ميلة

6 أشهر حبسا نافذا لمير بن يحي عبد الرحمان
أصدرت محكمة الخروب بقسنطينة في جلستها المنعقدة أمس الأول الخميس حكما في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية بن يحي عبد الرحمان بدائرة تاجنانت في ولاية ميلة بستة  أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية تقدر بـ20 ألف دينار ،عن تهمة الامتناع عمدا عن تنفيذ حكم صادر عن المحكمة الإدارية.
و   كانت المحكمة قد قضت بتعويض الطرف المدني بمبلغ 100 مليون سنتيم، لصالح الضحية المدعو (ع.أ) و هو موظف بالبلدية و الذي رفض المير تنفيذ الحكم بإعادة إدماجه في منصبه، رغم أن القاضي قد منحه في الجلسة المنعقدة في 3 ديسمبر 2015 مهلة مدتها 15 يوما لتنفيذ القرار .
ممثل النيابة العامة لدى محكمة الخروب التمس في جلسة النظر في القضية نهاية ديسمبر الماضي تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا و غرامة مالية بـ 50 ألف دينار ضد «المير» .
 و كان والي ميلة السابق من جهته قد وجه مراسلة رسمية إلى المير، تحوز النصر نسخة منها، يطلب فيها إعادة إدماج الضحية في منصبه غير أن رئيس البلدية رفض  تطبيق ذلك، الأمر الذي أدى بالضحية إلى التوجه ثانية إلى العدالة من أجل استرجاع منصب عمله .
رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن يحي عبد الرحمان المدعو(ق.ب. ك) البالغ من العمر 50 سنة، تولى رئاسة المجلس في انتخابات 2012 و التي فاز بها حزب الأرندي الذي ينتمي إليه بـ9 مقاعد مقابل 6 للأفالان.
(و.ت)