تعهد الرئيس الجديد لمجلس الأمة، عزوز ناصري، بأن يكون رئيسا جامعا بين كل أعضاء المجلس على اختلاف طيفهم السياسي، وداعما لطابعه الديمقراطي التعددي، وأكد التزامه بروح المسؤولية الدستورية و ترقية وتمتين التنسيق والتشاور مع الغرفة السفلى للبرلمان، كما رافع من أجل تعزيز الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العادلة في العالم.
في أول خطاب له بعد تزكيته أمس رئيسا جديدا لمجلس الأمة طلب عزوز ناصري يد العون من زملائه أعضاء المجلس حتى يقوم بالمسؤولية التي ألقيت على عاتقه وتجسيدها على أحسن وجه، وتعهد من جانبه بممارستها بكل تفان وصدق وإخلاص، وأنه سيكون «رئيسا جامعا» بين كل أعضاء المجلس، باختلاف طيفهم السياسي وانتمائهم الكتلي، وداعما لطابعه الديمقراطي التعددي.
وتوجه ناصري بخالص التقدير وعميق الامتنان لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نظير ما أبداه ويُبديه من حرص على تعزيز مكانة السلطة التشريعية في منظومة الحكم، وتثمينه الدائم لأدوارها المحورية في تكريس دولة القانون وترسيخ الممارسة الديمقراطية، وقال أن ما يوليه للمؤسسة البرلمانية من رعاية واعتداد، يجسد قناعة راسخة بأهمية التوازن المؤسسي، ويؤكد إرادته السياسية الصادقة في أخلقة وتشبيب السلطة التشريعية، وإعلاء شأنها ضمن البناء المؤسساتي للدولة، وتشجيع التداول الديمقراطي المسؤول.
وفي ذات الاتجاه قال المتحدث أن الجزائر تخطو بعزم وثبات، بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تـبون، طريقها نحو التطور والــرقي، وقد حققت في ذلك نتائج ايجابية على كافة الأصعدة أضحت ملموسة ميدانيا ولا ينكرها إلا جاحد وحاقد، وهو ما يفرض على أعضاء المجلس الانخراط في هذا المسعى الوطني النبيل والزاخـر، والإسهام بفعالية في تجسيد وتحقيق مسارات الإصلاح الشامـل والمــنوع الذي يقـوده بكل حكمة واقـتدار، رئيس الجمهورية بغيــــة بلوغ التنمية الشاملة المستدامة، والوصول بالجزائر اقتصاديا في غضون عام 2027 إلى مصاف الاقتصاديات الدولية الناشئة.
و استذكر بالمناسبة محطات خالدة في تاريخ الجزائر المعاصر منها مجازر الثامن ماي 1945، الذي جعله رئيس الجمهورية يوما وطنيا للذاكرة، وذكرى يوم الطالب 19 ماي 1956، وقال أن الحفاظ على الذاكرة التاريخية الوطنية و الاقتداء بها منهجا وعملا وسلوكا، يعتبر واجبا وطنيا مقدسا.
كما شدد على أن الجزائر المسالـمة والعصيـة على أعدائها والمتآمرين عليها لا ترضى في جميع الظروف وفي كافة الحالات المساس بقرارها السيادي المستقل من أي جهة خارجية كانت بما فيها فرنسا التي أضحت تـحـن إلى ماضيها الاستعماري، وتسعى إلى زعزعة استقرار مؤسساتنا الدستوريــــة، وهي ترفض رفضا قاطعا كل أشكال الابتزاز وعمليات اختراق سيادتها تحت غـطـاء دبـلوماسي، وتصر كل الإصرار على تجسيد علاقات ثنائـــيـــة قـوامـها الاحترام المـتبادل والـنــدية وتبادل المنافع.
وفيما تعلق بخارطة عمل مجلس الأمة مستقبلا تحت رئاسته أكد عزوز ناصري، أن هذا الأخير سيظل ملتزما بصلاحياته الدستورية، متعاونا مع المؤسسات الدستورية الأخرى للدولة، وحريصا على استقرارها، ومنسجما مع ما يكفله الدستور لرئيس الجمهورية من مهام ضمان الســــير الحسن للمؤسسات والنظام الدستوري.
وعلى هذا الأساس حث جميع الأعضاء على ضرورة التحلي بروح المسؤولية الحقة، والالتزام بالواجب البرلماني السليم والرزين في كل الظروف وفي جميع التصرفات، والتفرغ الكلي للأداء البرلمانــــي المتمثل في إعداد القوانين والتصويت عليها ومراقبة عمل الحكومة، وفقا للشروط التي حددها دستور الفاتح من نوفمبر 2020، الذي كلف- فضلا عما سبق ذكره- مؤسسات الدولة بالسعي إلى تحقيق الأمن القانوني من خلال السهر عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره، إلى جانب الإصغاء لـــــقضايــا وتـطلعات المواطنين، والعمل على حــــلها بالتنســـيـــق مع الهــــيئــــات والسلطــــات المــــعنـــيــــة، وهي كلها عوامل كفيلة بـــتفعيل وترقية أداء المجلس.
في ذات السياق جدد التزامه الراسخ بروح المسؤولية الدستورية، معربا عن إرادته القوية في ترقية وتمتين التنسيق والتشاور والتعاون مع المجلس الشعبي الوطني، على اعتباره شريكا دستوريا يتكامل مع مجلس الأمة في الوظيفة التشريعية، كون التناسق والتكامل بين غرفتي البرلمان يعد ركيزة جوهرية لتعزيز العمل المؤسساتي وترسيخ دولة القانون، وتجسيدا فعليا لمبادئ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور.
وفي سياق ذي صلة رافع الرئيس الجديد لمجلس الأمة من أجل ترقية الدبلوماسية البرلمانية على المستويين المتعدد والثنائي الأطراف بالنظر لأهميتها في المنظومة البرلمانية، وقال أنها مجال محفوظ للبرلمان بغرفتيه، وفق مبدأ - برلمان بغرفتين وصوت واحد-، بما يسمح بالتواجد الفعلي والنشط في الهيئات البرلمانية الإقليمية منها والدولية، وبما يواكب الدبلوماسية الرسمية للدولة في إعلاء صوت الجزائر الوفية لعقيدتها الثابتة في إحلال السلم والأمن العالميــيــن والتعاون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، فضلا عن الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، وعلى رأسها أم القضايا، القضية الفلسطينية، والقضية الصحراوية.
في الختام أشار إلى أن ما ينتظر المجلس من مهام ونشاطات وبرنامج مكـثف خلال هذه العـهدة البرلمانيـة يفرض على الجميع تثمين الأداء وتعزيز الجهود، ليسجل التاريخ الوطني دوره القيم ومساهمته الناجعة في بناء جزائر قوية، مهابة الجانب، مستقرة، مزدهــــــرة ومتمسكة على الدوام بمرجعيتها التاريخية المتمثلة في بيان الفاتح من نوفمبر 1954 الخالد.
إلياس -ب
