حل مفتشون مركزيون بالإدارة المركزية للمفتشية العامة للأملاك الوطنية والمدير الجهوي لناحية قسنطينة، في زيارة عمل بخنشلة، لمتابعة وضعية الاستثمار بالولاية ومناقشة قضايا للتكفل بملفات المواطنين، حيث تم توجيه تعليمات بتدارك النقائص المسجلة.
وحسب ما علم من مديرية أملاك الدولة بخنشلة، فقد تم عقد إجتماع على مستوى المديرية، أول أمس، تزامننا مع فترة التفتيش العادية، من طرف مفتشين مركزيين بالإدارة المركزية للمفتشية العامة للأملاك الوطنية وزيارة المدير الجهوي للأملاك الوطنية بناحية قسنطينة وبحضور مديري أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري بخنشلة و نائب المدير بالمديرية الجهوية بقسنطينة وكذا مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بخنشلة، حيث شهدت جلسة العمل دراسة جدول الأعمال حول وضعية الإستثمار بالولاية ومدى التكفل بملفات المستثمرين وفق القوانين المعمول بها، لاسيما قانون الاستثمار وأهم العراقيل التي تواجهها مختلف الإدارات في دراسة الملفات العالقة .
كما تم خلال جلسة العمل، تسليم وضعية رقمية لأهم الحصص الشاغرة الموجهة للإستثمار الإقتصادي، من طرف المدير الجهوي، لصالح مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قصد وضعها بالمنصة الرقمية في أقرب الآجال، حيث أسدى المدير الجهوي، توجيهات وتعليمات لتدارك النقائص المسجلة، كما أثنى على المجهودات المبذولة من طرف إطارات مديريتي أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، في تسيير ملفات التنمية بالولاية، مع مرافقة مختلف الإدارات بالخصوص الولاية، كما تم تناول ومناقشة عدة قضايا تخص التكفل بملفات سكان ولاية خنشلة.
وفي سياق متصل، أفادت خلية الإعلام بديوان الولاية، بأنه وفي إطار مرافقة المستثمرين ورفع العوائق عن المشاريع الإستثمارية بالولاية، فقد ترأس والي خنشلة، سليم حريزي، إجتماع اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية ، حيث تضمن جدول الأعمال دراسة وضعية العقار الصناعي، كما تمت مناقشة ملفات معروضة للدراسة على مستوى اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة سير المشاريع الاستثمارية، بحضور مدراء التقنين والشؤون العامة، أملاك الدولة، مسح الأراضي والحفظ العقاري، الصناعة، الطاقة والمناجم وكذلك السياحة والصناعة التقليدية، التعمير والهندسة المعمارية والبناء، المصالح الفلاحية، البيئة، إضافة إلى مدير الشباك الوحيد غير المركزي لترقية الاستثمار. كلتوم رابية
