أطلقت السلطات العمومية لولاية باتنة، حملة نظافة كبرى عبر مختلف الأحياء والبلديات، وهي الحملة التي شرعت فيها عديد الهيئات والمؤسسات، وذلك لتفادي مخلفات التساقطات المطرية خاصة، حيث أعطيت إشارة انطلاقها بتجنيد إمكانيات مادية وبشرية.
وذكر الوالي، أمس، أنه تم تجنيد إمكانيات كبيرة لكافة القطاعات والبلديات، بمشاركة واسعة من مختلف المؤسسات المعنية على غرار وحدة ديوان التطهير، والجزائرية للمياه، والأشغال العمومية، وأكد الوالي بأن هذه العملية التي تم الشروع فيها، الهدف منها تخفيف الضغط على شبكة التطهير من خلال تنقية العديد من المشاعب وبالوعات تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى فك عدة انسدادات بمختلف أحياء المدينة، ووقف ذات المسؤول على انسداد وغلق الوادي والمجاري الواقعة بالجهة الغربية لمدينة باتنة والمحاذية لأحياء كشيدة والصادق شبشوب، حيث تحول الواد إلى مصب للنفايات الهامدة والردوم، قبل تسخير الآليات والعمال لإزالة تلك المخلفات وأعطى الوالي تعليمات لمصالح البلدية لتكثيف العمل الرقابي على الرمي العشوائي ومنع البناءات بالقرب من الوديان لتفادي الفيضانات أثناء تساقط الأمطار الموسمية.
وفي سياق متصل بالنظافة والتطهير، كان والي باتنة، محمد بن مالك، قد دعا، المجلس الشعبي البلدي لباتنة، إلى تحضير مداولة تمنع رمي النفايات المنزلية بالوادي الذي يشق حي بارك أفوراج في الجهة الشرقية للمدينة و تغريم كل من يقوم بالتفريغ فيه، واتخاذ تدابير صارمة حفاظا على نظافة المحيط.
و وقف المسؤول قبل أشهر بعد إعطائه إشارة انطلاق حملة النظافة من تجزئة بوعريف، على تراكم للنفايات بالأطنان على امتداد الوادي، وكذا تجمع للمياه الراكدة ليس ببعيد عن السكنات، محملا مسؤولين ما آل إليه الوادي من وضعية بيئية خطيرة على الصحة العمومية.
وأمر الوالي حينها مدراء قطاعات على غرار مديرية الموارد المائية والري، والأشغال العمومية، والبناء والتعمير، ووحدة التطهير، بمضاعفة الإمكانيات، بالاعتماد على الخواص في التدعيم بالآليات والعتاد لإزالة النقاط السوداء، خاصة ما تعلق بامتصاص المياه الراكدة الملوثة بالوادي الذي يشق جزءا كبيرا من حي بارك أفوراج، ويمر بجانب سكنات بتجزئة بوعريف وحيي زموري وسلسبيل، حيث تهدد تلك المياه الصحة العمومية للقاطنين بالقرب من المجرى، الذي تحول بمرور الوقت إلى مفرغة للنفايات.
وحمّل بن مالك مسؤولية ما آل إليه الوادي، لمسؤولين قال بأنهم غضوا النظر عنه، وقال إنه لو تم تنظيفه بصفة دورية لما بلغ درجة كبيرة من تراكم النفايات، وهو ما جعله يعطي تعليمات من أجل إعداد البلدية لمداولة يُمنع بموجبها رمي النفايات وتفرض غرامات مالية على من يتم ضبطه يقوم بذلك، مؤكدا على الرقابة والحرص على تسجيل لوحات ترقيم المركبات التي تقوم بالتفريغ لفرض العقوبات الردعية من أجل الحفاظ على نظافة المحيط.
يـاسين/ع
