة و مديرية البيئة التي حذرت المزارعين و الفلاحين من استغلال مياهه في سقي بساتينهم لما تشكله من تهديد خطير على صحة المواطنين .
 و قد جدد سكان بلديتي الحمادية و العش شكاويهم للسلطات الولائية، مناشدين  إنهاء مشكل التلوث بوادي الزارزرية، الذي يستقبل مياه قنوات التطهير من بلدية الحمادية و التجمعات السكانية المجاورة له إلى غاية بلدية العش، ما زاد من مخاوف المواطنين من احتمال تسببه في كارثة بيئية و انتشار الأمراض و الأوبئة، ناهيك عن تخوفهم من استعمال المزارعين بضواحي المدينة للمياه المتحجرة من مصبات قنوات التطهير في عمليات السقي، حيث تتواجد بساتين و حقول الفلاحين بالمنطقة، مشيرين إلى انتشار برك المياه القذرة الراكدة ، إضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة التي ساعدت على توفر مناخ ملائم لانتشار مختلف الحشرات و المواد السامة الناجمة عن المياه المستعملة و نفايات ورشات الميكانيك و محطات الخدمات، التي ينتطر سكان المنطقة التخلص منها بسيول الأمطار و الثلوج التي تساعد على تنظيف الوادي و جر السيول المحملة بالطمي و الأتربة و الأوساخ إلى مناطق بعيدة عن تجمعاتهم السكانية.
و تراهن السلطات الولائية و مديرية الموارد المائية، على القضاء على مشكل المصبات النهائية لقنوات التطهير وشبكات الصرف الصحي، بالاعتماد على محطات تصفية المياه المستعملة، حيث يجري حاليا انجاز محطة للتصفية ببلديات الجهة الشرقية، بالإضافة إلى الإفراج مؤخرا ، عن مشروع لإعادة تأهيل محطة التصفية الواقعة بالمدخل الجنوبي لمدينة البرج، بمبلغ مالي قدره 30 مليار سنتيم، و تسجيل عمليات لربط مصبات قنوات التطهير بالمحطة المتواجدة بالمخرج الجنوبي لمدينة البرج بجوار الطريق الوطني رقم 45 باتجاه بلدية الحمادية، و ذلك بعد رفع التجميد عن المشروع، ما يسمح بالرفع من طاقة إنتاج محطة التصفية، بعد إنهاء عمليات تجديد المعدات ، و إعادة تأهيل المحطة القديمة التي عرفت تراجعا في كميات المياه المعالجة بفعل قدم المعدات، حيث بقيت الكميات المعالجة للمياه المستعملة في حدود   50 بالمئة،  ما تسبب في تحجر الكميات المتبقية بضواحي المدينة و بجوار التجمعات السكانية الكبرى، خصوصا في المدخل الجنوبي لمدينة البرج، ناهيك عن تسجيل انخفاض كبير في كمية المياه الموجهة للسقي الفلاحي.
و قد سبق لوالي الولاية أن أكد في عديد المناسبات ، على الاهتمام المتزايد بانجاز محطات تصفية المياه المستعملة، للحفاظ على البيئة و صحة السكان من جهة، و لتغطية العجز في تموين المواطنين بالمياه، و الخروج من دائرة التبعية المناخية لقطاع الفلاحة من جهة أخرى، في وقت تشهد فيه الولاية نقصا فادحا في مساحة الأراضي المسقية.
و زيادة على هذا المشروع، استفادت بلدية رأس الوادي من مشروع لإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ، بمبلغ مالي قدره 188 مليار سنتيم، حيث باشرت المقاولة أشغال الإنجاز ، لإنهاء مشكل التلوث البيئي بالمنطقة، و لاستغلال المياه المستعملة في السقي الفلاحي، خصوصا و أن هذه البلدية معروفة بطابعها الفلاحي و الرعوي.
  للإشارة  فإن البرج استفادت من عدة مشاريع بيئية على غرار مشروع محطة التصفية برأس الوادي الذي سيمكن في المرحلة الأولى من سقي حوالي 126 هكتارا من الأراضي الفلاحية  ، ناهيك عن القضاء على مظاهر التلوث البيئي و الروائح الكريهة بالمدخل الرئيسي للمدينة، بتحويل مصبات قنوات التطهير و المياه المستعملة إلى محطة التصفية و معالجة المياه للتخلص من الشوائب و الروائح الكريهة، بدل تحجرها بالمصبات النهائية و تحولها إلى بؤر تهدد الصحة العمومية.
