تدخلات يومية للحد من الاعتداءات على الفضاء العام

تؤكد فرقة شرطة العمران بأمن دائرة علي منجلي التي تم فتح مصلحة خاصة بها الشهر الماضي، أنها ستعمل على الحد من ظاهرة التوسعات الفوضوية ووضع المتاريس والحواجز من طرف أصحاب المحلات التجارية والسكان، وهي مشكلة تعرف انتشارا كبيرا وطغت على المشهد العام بالمدينة في السنوات الأخيرة، في حين سيتم إعداد ملفات جزائية وإحالة كل المعتدين على المساحات الخضراء والفضاء العام  على العدالة.

روبورتاج : لقمان/ق

والتقت النصر برئيس شرطة العمران والبيئة، الملازم الأول بورصاص أحمد جلال، الذي قال إن فرقة شرطة العمران الخاصة بالمقاطعة الإدارية بعلي منجلي وقبل الانطلاق في عملها بشكل رسمي شهر فيفري المنصرم، تلقت تكوينا نوعيا من طرف ضباط أكفاء وبإشراف من المديرية الولائية للأمن، فضلا عن أمن الدائرة.
ويؤكد محدثنا، أن شرطة العمران بعلي منجلي ليست جديدة إذ كانت في السابق تمارس مهامها بشكل عادي تحت قيادة أمن دائرة الخروب، لكن بعد هيكلة أمن الدائرة الخاص بعلي منجلي تم استحداث هذه الفرقة مع توفير مقر خاص بها بالوحدة الجوارية 14.
وأشار محدثنا، إلى أن الفرقة وفور انطلاق عملها بدأت بالحي الذي تقع فيه إذ تم إطلاق حملات تحسيسية داخل الوحدة الجوارية 14، حيث تم حث سكان الحي على ضرورة احترام الفضاء العام والحفاظ على المساحات الخضراء الموجودة بالحي، و لوحظ مثلما قال، استجابة لنداء الشرطة .
ويبرز محدثنا أن المدينة الجديدة علي منجلي، تتميز بطابع عمراني خاص إذ أنها تشهد توسعا رهيبا في السنوات الأخيرة مع تزايد كبير لعدد الواجهات والمحلات التجارية، إذ لا يكاد أن يخلو أي شارع من أي نشاط أو سوق تجاري كما سرعان ما تظهر أحياء جديدة ذات طابع تجاري.
ونجم عن هذا التوسع ،مثلما قال، تعد على الفضاء العام وإنجاز توسعات فوضوية  إذ أن معظم أصحاب المحلات يخالفون قوانين التعمير، «ونحن» نتدخل بشكل يومي لإعداد ملفات ضدهم وفقا للمخطط العام، الذي تم وضعه لإصلاح الوضع بعلي منجلي، مؤكدا أن كل هذه الظواهر السلبية ستختفي في القريب العاجل لكن شريطة تضافر جهود مختلف الفاعلين والجهات المعنية حتى تتخلص المدينة  من الفوضى المسجلة.
وبلغة الأرقام، ذكر محدثنا، أنه يتم إحصاء المئات من المخالفات الخاصة بالتوسعات سنويا، فعلى سبيل المثال، فقد أحصي قبل عامين أزيد من 300 مخالفة توسع عشوائي، من بينها 106 مسجلة بالوحدتين الجوارتين 5 و 6  كما أحصيت  70 منها في نطاق الأمن الحضري الخارجي رقم 1 ، وهي حصيلة ،كما ذكر، أنجز على إثرها ملفات وجهت إلى الجهة المختصة من أجل برمجة عمليات هدم.
وفضلا عن تحرير المخالفات، فإن شرطة العمران تدخلت سابقا وحاليا، مثلما ذكر رئيس الفرقة، من أجل وقف الاعتداء على الفضاء العام بعلي منجلي، وهو ما يعد من صميم مهامها، التي تتمثل في الحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة وحمايته من أي اعتداء.
بطء في تنفيذ قرارات الهدم

