أشرف المفتش الجهوي لشرطة الشرق، ممثلا عن المدير العام للأمن الوطني، مرفوقا بالسلطات المحلية، الأمنية والعسكرية، أول أمس الخميس، على تدشين مقر الأمن الحضري الثامن بحي موسى رداح، في الجهة الشمالية لمدينة خنشلة، لتوسيع رقعة التغطية الأمنية وتعزيزا للتواجد الميداني للوحدات العملياتية والتصدي للجريمة بشتى مظاهرها.
وحسب الشروحات المقدمة، فإن المرفق الشرطي الجديد الذي تم وضعه حيز الخدمة، يضمن التغطية الأمنية عبر إقليم بلدية خنشلة، بما يستجيب لتطلعات المواطنين في تحقيق أمن الأشخاص والممتلكات، يتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 4.78 كلم مربع، بتعداد سكاني يقدر بـ 19725 نسمة ويبعد عن مقر الأمن الحضري الثالث بـ 2.5 كلم وعن مقر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بـ 1 كلم و4 كلم عن مقر أمن ولاية خنشلة، يحده شمالا مخطط الأراضي 20، يضم عدة مشاريع لإدارات عمومية وهياكل إستراتيجية قيد الإنجاز ومن الجهة الشرقية، قطاع الأمن الحضري الثالث ومن الجهة الغربية المخرج الغربي للمدينة وجنوبا غطاء غابي ويشمل القطاع نقاطا إستراتيجية وحساسة، منها 16 إدارة وهياكل عمومية و6 مؤسسات تربوية، منها 3 ابتدائيات ومتوسطتين وثانوية و4 إقامات جامعية، مؤسسة استشفائية وعيادة جوارية وكذا مشروع مستشفى الولادة، إضافة إلى 4 مؤسسات حساسة و7 صناعية و3 مساجد وفضائين ترفيهيين وطريقين وطنيين رقم 32 و88 والطريق الولائي رقم 4 وأنجز هذا المرفق الأمني وفقا لمعايير حديثة تتماشى وتطلعات المواطنين في توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم، مع توفير خدمة التواصل مع مصالح الأمن عبر الوسائط الرقمية المتاحة لهم، لاسيما المنصة الرقمية، من أجل تقييم الخدمة الشرطية المقدمة لهم.
وأكد مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية خنشلة، عبد الحميد فوضيل، أهمية المرفق الشرطي الجديد لتوسيع رقعة التغطية الأمنية بالولاية، خاصة وأن البناية الجديدة لمقر الأمن الحضري الثامن بحي موسى في إقليم بلدية خنشلة، وقع عليها الاختيار لاعتبارات ذات صلة بحكم الموقع الجغرافي المتميز وتماشيا مع التوسع العمراني الذي عرفته لمدينة خنشلة، خلال السنوات الأخيرة والذي ستشهده مستقبلا وكذلك تعزيز القدرات العملياتية لباقي أمن الحواضر بمدينة خنشلة، للتصدي لمختلف المخاطر التي تهدد السكينة والنظام العموميين بعاصمة الولاية، في ظل ما تمليه قوانين الجمهورية ومبادئ وحقوق الإنسان وبعد استكمال هذا المشروع من طرف السلطات المحلية بمرافقة من المصالح الجهوية والمصالح المركزية للمديرية العامة الأمن الوطني وفقا للمعايير والمواصفات الحديثة، تم تجسيد هذا المرفق وفقا للقرار رقم 51 ألف و152 المؤرخ في 4 ماي 2025، الصادر عن المدير العام للأمن الوطني .
وأفاد المسؤول، بأنه تم تجهيز هذا المرفق الأمني الجديد بأحدث الوسائل المادية والتكنولوجية، نظرا للأهمية التي يكتسيها وكذا انتقاء التركيبة البشرية لضمان سيره وأسندت قيادته لإطارات ذات كفاءة وخبرة على رأسها محافظ الشرطة، مخالفة عبد الحليم، حيث أسديت له ولكافة الإطارات، تعليمات لأداء مهامهم على أكمل وجه وفي إطار الاحترام التام لقوانين الجمهورية والتعليمات القيادية والتكفل بانشغالات المواطنين والتنسيق التام مع مختلف الشركاء والفاعلين في الميدان ضمن مبادئ الشرطة الجوارية . كلتوم رابية
