أشرف عشية أول أمس، رئيس دائرة عين البيضاء كواشي نور الدين على إعادة تنصيب حملاوي زكرياء في منصبه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي لعين البيضاء، بعد نحو 9 أشهر من توقيفه، بسبب متابعته قضائيا ، وذلك بعد أن استفاد من البراءة في القضية التي تمت متابعته فيها، من جهة أخرى ينتظر أن تفصل محكمة أم البواقي الابتدائية اليوم الخميس، في القضية المتهم فيها رئيس بلدية أولاد زواي، بمعية أزيد من 35 متهما آخر، والمتعلقة بتكوين عصابة أحياء وحيازة أسلحة بيضاء وكذا أسلحة نارية.
وأوضحت خلية الإعلام ببلدية عين البيضاء في بيانها، بأن جلسة تنصيب رئيس البلدية العائد إلى منصبه، تمت على مستوى قاعة الاجتماعات بمقر بلدية عين البيضاء، أين أشرف عليها رئيس الدائرة وأعضاء اللجنة الأمنية لدائرة عين البيضاء بتكليف من والي أم البواقي، وأضافت الخلية بأن رئيس الدائرة عبر عن تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس المجلس الشعبي البلدي، كما طلب من الحضور ضرورة التنسيق المحكم مع تكاثف الجهود من أجل تنمية المنطقة. وحضر جلسة التنصيب ممثلو مختلف الأسلاك الأمنية بدائرة عين البيضاء وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي وممثلو المجتمع المدني ومواطنون وإطارات وموظفون ببلدية عين البيضاء.وكان رئيس البلدية العائد لمنصبه قد تم توقيفه تحفظيا عن ممارسة مهامه، بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة الابتدائية بوضعه تحت الرقابة القضائية، أين تمت متابعته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع ومزايا غير مستحقة، أين تم توقيفه تحفظيا بعد إخطار وافقت عليه وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وتم رفعه من طرف الوالي الذي تم إشعاره من طرف النيابة العامة، بمجلس القضاء بتواجد رئيس البلدية محل متابعة قضائية، وتتعلق القضية التي توبع من أجلها الرئيس العائد لمنصبه بعدم تفعيل قرار هدم 5 محلات تجارية، أنجزت فوق مساحة خضراء ودون رخصة بناء داخل مقر أروقة حي الأمل، والتي تم تزويدها بالتيار الكهربائي، وكان من المقرر أن يستعجل «المير» تنفيذ قرار الهدم دون أن يتم ذلك بحسب الاتهامات الموجهة له، وشملت التحقيقات في القضية كلا من مسؤول المصلحة التقنية بالبلدية وبنائين من حظيرة البلدية أشرفا على بناء سور خارجي تم تهديمه في ظروف غامضة، وتم إنجاز السور على علو 4 أمتار، بدلا من علو مترين الذي كان عليه، وفصلت محكمة الجنح الابتدائية بتبرئة ساحة «المير» من الجرم المنسوب إليه، وأصدرت هيئة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي، قرارا يؤيد الحكم الابتدائي.
من جهة أخرى، ينتظر أن تفصل اليوم محكمة الجنح الابتدائية في القضية التي تتعلق باتهام رئيس بلدية أولاد زواي في قضية مرتبطة بعصابة أحياء، وكانت خلية الاتصال بأمن ولاية أم البواقي، قد كشفت عن متابعة عصابة الأحياء المعنية بجنحة الانخراط في عصابة أحياء مع توافر ظروف التعدد وحمل أسلحة نارية وألعاب نارية، وجنحة الاشتراك في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقع أثناءها الضرب والجرح، وتم تقديم المعنيين أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة الابتدائية، أين أمر بإيداع 9 منهم رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل، فيما صدر في حق البقية أوامر قضائية، اختلفت بين الإفراج المؤقت والرقابة القضائية.
وتعود وقائع القضية لتاريخ الرابع والعشرين من شهر نوفمبر من السنة الماضية، بعد تلقي مصالح الشرطة لأمن دائرة عين مليلة بلاغا مفاده نشوب شجار بين مجموعة من الأشخاص بأحد أحياء مدينة عين مليلة استعملت فيه الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء المختلفة، ليتم على الفور وباتخاذ كافة الإجراءات الأمنية وبالتدخل الاحترافي والمحكم فض الشجار وتوقيف عدد من المشتبه فيهم، الذين وصل عددهم إلى 35 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و60 سنة، مع حجز أسلحة مختلفة استعملت في الشجار، وتتمثل في أسلحة بيضاء سيوف وسكاكين وقضبان حديدية وعصي خشبية، مع حجز 33 خرطوشة، بالإضافة إلى حجز شاحنتين من الوزن الثقيل، تستعملان في الدهس وعرقلة حركة المرور.
أحمد ذيب
