أحصت المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بتبسة، 613 عملية تصدير عبر المعبر الحدودي بوشبكة ببلدية الحويجبات، على مدار الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، كما شهد المركز، أول أمس، عمليات تصدير لـ 62 شاحنة محمّلة بمواد مختلفة نحو تونس وليبيا، في إطار دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح المفتش الرئيسي لمراقبة العمليات التجارية بالمركز الحدودي بوشبكة، سهيل حليمي، أنه تم بين الفاتح جانفي و30 أبريل من السنة الجارية، تسجيل هذا العدد المعتبر من عمليات التصدير تتمثل في بضائع مختلفة، منها مواد غذائية ومواد البناء ومواد التنظيف وأجهزة كهرومنزلية وخضر وفواكه وغيرها من المواد، مشيرا إلى أنه تم تحصيل أزيد من 210 ملايين دج من الحقوق والرسوم الجمركية خلال ذات الفترة جراء هذه العمليات المتعلقة بالتصدير.
وأوضح المتحدث، أنه تم تسجيل انتعاش محسوس وزيادة ما نسبته 10 بالمائة، في عمليات التصدير باتجاه القطرين الشقيقين تونس وليبيا عبر معبر بوشبكة الحدودي الدولي، مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، مرجعا ذلك إلى الإجراءات الجمركية الرقمية التي أقرتها المديرية العامة للجمارك الجزائرية، مؤخرا، وفقا للنظام المعلوماتي الجديد، الذي مكّن من تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بالتجارة الخارجية وتسهيلها وتعزيز فعالية آليات محاربة الغش والتهرب الجبائي والجمركي، فضلا عن تأمين البيانات المتعلقة بالمبادلات التجارية الدولية.
وأكد المفتش، حليمي، أن المديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بتبسة والتي تدخل ضمن اختصاصها الإقليمي ولايات أم البواقي، خنشلة، تبسة، تسهر على ضمان سلاسة وتسهيلات لحركة تصدير البضائع من مختلف ولايات الوطن نحو تونس وليبيا عبر المعبر الحدودي التجاري بوشبكة، تنفيذا لقرارات السلطات العليا في البلاد، الرامية إلى تشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات ، حيث سجل المعبر حركية كبيرة، الذي يعد شريانا حيويا هاما بالولاية وقد ساعدت رقمنة القطاع والتسهيلات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين في زيادة توسيع قائمة المنتوجات الجزائرية المصدرة.
وذكر مصدر من مديرية التجارة الداخلية بالولاية، للنصر، أن 70 بالمائة من الشحنات المصدرة انطلاقا من مركز بوشبكة الحدودي بتبسة، قد وجهت إلى ليبيا وتونس والباقي للدول العربية الأخرى، كما أن العمليات التصديرية المسجلة لا تخص متعاملين اقتصاديين من تبسة فقط، بل تشمل متعاملين من ولايات أخرى، قرروا تصدير منتوجهم انطلاقا من مركز بوشبكة الحدودي، الأمر الذي أضفى حيوية أكثر على هذا المعبر الذي يعتبر كذلك نافذة مهمة لحركة المسافرين ،وشمل المنتوج الجزائري المصدر، مواد للبناء ومواد غذائية ومن بينها الإسمنت، السيراميك، المارغارين والبسكويت.
وتبقى مرافقة المصدرين من طرف مديرية التجارة والجمارك الجزائرية، من خلال التسهيلات المدرجة في خامة دعم الصادرات خارج المحروقات وتسهيل ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية، من العوامل المهمة التي ساهمت بدرجة كبيرة في هذا الارتفاع.
ع.نصيب
