فتح التكوين في تخصصين جديدين بقسنطينة: مفتشو التربية يشاركون لأول مرة في قبول الطلبة الجدد بالمدرسة العليا للأساتذة

يشارك مفتشو التربية والتكوين لأول مرة في لجان المقابلة بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، حيث تتواصل عملية تقييم 1250 طالبا جديدا في مختلف التخصصات إلى غاية يوم الخميس، فيما فتح التكوين في تخصصين جديدين لأساتذة العلوم الإسلامية والتسيير والاقتصاد في نقطتين بجامعتي الأمير عبد القادر وعبد الحميد مهري.
وانطلقت منذ الثامنة من صباح أمس، المقابلات الخاصة بقبول الطلبة الجدد في المدرسة العليا للأساتذة، آسيا جبار، بقسنطينة حيث وجدنا المئات من الطلبة في مدرج قاعة المحاضرات، بينما كان آخرون ينتظرون دورهم على المقاعد المحاذية للقاعات لمقابلة أعضاء اللجان. وأفاد مدير المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة، البروفيسور رابح طبجون، في تصريح للنصر، بأن عدد الطلبة الجدد للسنة الجارية وصل إلى 1250 في مختلف التخصصات من مختلف المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، حيث أوضح أن المقابلات ستستمر إلى غاية يوم 25 سبتمبر، في حين يمكن اعتماد أيام أخرى للمقابلة في حال وجود طلبة متخلفين عن المقابلات في الأيام المحددة.
وضمت لجان المقابلات لأول مرة مفتشين من قطاع التربية الوطنية لتقييم الطلبة الجدد المقبلين على دخول المدرسة، حيث أكد مدير المدرسة أن قطاع التربية يعتبر شريكا أساسيا للمدرسة في تكوين الأساتذة، مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من المفتشين تشارك في لجان المقابلة، فيما أضاف أن الشراكة بين المدرسة العليا وقطاع التربية تشمل محاور التكوين ووضع البرامج وأيام المقابلة والتربصات الميدانية. ولفت المصدر نفسه أن المفتشين موزعون على مختلف اللجان بحسب اختصاصاتهم، حيث نبه بأن المقابلات تجري وفق ترتيب مسبق للمواعيد التي يستخرجها الطلبة من المنصة الرقمية للمدرسة، فيما يُستقبل حوالي 300 طالب يوميا من أجل إجراء المقابلات إلى غاية استكمال البرنامج.
وعرفت السنة الجارية استحداث نقطة تكوين تابعة للمدرسة في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، حيث تخص تكوين أساتذة العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى نقطتي تكوين في جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة 2 في مجال الاقتصاد التسيير والتربية البدنية، كما لفت المسؤول إلى أن الملحقات تنطوي على مختلف التخصصات في ولايات مختلفة من الوطن. وأبرز المتحدث أن الجديد خلال السنة الجارية يتمثل في نشاط اللجنة الوطنية لمراجعة البرامج التي يرأسها البروفيسور عبد الغني زيتوني، المدير السابق للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة، حيث أنجزت اللجنة جميع برامج السنة الأولى، بينما يعكف أعضاؤها حاليا على إتمام بقية البرامج الخاصة بالتكوين في السنوات الأخرى.
رفع سنوات تكوين أساتذة جميع الأطوار
وأضاف المسؤول أن الجديد في السنة الجارية أيضا يتمثل في تمديد رفع مدة تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط إلى 5 سنوات، بينما مُدّد تكوين أستاذ التعليم الثانوي إلى 6 سنوات، خلافا لعدد سنوات التكوين في الدفعات السابقة التي كان يتكون فيها أساتذة التعليم الابتدائي لمدة 3 سنوات، و4 سنوات لأساتذة التعليم المتوسط و5 سنوات لأساتذة التعليم الثانوي. واعتبر مدير المدرسة أن برامج التكوين في المدرسة تختلف عن برامج التكوين الجامعية الأخرى، حيث تغطي الجانب الأكاديمي من التكوين إلى جانب الشطر المتعلق بمناهج وطرق التدريس والتعليمية وجميع ما يتعلق بالممارسة المهنية للتعليم.
وأوضح المتحدث أن طلبة المدرسة يتلقون مقاييس تتعلق بسيكولوجيا الطفل والمراهق والمجال التعليمي، إلى جانب المقاييس العلمية الأخرى، على غرار الذكاء الاصطناعي والفيزياء وغيرها. ولاحظنا في جولتنا على مستوى المدرسة مجموعة من الطلبة الجدد المتجهين إلى مكاتب معالجة المعطيات، حيث أوضح لنا نائب مدير المدرسة المكلف بالبيداغوجيا، البروفيسور مراد مزعاش، بأن العملية تنطلق من تدقيق الاسم واللقب ومختلف المعلومات الشخصية والأكاديمية الخاصة بالطلبة على مستوى قاعدة البيانات الداخلية الخاصة بالمدرسة، كما أشار إلى أن إدارة المدرسة سخرت تقنيا للتكفل بالتقاط صور الطلبة الذين لا تتوفر صورهم في منصة “بروغرس”، وذلك من أجل إدماجها في المنصة وإصدار بطاقة الطالب لهم بشكل آني.
