أكد قضاة ومحامون وضباط شرطة ودرك، في يوم دراسي نظم بالمسيلة، أمس، أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد رقم 25-14، مؤرخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، سيشكل مرحلة جديدة في تاريخ القضاء الجزائري الذي يقع عليه عبء حماية العدل والحق في ظل تنوع الإجرام وتطوره وتطور وسائل الإعلام والاتصال.
وتناولت مجريات اليوم الدراسي الذي نظم فعالياته مجلس قضاء المسيلة بقاعة الإجتماعات في دار الثقافة، الشهيد، قنفود الحملاوي، العديد من المحاور ومحاضرات ألقاها كل من وكيل جمهورية محكمة المسيلة، تقية عبد السلام، وقاضي تحقيق محكمة حمام الضلعة وقاضي حكم بمحكمة المسيلة، بلال فؤاد، وعن هيئة الدفاع المحامي، عيساوي حسين، والتي تتلخص في مباشرة الدعوى العمومية على ضوء القانون الجديد وصلاحيات ومهام قاضي التحقيق وغرفة الاتهام وكذا جهات الحكم، المهام والإجراءات وهيئة الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
وفي هذا الصدد، قال النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، فوداد جمال، بأن هذا القانون الذي سيظهر من خلال الممارسة الميدانية والدراسات والملتقيات، ما يستوجب إعادة النظر فيه أو تطويره، يحمل في مواده إجراءات نوعية جديدة ترمي لحماية أطراف الدعوى الجزائية في جميع مراحلها، حيث سيشكل مرحلة جديدة من تاريخ القضاء الجزائري والتي ستكون حبلى بالملتقيات والدراسات القانونية.
مضيفا أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد جاء ليخلف الأمر 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 والذي عرف قبلا العديد من التعديلات، كما أنه أضحى بما يواجهه القضاء من تحديات، غير قادر على مواكبة تطورات المرحلة، ذلك أن القانون الحالي تألف من 890 مادة امتدت من الكتاب الأول الذي تضمن أحكاما عامة حول الدعوى العمومية والدعوى المدنية، إلى الكتاب العاشر والذي تضمن أحكاما انتقالية.
وبين هاذين الكتابين، يتضح أن المشرع الجزائري وضع أحكاما جديدة في الدعوى الجزائية، ابتداء من التحقيق الابتدائي إلى غاية المحاكمة.
فارس قريشي
