أعلن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة، عن انطلاق أشغال إنجاز 3 آلاف سكن اجتماعي إيجاري عمومي عبر 36 بلدية بالولاية وأكد المسؤول على هامش انطلاق إنجاز 360 سكنا اجتماعيا بحملة 2 ببلدية باتنة بأن كافة الورشات المتعلقة بـ 3 آلاف سكن اجتماعي قد انطلقت دون استثناء بعد إسنادها للمقاولات عبر 36 بلدية وتباينت حسب المسؤول آجال الإنجاز منها تحديد مدة 14 شهرا للمشروع الجديد بحملة 2.
وفي سياق القطاع السكني كان والي باتنة محمد بن مالك قد أشرف بمناسبة عيد الاستقلال على توزيع مفاتيح للسكن بدار الثقافة محمد العيد آل خليفة، وتم بالمناسبة أيضا وضع حجر الأساس للقطب السكني الجديد بإقليم بلدية جرمة وهو القطب الذي ينتظر أن يحتضن أزيد من 20 ألف سكن، وكانت السلطات العمومية قد وضعت حجر الأساس لانطلاق إنجاز 360 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا بموقع حملة 2 حددت آجاله بـ 14 شهرا، وفي ما تعلق بالحصة التي تم توزيعها فتتمثل حسب الوالي في 510 سكنات عمومية إيجارية و300 ترقوي مدعم و2300 إعانة بناء ريفي.
وأكد المسؤول العمل المتواصل من أجل رفع حصة التوزيع، موضحا في تصريح صحفي، أنه وجه تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر للإفراج عن الحصص السكنية الجاهزة الخاصة بصيغة الإيجاري العمومي، كما أكد عمل لجنة الطعون بالولاية على الفصل في الملفات العالقة، مشيرا في تصريحه لتوزيع أزيد من 16 ألف سكن من مختلف الصيغ منذ سنة 2022 مضيفا في ذات السياق لاستمرار النشاط في ورشات لأزيد من 17 ألف سكن عبر بلديات الولاية.
وبالنسبة لموعد توزيع السكن الاجتماعي ببلدية باتنة فأوضح ذات المسؤول بأن حصة تقارب 400 وحدة انتهت بها الأشغال على مستوى حي سلسبيل، وقال بأن الإفراج عن القائمة مرتبط بانتهاء أشغال حصة أخرى حتى يفرج نهائيا عن القائمة لفئة واسعة من طالبي السكن الاجتماعي الذين تتوفر فيهم الشروط بعد دراستها من طرف اللجنة المختصة، وأكد الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الطلبات بحيث توزع السكنات حسب الصيغ مشيرا لتزايد الطلب أيضا على صيغة البناء الريفي.
وفي سياق القطاع السكني، أكد الوالي توزيع حصص أخرى اصطدمت مطولا بعراقيل منها ما تعلق بالترقوي المدعم، وهي الصيغة التي وجهت مديرة السكن لولاية باتنة، تعليمات بشأنها لرؤساء القسمات الفرعية للمديرية على مستوى الدوائر وكذا المرقين العقاريين الذين أسندت لهم مشاريع الترقوي المدعم، للدفع بوتيرة أشغال المشاريع، خاصة المتوقفة. وأكدت مديرة القطاع مؤخرا، تطبيق الإجراءات التقنية والإدارية ورفع العراقيل التي تحول دون انطلاق الأشغال بمشاريع 60 سكنا ترقويا مدعما ببلدية فسديس و100 سكن ترقوي مدعم ببلدية بريكة و50 سكنا ترقويا مدعما ببلدية مروانة. ووجهت مديرة قطاع السكن لولاية باتنة، أيضا، تعليمات لبعث ورفع وتيرة الأشغال لحصص من السكن الترقوي المدعم، موزعة عبر خمس بلديات، حيث أكدت مديرة قطاع السكن، على المرقين العقاريين تدارك التأخر، لتسليم السكنات لأصحابها في الآجال وتتمثل هذه الحصص السكنية في 50 سكنا ترقويا مدعما للمرقي العقاري بسقانة و40 سكنا ترقويا بعين جاسر و40 سكنا ترقويا مدعما بتيمقاد وحصة مماثلة من 50 سكنا ترقويا مدعما بمروانة و100 سكن ترقوي ببريكة.