وكلّفت إدارة المدرسة فريقا مكونا من 12 فردا من مهندسي وتقنيي مركز الإعلام الآلي ومختلف الأقسام، حيث أوضح البروفيسور مزعاش أن العملية تتطلب معالجة معطيات عدد كبير من الطلبة، في حين أشار إلى أن المعالجة في الأيام العادية مقتصرة على مركز الإعلام الآلي، إلا أنها تتطلب تسخير جميع الفرق في فترات الذروة، مثل فترة الدخول. وسألنا المسؤول عن عدد الطلبة في أفواج الدراسة عبر مختلف الأقسام، حيث أكد لنا أنه ليس كبيرا ولا يسجل أي اكتظاظ، حيث يتم استغلال القاعات والمدرجات وفق سعتها، فضلا عن أن المدرسة تستغل منذ سنوات مدرجات وأقسام إضافية في كلية الفنون بجامعة قسنطينة 3، بينما أشار إلى أن طاقة استيعاب المدرسة الإجمالية تصل إلى 4000 مقعد، في وقت تسجل فيه حاليا 4600 طالب من الجدد والدفعات السابقة.
ويشرف على تأطير التكوين في المدرسة العليا للأساتذة 287 أستاذا، حيث أوضح نائب المدير المكلف بالبيداغوجيا أنهم موزعون على مختلف الأقسام، على غرار أقسام اللغة العربية والفرنسية والإنجليزية التي تشمل تكوين أساتذة الابتدائي والمتوسط والثانوي، كما تشمل المدرسة أيضا أقساما أخرى توفر تكوين أساتذة المتوسط والثانوي في تخصصات التاريخ والجغرافيا، والعلوم الفيزيائية، والرياضيات والإعلام الآلي، والعلوم الطبيعية، وتخصص التربية البدنية والرياضة الذي حُول إلى نقطة التكوين في جامعة قسنطينة 2 خلال السنة الجارية، باستثناء السنة الثانية والثالثة في طور التعليم الابتدائي الذي ما يزال في المدرسة. وشرح المصدر نفسه أن التكوين في تخصص الفلسفة يشمل تكوين أساتذة الطور الثانوي فقط، في حين نبه أن تخصص الاقتصاد والتسيير في جامعة عبد الحميد مهري والعلوم الإسلامية في جامعة الأمير عبد القادر فتحا لأول مرة في هذه السنة.
وأكد المتحدث أن المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة تغطي جميع تخصصات تكوين الأساتذة، باستثناء تخصص التربية الفنية المفتوح وطنيا في بوزريعة في العاصمة، حيث أفاد بأن المدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة كانت سبّاقة إلى تخصيص لجنة مراجعة لمنح فرصة ثانية للطلبة المرفوضين في جميع تخصصات لجان المقابلة الأخرى، مشيرا إلى أن المراجعة تتم في اليوم نفسه، بحيث يتم تأكيد الرفض أو التراجع عنه.
وأكد محدثنا تسجيل حالات سابقا لطلبة رفضوا في لجنة المقابلة ثم قُبلوا مجددا من خلال لجنة المراجعة، حيث شرح أن بعض الطلبة يكونون في حالة اضطراب أو ارتباك عند الوقوف أمام لجنة المقابلة للمرة الأولى ما يؤثر على تفاعلهم وأدائهم، بينما تضم لجنة المراجعة أساتذة كبار من المدرسة من ذوي الخبرة الواسعة في مجال التعليم، مضيفا أن طالبة سابقة في المدرسة حققت المرتبة الأولى في دفعتها عند التخرج، رغم أنها رُفضت في لجنة المقابلة وأعيد قبولها من خلال لجنة المراجعة، لكن المصدر نفسه أكد أن لجنة المراجعة تؤكد الرفض في بعض الأحيان.
واطلعنا على نشاط لجنة المراجعة في المدرسة، حيث التقينا بالعضو البروفيسور موسار هنية بوزيدي التي أكدت أن اللجنة تتكفل بالطلبة الذين يمكن أن يتعرضوا للرفض، لذلك تتم إعادة النظر في بعض النقاط الخاصة بالرفض، فيما اعتبر عضو اللجنة البروفيسور بلقاسم يخلف أن دور لجنة المراجعة يتمثل في “جبر الكسور إن وجدت”، حيث يتمثل هدفها في إعادة النظر في بعض الحالات التي مرت على لجان المقابلة من أجل البحث “عما هو جيد وما هو سليم في الطالب الذي يعتبر أستاذ المستقبل”، مثلما قال. وتحدثنا أيضا إلى مفتش التربية والتكوين في تخصص اللغة العربية والعلوم الإسلامية، الأستاذ لهلالي درويش، الذي يشارك في لجنة المقابلة، حيث أوضح أن المفتشين يسعون إلى تغطية الجانب التربوي إلى جانب أساتذة التعليم العالي، مشيرا إلى أن العملية تستهدف الإحاطة بإمكانيات الطلبة.
سامي .ح