كشف وزير الصناعة، سيفي غريب، أول أمس الخميس، عن المحاور الأساسية الكبرى التي انطلقت الوزارة في العمل عليها من أجل النهوض بالقطاع الصناعي الوطني في إطار مقاربة علمية تؤسس لصناعة وطنية صحيحة، وهذا من خلال التوجه نحو إطلاق الشبكة الوطنية للاستنساخ الصناعي التي يتم التحضير لها بالتنسيق مع وزارات التعليم العالي والطاقة والمناجم و وزارة المؤسسات الناشئة إلى جانب الانطلاق في مشاورات مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين لتوحيد الرؤى وضبط الاستراتيجية الوطنية للإدماج التي تقوم على توحيد نسبة الادماج وتحديد الطريقة الصحيحة لحسابها لاسيما في مجالات صناعة الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية.
وزير الصناعة، أكد خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية المسيلة، ودامت يومين، على أن المقاربة الصناعية الجديدة التي تقوم على أسس صحيحة و بطريقة علمية معمول بها وذلك من خلال نظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار توجيه الاستثمارات الصناعية مستقبلا بحسب متطلبات السوق ، وفي هذا الصدد سيتم قريبا عقد اجتماع موسع لمدراء الصناعة ببومرداس لتحضير أرضية وطنية لضبط بنك معطيات لجميع المقتنيات تأخذ بعين الاعتبار تركيبة جميع المواد المصنعة التي يتم استيرادها وتحديد سعرها.
و أضاف في ذات الشأن أن الاستراتيجية الوطنية للإدماج التي يتم العمل عليها أسبوعيا في أفواج عمل بمشاركة جميع الفاعلين الصناعيين قصد تحديد دليل وطني لحساب نسبة الإدماج خصوصا في مجال صناعة الهواتف النقالة والأجهزة الكهرومنزلية وهذا من أجل الانتهاء قريبا جدا من دفتر الشروط الذي سيتم وضعه على مستوى الأمانة العامة للحكومة حيث سيتم الانطلاق في ممارسة هذا النشاط بمجرد الانتهاء من دفتر الشروط الذي ظل العمل عليه جاريا منذ فترة على مستوى الوزارة.
وأوضح عضو الحكومة أن الاستراتيجية الوطنية للإدماج ستكون بسبعة مخرجات من أهمها تحديد السياسة العامة للإدماج في جميع المجالات الصناعية والخريطة الوطنية للمصنعين بعد تقديم وضعية عامة من قبل مدراء الصناعة تتضمن إحصاء دقيق للمصنعين والمواد المصنعة وتلك المواد التي يراد تصنيعها وكذا الشروط التقنية للاعتماد والمصادقة على المنتوج والمواد الأولية التي يتم استعمالها في التصنيع و الإدماج المالي، حيث يتم على أساس هذه المخرجات ضبط الدلائل الاستراتيجية للصناعة الجزائرية يوجه من خلالها المستثمرون نحو مقتضيات الصناعة الوطنية تفاديا لتكرار نفس الاستثمارات واجترارها وبنفس المواد المصنعة من قبل المستثمرين الصناعيين.
الوزير ولدى وقوفه على وضعية مصنع الحديد بمنطقة ذراع الحاجة بعاصمة الولاية المسيلة وهو من الممتلكات المسترجعة في إطار محاربة الفساد امتعض من تأخر إعادة تشغيل المصنع و إدماج العمال السابقين بالمصنع رغم مرور عام على تحويله إلى مجمع فوندال من أجل إعادة تشغيله حيث أعطى توجيهات لمدير الصناعة بالولاية من أجل المتابعة اليومية لمجريات أشغال إعادة تشغيله وتقديم تقارير يومية للوزارة بخصوص وتيرة الأشغال مشددا على ضرورة الاستعانة ببعض المؤسسات الوطنية من أجل عمليات الصيانة و الإسراع في إبرام اتفاقيات تعاون مع مجمعات وشركات مختصة ومجمع الحجار بعنابة.
يذكر أن القدرة الإنتاجية لمصنع الحديد تقدر بحوالي 650 ألف طن من حديد التسليح سنويا ويمكن أن تصل إلى 1 مليون طن سنويا.
كما وقف الوزير خلال الزيارة على وحدة تحويل المنتوجات الفلاحية بالخبانة التي تقدر قدرات إنتاجها بـ 300 طن يوميا بطاقة عمالية قدرها 59 عاملا حيث أمر في هذا الصدد بضرورة تفعيل جميع الإمكانيات لتطوير أداء هذه الوحدة واستغلال مساحات الإنتاج الفلاحي التابعة لها قريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات النسيج الصناعي التي قدمها مدير القطاع في اليوم الأول من الزيارة مفادها توفر المسيلة على 16040 مؤسسة مصغرة ومتوسطة تشغل 45 ألفا و 526 عاملا مع وجود 16 وحدة صناعية مصدرة فضلا عن تحول الولاية خلال السنوات الأخيرة إلى قطب وطني في مجال صناعة مواد البناء حيث تحوز على 556 مؤسسة صناعية.
فارس قريشي
