تحضر بلدية حامة بوزيان بقسنطينة دفاتر شروط لتأجير بعض الممتلكات التابعة لها والتي كانت محل منازعات قضائية وتم الفصل فيها بحكم نهائي لصالحها، حيث أكّد رئيس البلدية أنها ستنعكس إيجابا على المداخيل.
وذكر أمس، رئيس بلدية حامة بوزيان، رضا بوطمينة، في اتصال هاتفي مع النّصر، أنّه تم عقد اجتماع لبحث ودراسة وضعية بعض ممتلكات البلدية التي تعرف مشاكل على مستوى العدالة، يتعلق الأمر بكافتيريا السوق الأسبوعي، مرحاض عمومي بشارع جيش التحرير الوطني، كذلك مطعم للأكل السريع بحي 50 مسكنا، فضلا عن المسبح البلدي بحي بكيرة، إلى جانب ذلك قال المتحدّث إنّ البلدية تنوي استحداث وفتح مخرج ثان للسوق الأسبوعي لكون المسلك الوحيد الموجود حاليا يقع في جهة واحدة.
و أوضح، بوطمينة، أنه قد صدر حكم نهائي بالإخلاء بالنسبة للكافتيريا بالإضافة إلى محل الأكل السريع والمرحاض العمومي، هذان الأخيران تم تنفيذ الحكم الصادر بخصوصهما بحيث غادر المستأجر، كما لفت أنّ البلدية ستعمل على إعداد دفاتر شروط لكراء هذه الممتلكات التي صدرت حولها أحكام نهائية، إذ من شأن ذلك تقديم قيم مضافة بالنسبة لمداخيل البلدية وفق المتحدّث، منوّها أنّ مصالحه عملت على استرجاع غالبية الممتلكات، حيث قام المستأجرون بتسديد المخلفات المترتبة على عاتقهم أما من امتنع عن ذلك فالبلدية اتّخذت إجراءات قانونية ضدّهم، كما ذكر بخصوص «الروضة» أنّه تم عرضها للكراء مرتين لكن سعرها المرتفع نوعا ما حال دون تأجيرها، لذلك تعمل البلدية على إعادة تقييم سعر الإيجار بغية إعادة عرضها مرة أخرى.ولفت المتحدّث إلى أنّ الاجتماع عرف حضور أمين الخزينة كمستشار لشخصه لكونه مختصا في هذا الجانب موضوع الاجتماع، يذكر أنه سبق للمنتخب ببلدية حامة بوزيان، رفيق بن الحواس، أن أكّد في اتصال مع النّصر امتلاك البلدية نظرة استشرافية لتحسين وضعية السوق الأسبوعي من خلال مقترحين يتعلق الأول، بتهيئة مدخل جديد للسيارات بالجهة السفلية للسوق يضاف إلى المدخل العلوي بغية جعله أكثر نشاطا وحيوية بمدخلين متفرقين وتسهيل الولوج إليه عبر الطرق الوطنية، أما الثاني فيخص التكفّل بتهيئة داخلية شاملة له، بهدف توسيع مساحة الاستغلال وأيضا تأهيلها لتكون بمظهر لائق تنعكس على جميع المعنيين، حيث أكّد أنّ المجلس متفق على هذين الاقتراحين وفق المتحدّث ويسعى إلى تسجيل إحدى العمليتين في أقرب الفرص.
إ.ق