وأكد المتحدث، أن الإشكال المطروح منذ سنوات هو بطء تنفيذ إجراءات الهدم من طرف السلطات الإدارية المختصة ، إذ يعد هذا الأمر من صلاحية البلدية، مشيرا إلى أن الشرطة رافقت السلطات في تنفيذ أزيد من 40 بالمئة من قرارات الهدم التي حررت بناء على تدخلات الأمن، كما أبرز أن الفرقة تقوم دوريا بإعداد تقارير ومراسلات إلى مختلف الهيئات بخصوص أي تجاوز أو رصد لاختلالات في مجال النظافة أو التسربات المائية وغيرها.
ويرى ضابط الشرطة، أن سكان علي منجلي اكتسبوا مؤخرا ثقافة التبليغ عن التجاوزات، إذ سجل تجاوب وإقبال على المصلحة فور فتحها، في حين تم معالجة قضايا اعتداءات  بناء على شكاوى المواطنين، والتي كانت جلها تصب في خانة التوسع العشوائي على حساب الفضاء العام ، كما ذكر أنه سيتم تنظيم خرجات تحسيسية، بالتنسيق مع المجتمع المدني من أجل الوقاية من أي تجاوزات سلبية.  
وفي ما يتعلق بحماية المساحات الخضراء من الاعتداء وهي ظاهرة استفحلت مؤخرا بعلي منجلي، فقد أكد الضابط، أن هذا النوع من الفضاءات محمي  بترسانة من القوانين ، حيث أن كل تعد يضبط أو تقدم بشأنه أي شكوى، سينجز على إثره ملف  جزائي يوجه إلى العدالة مباشرة إذ أن التشريعات تنص على ضرورة الحفاظ على المحيط والبيئة وكذا المساعدة على "بروز تراث معماري منظم بالمواصفات المنشودة ".
وقدم المتحدث مثالا مؤخرا، عن تلقي مصالحه لشكوى من طرف مؤسسة تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس، بعد أن وقفت هذه الأخيرة على شروع شخص في إنجاز بناية ثقيلة على مستوى حديقة عمومية استفادت من عملية تهيئة بأموال معتبرة، حيث تدخلت الفرقة بناء على الشكوى وأعدت ملفا رغم أن الشخص يحوز على رخصة بناء، ليتم بعدها توجيهه إلى الجهات القضائية والإدارية المختصة. وفي ما يخص حماية البيئة والمحيط، فقد ذكر  أن شركات النظافة العمومية تبذل مجهودات مضنية للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة، والذي يعد أيضا من صميم مهام شرطة العمران، في حين تعمل شرطة العمران على إعداد تقارير بشكل دوري في حال رصد أي اختلالات أو تراكم للنفايات في أي حي بمختلف الوحدات الجوارية.
ولاحظ المتحدث، أن العديد من المؤسسات والأشخاص يقومون بالحفر بعلي منجلي، إذ تم تكثيف الدوريات  لمراقبة  رخص الأشغال، كما تستمر المراقبة ،بحسبه، بعد انتهاء الأشغال وفي تسجيل أي تجاوزات فإنه يتم إعداد ملف وإرساله  إلى البلدية أو الولاية المنتدبة، أما في حال عدم توفر المعني على التصريح بالحفر فإنه يوجه مباشرة إلى العدالة.
وتعمل شرطة العمران بشكل دوري على مراقبة مداخل ومخارج المدينة، فضلا عن الأحياء والشوارع الكبرى، كما شاركت في العديد من حملات التشجير والعناية بالمساحات الخضراء، والتي كان آخرها على مستوى الحديقة المحاذية للولاية المنتدبة.
وتم التدخل أيضا للقضاء على ظاهرة احتلال الأرصفة من طرف الباعة فضلا عن وضع  الحواجز والمتاريس بجانب المحلات، وهو ما تسبب في تشويه المنظر الجمالي للمدينة، إذ تم إزالتها وردع المخالفين للنظام العام والعملية وفق الضباط ما تزال مستمرة.

وراقبت شرطة العمران، العشرات من مضامين رخص البناء ، حيث تم تنبيه المتحصلين عليها على ضرورة الالتزام بفحوى الرخص، وذلك احتراما لقانون 04/05 المنظم لكيفية أشغال البناء المتعلقة كما يتم مراقبة الورشات سواء تلك المتعلقة بالأحياء السكنية أو مناطق النشاطات.
وبالنسبة لمشكلة رمي مخلفات البناء و الردوم المستفحلة بعلي منجلي، أكد المتحدث أنه من الصعب ضبط المخالفين متلبسين لكن كل من يضبط فإن مركبته ستوضع في المحشر لمدة 30 يوما مع إعداد ملف جزائي في حق المخالف، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن أي مخالفة يتم رصدها من طرفهم.
وذكر محدثنا، أن فرقة العمران ستتدخل رفقة مؤسسة تهيئة علي منجلي وعين نحاس التي لاقت صعوبة في تهيئة بعض المواقع بسبب التوسعات العشوائية ، إذ سيتم إعداد ملف بالمخالفات المسجلة، ومن ثم مرافقة السلطات في عمليات الإزالة أو الهدم لاستكمال المشاريع التي ستحسن من صورة المدينة.           
ل.ق