ع/بوعبدالله

روائح كريهة تستقبل زوار باتنة
مجاري الأوراس  بلـــون أســــود  
تعرف ولاية باتنة ظاهرة لجوء فلاحين إلى سقي المحاصيل الفلاحية من المياه القذرة التي تصب في الوديان منذ سنوات، بعد أن تحولت وديان ومجاري مائية إلى مصبات للمياه الملوثة، منها مياه الصرف الصحي ومياه المناطق الصناعية وهي الظاهرة التي لم تتمكن السلطات العمومية من وضع حد لها رغم الحملات المتكررة لإتلاف المحاصيل وحجز معدات السقي.
تستقبل بلديات منها عاصمة الولاية باتنة زوارها عبر مداخلها بالروائح الكريهة النتنة المنبعثة من الأودية الملوثة وهي الوضعية التي باتت تؤرق مستعملي الطريق الوطني 03 .
وتجري هذه المياه بوادي القرزي الذي يمتد من إقليم بلدية باتنة إلى بلديات فسديس والمعذر والشمرة إلى غاية عين الزيتون بولاية أم البواقي، كما تجري بهذا الوادي أيضا المياه الملوثة للمنطقة الصناعية كشيدة ناهيك عن مياه الصرف الصحي،  وهي المياه التي يستغلها فلاحون على ضفاف الوادي في سقي محاصيل فلاحية ورعي الأبقار  والماشية في مشاهد أضحت اعتيادية وطبيعية نظرا لعودة الفلاحين لممارسة هذه النشاطات بعد مداهمات إتلاف المحاصيل وحجز العتاد.
وتُوعز السلطات العمومية استمرار تلوث وادي القرزي إلى عجز محطة التطهير والتصفية الوحيدة المتواجدة بالمدخل الشمالي، والتي لا تتجاوز قدرتها على التصفية حسب مصالح مديرية الموارد المائية والري 30 بالمائة ما يضطرها لترك كميات كبيرة من المياه الملوثة تسري في وادي القرزي، وتعول ذات المصالح على مشروع للتوسعة بلغ مراحل متقدمة من الإجراءات الإدارية لإنجاز محطة تصفية ضخمة رُصد لها أزيد من 40 مليار وهو المشروع المعول عليه لوضع حد لتلوث وادي القرزي ومن ثم وضع حد لظاهرة سقي الأراضي الفلاحية بالمياه الملوثة.
الوادي الأبيض تحول إلى واد أسود
على غرار تلوث وادي القرزي بالجهة الشمالية من ولاية باتنة وتحوله إلى مصب للمياه الصرف الصحي زائد مياه الوحدات الصناعية والتي توجه فيما بعد للسقي الفلاحي، فإن جل وديان الولاية تعرف الحال نفسه ولعل أبرزها وادي إغزر أملال أو الوادي الأبيض بالجهة الجنوبية الشرقية والذي ينطلق من أريس ويصب في سيدي عقبة بولاية بسكرة، وهو الوادي الذي كان في سنوات يعكس أجمل مناطق الأوراس بمناظره الخلابة من خلال مياهه الصافية الرقراقة المنحدرة من أعالي الجبال وتنمو على ضفافه أجود أنواع الثمار خاصة التفاح وتعيش بمياهه الأسماك وكانت النسوة تقمن بالغسل على ضفافه وهي المشاهد التي لم يعد لها وجود اليوم بفعل التلوث الحاصل الذي أثر على النظام الإيكولوجي ونسق الحياة بالمنطقة.
ويلجأ فلاحون إلى استعمال المياه الملوثة بالوادي لسقي المحاصيل الفلاحية وهي الظاهرة التي تعتزم السلطات العمومية وضع حد لها بعد إنجاز محطة تصفية بمنطقة تيغانمين والتي أشرف وزير الداخلية في آخر زيارة له للولاية بوضعها حيز الخدمة أين أعطى موافقته على رصد غلاف مالي إضافي بـ30 مليارا لتوسعة المحطة لتمكين الفلاحين خاصة منتجي التفاح من استعمال مياه تخضع للتطهير في السقي الفلاحي.