وفي ذات السياق، باشرت مديرية السكن لولاية باتنة، إجراءات لدفع وتيرة أشغال ورشات مشاريع للسكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة، عبر عدة بلديات، حيث قامت بتشكيل لجنة تقنية لمتابعة والوقوف على هذه المشاريع التي تتباين نسب إنجازها، حيث تبحث مديرية السكن مع مكتتبين، إجراءات لبعث مشاريع متوقفة من الصيغة القديمة للترقوي المدعم والتساهمي، منها حصة 50 سكنا ببلدية تازولت والتي ظلت متعثرة لأزيد من 13 سنة. وتزاول اللجنة التي ترأسها مديرية السكن مهمتها، بالتنسيق مع رؤساء المشاريع وإطارات المديرية ورؤساء أقسامها الفرعية بالدوائر وكذا رؤساء أقسام قطاع البناء والتعمير والمجالس البلدية وشملت عملية المتابعة التي بادرتها مديرية السكن حصصا سكنية في طور الإنجاز تتمثل في 50 سكنا ترقويا مدعما للوكالة الولائية للتسيير العقاري ببلدية فسديس وحصة 50 سكنا ترقويا مدعما تشرف عليها ذات الوكالة ببلدية بريكة وحصة من 30 سكنا من نفس الصيغة بثنية العابد و50 سكنا بسريانة و50 ببلدية تازولت و50 سكنا بتيمقاد و200 سكن بالقطب السكني حملة 3 بإقليم بلدية وادي الشعبة ومن بين الحصص أيضا 100 سكن ترقوي بحملة 2، يشرف على إنجازها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية و80 وحدة سكنية ببلدية أريس و40 بالجزار.
وكانت مديرية السكن لولاية باتنة، قد قامت بتوزيع مشاريع حصة سكنية جديدة من صيغة الترقوي المدعم تقدر بـ 740 عبر 11 بلدية، منها 450 وحدة تتعلق ببرنامج 2023، حيث تم توزيع 150 سكنا منها للإنجاز بالقطب الحضري الجديد فسديس و100 سكن للإنجاز ببريكة، فيما استفادت 4 بلديات من حصة بـ 50 سكنا لكل بلدية وهي مروانة، والمعذر، إشمول وسريانة ويرتقب حسب مديرية السكن الانطلاق في مشاريع حصة 450 الموزعة عبر 7 بلديات.
وفي ذات السياق، تعمل السلطات العمومية على توفير أوعية عقارية لتوطين مشاريع سكنية جديدة، كان الوالي قد أعلن عنها مؤخرا والمتكونة من 3 حصص تقدر بحوالي 15 ألف سكن، أزيد من 50 بالمائة منها بصيغة إعانة البناء الريفي. يذكر أن والي باتنة، أعلن مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصص سكنية جديدة واحدة تقدر بـ 4500 وأخرى بـ 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط، وهما الحصتان اللتان تضافان إلى الشطر الأول من السكنات والمقدرة بـ 3750 سكنا.
وأكد الوالي، أن الاستفادة جاءت بعد توفير وتخصيص الأوعية العقارية اللازمة، موضحا بأن الحصتين الجديدتين منها 6232 تتوزع بين 3000 إعانة سكن ريفي و1500 سكن اجتماعي إيجاري عمومي وما تبقى يتوزع ما بين السكن الترقوي المدعم والتجزئات الاجتماعية وتتوزع أغلبية حصة 4500 سكن على إعانات البناء الريفي.
يـاسين عـبوبو
