استفادت ولاية الطارف، في إطار برامج التنمية المحلية بعنوان سنة 2025، من غلاف مالي قدره 420 مليار سنتيم، لدعم التنمية المحلية، من خلال تجسيد جملة من العمليات، ترمي لدعم البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأكد مصدر مسؤول، تخصيص مبلغ 220 مليار سنتيم، في إطار برنامج التجهيز الممول من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، لتجسيد عدة مشاريع أغلبها جوارية ذات العلاقة بتحسين الظروف المعيشية، مثل الربط بالمياه، الكهرباء، التطهير، فك العزلة، التعليم، علاوة على رصد غلاف مالي قدره 200 مليار سنتيم، يخص برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بإنجاز 202 عملية تنموية تمس مختلف المجالات الحياتية والقطاعات ذات العلاقة بدعم التنمية المحلية، حيث تم توزيع هذه الإعانات على البلديات وفق الاقتراحات التي تم التعبير عليها مسبقا والتي تشمل عديد المجالات ولاسيما المرافق الجوارية الأساسية الكفيلة بالاستجابة لاحتياجات الساكنة والتكفل بانشغالاتهم اليومية، مثل المياه، التهيئة، الرياضة، الطاقة، تحسين ظروف التمدرس وغيرها.
من جهة أخرى، استفادت الولاية ضمن البرنامج القطاعي الجديد لسنة 2025، من 37 عملية تنموية في مختلف القطاعات، كانت حصة الأسد منها لقطاعات التربية، الأشغال العمومية، الموارد المائية، الصحة والطاقة، بمبلغ 471 مليار سنتيم وتخص هذه العمليات على وجه الخصوص، دراسة ومتابعة وإنجاز 4 عيادات متعددة الخدمات، اقتناء جهاز الكشف المغناطيسي بمبلغ 25 مليار سنتيم، للمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية، تجديد قناة الإمداد برج على باي ببلدية القالة ومختلف التوصيلات وغيرها من المشاريع التي تعززت بها مختلف مناطق الولاية، في سياق تحسين وضعية التزود بالمياه الشروب وضمان الأمن المائي للساكنة، علاوة على مشاريع التطهير ومنها إنجاز شبكة التطهير ومحطة للرفع لمنطقة أولاد عبد الله ببلدية بحيرة الطيور ومشاريع الحماية من الفيضانات، إضافة إلى دعم قطاع التربية بعدة هياكل جديدة، على غرار دراسة ومتابعة وإنجاز مدرستين ابتدائيتين صنف 2 ومتوسطة قاعدة 6 وثانوية بحي 1929 سكنا بدوار النمشة ببلدية القالة، فضلا عن إعادة تقييم 17 عملية تنموية بمبلغ 42 مليار سنتيم في البرنامج القطاعي تمس عديد القطاعات الحيوية .
وأشار المصدر، إلى أن الديناميكية التنموية التي تشهدها الولاية، سمحت بمعالجة عدة اختلالات، خاصة تلك التي كانت تؤرق المواطن، مع تحسن مؤشر نسبة استهلاك القروض، الذي يبرز الوتيرة المتسارعة في تجسيد المشاريع والبرامج التنموية في آجالها حتى يتسنى الحصول على مشاريع أخرى، في حين تبذل كل المساعي لرفع التجميد عن عدد من المشاريع التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الولاية وساكنتها، بعد أن تمت، مؤخرا، إعادة بعث عدد من المشاريع التي كانت معطلة ومتوقفة لسنوات، على غرار القطب الجامعي، دار الثقافة، مركز الراحة للمجاهدين، بعد حصول الولاية على الاعتمادات المالية عقب إعادة التقييم المالي لهذه المشاريع بغرض استكمالها في أقرب الآجال . نوري.ح