وما يقال عن الوادي الأبيض ينطبق أيضا بذات الجهة على وادي عبدي الذي بلغت درجة تلوثه تأثيره على المياه الجوفية للآبار، وهي الظاهرة التي بات يعاني منها سكان بلديات ثنية العابد، وادي الطاقة وشير وتنتشر أيضا على ضفاف وادي عبدي ظاهرة السقي بالمياه الملوثة، وتنتشر الظاهرة بكثرة أيضا بالجهة الشمالية ببلديات عين ياقوت وجرمة وعين جاسر أين أضحت مصالح الدرك في الآونة الأخيرة تسجل عديد التدخلات ضد مستغلي المياه الملوثة في سقي المحاصيل الفلاحية.
تتفاقم ظاهرة سقي المحاصيل الفلاحية بالمياه القذرة وتبرز بقوة على فترات خاصة كلما اقترب شهر رمضان حيث يتوجه الفلاحون بصفة خاصة لسقي محاصيل الدبشة والمعدنوس والكرافس بالمياه الملوثة المساعدة على نمو هذه المنتجات سريعا، وهو ما يشجع الفلاحين على الاعتماد على هذه المياه القذرة، وفي الوقت نفسه تجد منتجاتها تسويقا سهلا، وأمام هذه الظاهرة تقوم مصالح الدرك الوطني بمداهمات على فترات تتخللها عمليات إتلاف للمحاصيل وحجز للعتاد وتنتهي العمليات بتحرير محاضر مخالفة تصدر الجهات القضائية على خلفياتها في كل مرة غرامات مالية.
 يـاسين عبوبو    

يستعمل في سقي محاصيل كبرى
وادي  «الملاح».. أو السّـم المتنقل  بين بلديات بأم البـواقي
تتواجد بإقليم ولاية أم البواقي، عديد الأودية التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة وسلامة المواطنين من سكان مختلف البلديات، نظير قيام بعض الفلاحين في كل مرة بتوجيه مياهها لسقي محاصيلهم، ولم يقتصر سقي المحاصيل هنا على الخضروات بل تعدى ذلك للمحاصيل الكبرى على غرار القمح والشعير، ويعتبر الواد الذي ينطلق من مدينة عين فكرون باتجاه عديد البلديات بأم البواقي وصولا لبلديات الولايات المجاورة، من أخطر الوديان نتيجة احتوائه على مواد كيميائية سامة، من مخلفات  بعض المصانع بالمنطقة.    
يعتبر الواد الذي ينطلق من مدينة عين فكرون باتجاه مدينة العامرية وكذا سيقوس وصولا لبلديات بإقليم ولاية قسنطينة، من أخطر الوديان في المنطقة كون مخلّفات المصانع الكيميائية تصب فيه، على غرار مصنع الجلود بمخرج مدينة عين فكرون، وبالرغم من سلسلة الخرجات التحسيسية لبعض الفاعلين  في المجال البيئي والصحة، غير أن عديد الفلاحين يوجهون مياه الواد المسموم في غفلة من أعوان الرقابة لسقي محاصيلهم على اختلافها، سواء تعلق الأمر بالخضروات أو تعد ذلك للمحاصيل الكبرى على غرار القمح والشعير.
ويكشف رئيس بلدية العامرية ويس عبد الكريم بأن الواد يشكل خطرا حقيقيا على صحة السكان وسلامتهم، ويعتبر كذلك من بين المشاكل التي تواجه المجلس البلدي، كونه محل شكاوى يومية من طرف السكان، نظرا الروائح الكريهة التي تنبعث منه وكذا النفايات والأوساخ التي يحملها معه، ويضيف «المير» بأن مياه الصرف الصحي لمدينة عين فكرون بأكملها تصب في الواد العابر لإقليم بلديته، و الذي يمر على مشتتي أولاد عزيز وأولاد محاوش، ويشكل قنبلة حقيقية قد تنفجر صحيا في أية لحظة، في ظل احتوائه على مخلفات مصنع الجلود بعين فكرون، وكذا غمر مياهه في حال ارتفاع منسوبه لمحاصيل فلاحية بالمنطقة، ناهيك عن احتمال توجيه بعض الفلاحين لمياهه للسقي، وهو احتمال فندته مؤقتا لجنة ولائية أوفدها الوالي الأسبوع المنقضي بعد ورود معلومات لمصالحه، تفيد بقيام فلاحين بتوجيه مياهه للسقي الفلاحي، إضافة إلى تواجد قطعان من الأبقار ترعى بشكل يومي في محيطه.
