صادقت اللجنة الولائية لترقية الاستثمار الفلاحي بولاية المسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، على مقترح استحداث 4 محيطات فلاحية جديدة ببلديات الحوامد، أمسيف، والخبانة، على مساحة إجمالية قدرها 1100 هكتار، وذلك في إطار تعليمات السلطات العليا المتعلقة بتمكين الفلاحين من الحصول على عقود الامتياز والتفرغ لخدمة الأراضي الفلاحية، ومضاعفة الإنتاج بما يسمح بتحقيق الأمن الغذائي.
وقد أفضى اجتماع اللجنة الولائية، المنعقد بقاعة الاجتماعات «أحمد الغازي» بمقر الولاية، والذي ترأسه والي المسيلة، نجم الدين طيّار، في مرحلته الأولى، إلى تحديد مواقع إنشاء هذه المحيطات الفلاحية ببلديات دائرة الخبانة، وعددها أربع محيطات. وسيتم القيام بدراسات معمّقة حول الطبيعة القانونية للأراضي، التي قُدّر أنها رعوية، من خلال مراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية ووزارة المالية، من أجل الحصول على الضوء الأخضر لاستصلاحها، بعد منحها للفلاحين الراغبين في الاستثمار الفلاحي من أبناء المنطقة والمستثمرين الجادين، الذين بإمكانهم تحويل هذه المساحات إلى أراضٍ منتجة للحبوب ومختلف الزراعات الاستراتيجية.
وحسب ما أفاد به مصدر مسؤول من قطاع الفلاحة، فإن المرحلة الثانية ستشمل اعتماد محيطات فلاحية أخرى ببلديات دوائر أولاد درّاج والشلال خلال الفترة المقبلة، حيث يُقترح استصلاح المساحات المبرمجة، ووضعها ضمن الجيوب العقارية الموجهة للفلاحة. ويُذكر أن ولاية المسيلة تتوفر على مساحة رعوية إجمالية تتجاوز مليون هكتار.
ويرى محدثنا أن الحوافز التي تقدمها الدولة حاليًا للمستثمرين في القطاع الفلاحي، كربط المستثمرات بالكهرباء الفلاحية (5614 مستثمرة تم ربطها بالكهرباء خلال السنتين الأخيرتين)، والتي رُصد لها غلاف مالي قُدّر بـ900 مليار سنتيم، ومعالجة ملفات حفر الآبار، وشق المسالك الفلاحية، فضلاً عن تعويض المتضررين من الاضطرابات الجوية والفيضانات، كلّها عوامل مشجعة. كما أشار إلى اندماج المؤسسات البنكية وتفاعلها مع متطلبات المرحلة في تمويل المشاريع الفلاحية، مما ساهم في تحقيق نتائج مشجعة على مستوى الولاية، خصوصًا بالمستثمرات النموذجية، التي أسهمت في نمو الناتج المحلي والوطني من المنتجات الفلاحية، ومختلف أصناف الحبوب، حيث تم تسجيل إنتاج يفوق 428 ألف قنطار هذا الموسم. كما ارتفع عدد المستثمرات الفلاحية هذا العام بـ200 مستثمرة مقارنة بالموسم الفلاحي الماضي، حيث انتقل العدد من 5673 إلى 5873 مستثمرة نشطة حاليًا.
وخلال إشرافه على اجتماع اللجنة الولائية، شدّد والي المسيلة على ضرورة توفر عنصر المياه أثناء عملية اختيار واقتراح المحيطات الفلاحية على مستوى بلديات الولاية كافة، بالإضافة إلى قربها من مواقع تتوفر على شبكات الكهرباء والمسالك الفلاحية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات التنمية الفلاحية بالولاية تشهد ارتفاعًا من موسم فلاحي إلى آخر، في انتظار تجسيد مختلف البرامج الجاري إنجازها، لاسيما مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر الذي انطلق مطلع عام 2022، والذي تضمّن إنشاء ما مجموعه 54 محيطًا رعويًا عبر 36 بلدية، على مساحة إجمالية تفوق 20 ألف هكتار.
وقد حُددت أهداف هذا البرنامج في توسيع المساحات الرعوية وتشجيع الاستثمارات من خلال استحداث مناطق غراسة رعوية تساهم بشكل مباشر في توفير مناصب الشغل لفائدة شباب البلديات المعنية بعمليات التهيئة، في إطار مشروع السد الأخضر الممتد إلى غاية سنة 2030.
فارس قريشي