من جهته يكشف رئيس بلدية سيقوس جابر عبد الحميد، بأن واد كلاب الذي تتحول تسميته في محيط بلديته لواد سيقوس، من بين المشاكل التي تنغص الحياة اليومية لأعضاء المجلس البلدي، بفعل الشكاوى التي ترفع من طرف سكان المدينة، بفعل انبعاث الروائح الكريهة منه، ومخلفاته التي تسد القناة الرئيسية في كل مرة، ويكشف محدثنا بأن الواد الذي ينطلق من عين فكرون ويمر بالعامرية يبلغ طوله قرابة 25 كلم، وهو يحمل في قناته مياه الصرف الصحي لبلدية عين فكرون ومخلفات مصنع الجلود بالمدينة ذاتها، مضيفا بأن فلاحين بمنطقة أولاد محاوش بالعامرية كانوا يستعملون مياهه للسقي كما أن فلاحين بمنطقة سيلا وأولاد رحمون يسقون محاصيلهم الكبرى بمياهه، مستعملين وسائل الرش المحوري، ويضيف رئيس بلدية سيقوس بأن الواد الذي يقسم مدينته لشطرين، كان يسبب قبل بناء سور إسمنتي محيط به كوارث عند ارتفاع منسوبه، غير أنه اليوم يشكل صعوبة لعمال البلدية في تنظيفه بفعل ما يحتويه من مخلفات تؤدي لانسداد القناة الرئيسية، وتدفع البلدية لتنظيم حملات لنزع النفايات المعرقلة لمساره، هذا إلى جانب الأضرار التي يشكلها الواد صيفا من انتشار الحشرات الضارة، و الروائح الكريهة ، وأكد “المير” بأن الحل يكمن في إنجاز محطة للتصفية في محيط مصنع الجلود، تفاديا لأية أخطار قد يتسبب فيها.
رئيس بلدية عين فكرون بوزيد شيباني، دق هو الآخر ناقوس الخطر، معتبرا بأن المدينة التي يتولى تسيير شؤونها تحتوي على 3 أودية أخطرها واد الملاح أو واد كلاب كما يطلق عليه في العامرية، وهو الواد الذي تصب فيه كل مياه الصرف الصحي لمدينة عين فكرون، والتي تجتمع في واد الحيرش والواد الآخر المنحدر من جهة ثانوية بهلول السعيد، لتلقي بواد الملاح المتجه صوب العامرية وسيقوس، وأكد المتحدث بأن سكان المدينة ينتظرون إسناد مشروع طاله التجميد في وقت سابق لمقاولة خاصة،   يهدف لتغطية الواد بالإسمنت المسلح، في انتظار برمجة مشروع لإنجاز محطة لتصفية المياه التي تمر به، وأكد محدثنا بأن مصالح البيئة اشترطت على صاحب مصنع الجلود إنجاز مصفاة لمياه الصرف التي يرميها بالواد، مشيرا بأن البلدية في وقت سابق رصدت مواطنين بدوار العلمة يقومون بسقي محاصيلهم بمياه الواد، حررت لهم مخالفات، على أن يعاملوا مستقبلا بصرامة كبيرة في حال عادوا لاستعمال المياه للسقي.
تكشف خرجات ميدانية لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد حملة، لمحيط واد دريميل الذي ينطلق من أولاد حملة باتجاه مدينة التلاغمة بميلة، عن جشع عشرات الفلاحين، الذين يتم توقيفهم وإيداعهم الحبس في كل مرة، مع حجز معدات وتجهيزات يستعملونها في سقي محاصيلهم بمياه الصرف الصحي.
رئيس بلدية أولاد حملة قرشاح ميلود وفي تصريحه للنصر، كشف بأن الواد يمتد نحو ولاية ميلة على مسافة تربط مع مدينة أولاد حملة بـ5 كلم، مبينا بأنه يقع في الجهة الجنوبية الغربية للمدينة، ويمر على مشتة قعبازة التي يوجه بها بعض الفلاحين مياهه للسقي الفلاحي، وهو ما يتم ضبطه في كل مرة، على غرار المداهمات التي نظمت سنة 2009 وسنة 2011 وتلك التي تم إيداع فيها فلاحين اثنين رهن الحبس وأدينا بسنة حبسا نافذا منتصف سنة 2016 إضافة إلى المداهمات التي تمت الأسبوع المنقضي والتي أسفرت عن توقيف عدد من المخالفين، وأوضح المتحدث بأن الواد يحتوي على مياه الصرف الصحي لبلدية أولاد حملة، في غياب محطة لتصفيه مياهه قبل توجهها لمدينة التلاغمة، وختم المتحدث تصريحه بأن الوالي أوفد الخميس الماضي لجنة تضم ممثلين عن 4 مديريات تنفيذية إلى جانب ممثلين عن الدائرة والبلدية، وتم التوجه للمشتة التي يسقي بها الفلاحون محاصيلهم بمياه الصرف.
أحمد ذيب 

مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي لقسنطينة عبد الله بوشجة
الصناعيــون يلوّثـــون الــوديـــان والحـــل في الــــردع
يرى مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي لقسنطينة «سيبوس ملاق» عبد الله بوشجة، بأن أسباب تلوّث الوديان، تعود إلى العامل البشري بالدرجة الأولى، و ذلك بسبب عدم احترام البيئة و الرمي العشوائي للنفايات داخل مجاري الوديان، بالإضافة إلى الصناعيين الذين لا يلتزمون بالشروط البيئية المعمول بها، فيما يؤكد على أن وديان الشرق الجزائري لا تحتوي على درجة كبيرة من التلوث بسبب جريانها الشبه دائم، إضافة إلى مراكز التصفية المتوفرة.
و أكد السيد بوشجة في اتصال بالنصر، بأن وضعية الوديان لن تتغير كثيرا، إذا ما تواصل الرمي العشوائي لمختلف أنواع النفايات، بما تسببه هذه الأخيرة من تراكمات و تعكير لنقاوة المياه، مضيفا بأنه لا بد من القيام بعمل تحسيسي كبير اتجاه المواطنين، من أجل توعيتهم بخطر تلويث الوديان، على صحة الإنسان بالدرجة الأولى و بعد ذلك على البيئة و المحيط سواء الحضري أو غير الحضري.
و أوضح محدثنا بأن الكثير من الصناعيين، يتسببون و بشكل مباشر في تلويث الوديان، من خلال الرمي العشوائي، للنفايات الصناعية و كذا للمياه الملوثة بمواد كيميائية، حيث أكد أن المصانع لا بد أن تخضع لرقابة دائمة، و لمخالفات و غرامات كبيرة من أجل ردع، أصحابها عن مثل هذه الممارسات التي تلوث الوديان و البيئة.
20 محطة تصفية  تبقى دون جدوى بسبب العامل البشري
و بخصوص التدابير المتخذة من قبل السلطات من أجل الحد من تلوث الوديان، قال بوشجة بأن ولايات الشرق الجزائري تضم 20 محطة تصفية، تقوم بتصفية مياه الوديان قبل أن تعيد ضخها داخل مجاري هذه الوديان، و هو ما يحد من التلوث، الذي لا يزول بسبب استمرار الرمي العشوائي للنفايات، بمعنى أن مجاري الوديان ملوثة و هو ما يؤدي إلى استمرار التلوّث.
و أكد بوشجة بأن نسبة التلوّث على مستوى الوديان الواقعة بالشرق الجزائري، منخفضة على العموم، مقارنة بمناطق أخرى من الوطن، و هو أمر له علاقة بكمية التساقط، حيث أن الأمطار و الثلوج تزيد من جريان الوديان، و هي عملية تنتج عنها تنقية ذاتية لمجاري الوديان من الأوساخ و النفايات، إلا أن ذلك يبقى غير كاف حسبه، فعلى الإنسان أن يحترم الطبيعة و يحافظ على نظافة محيطه.كما طمأن محدثنا بخصوص سلامة المياه التي تصل إلى حنفيات المواطنين، و أكد بأنها أمنة تماما للشرب، حيث لا يمكن أن تختلط بمياه الوديان أو ما شابه، و قال بأنها تخضع للرقابة بشكل يومي، و قد تكون حسبه أكثر أمانا من المياه المعدنية، بالمقابل فقد حذر الفلاحين من استغلال مياه الوديان في السقي، و قال بأن هذا الفعل ممنوع منعا باتا، و بأن القانون يعاقب عليه، بالنظر إلى الخطرين الصحي و البيئي الناجمين عنه.                    
ع.مشاطي