أشرفت أمس، مديرية المصالح الفلاحية بقسنطينة على افتتاح شباك موحّد بكل من القسمين الفرعيين في زيغود يوسف وعين اعبيد لتسهيل دفع ملفات قرض الرفيق، بعد شكاوى للفلاحين بخصوص العملية، كما أكدت ذات المصالح توفر المخزون الكافي لتغطية حملة الحرث والبذر بالولاية.
وذكر مدير المصالح الفلاحية، بدر الدين خرشي، في اتصال هاتفي مع النّصر أنّه تمّ فتح شباك موحّد بكل من القسم الفرعي الفلاحي بدائرة زيغود يوسف وكذا عين اعبيد، بالتنسيق مع الديوان الوطني للحبوب ومشتقاته، الصندوق الوطني للضمان الفلاحي وكذا البنك الفلاحي «بدر»، حيث يضافان إلى ذلك الموجود ببلدية الخروب، حيث يأتي هذا الإجراء بناء على شكاوى تلقتها مصالحه من قبل بعض الفلاحين على مستوى المنطقتين الشمالية والجنوبية من الولاية على أساس أنّ الإجراءات الإدارية للحصول على قرض الرفيق ستستغرق وقتا بالنّظر للضغط الكبير الذي يعرفه الشباك الموحّد على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببلدية الخروب.
وسيسمح للفلاحين بدفع الملفات ودراستها على مستوى هذين النقطتين عوض التوجّه إلى بلدية الخروب التي سيقتصر التنقل إليها فقط للحصول على البذور والأسمدة، وفق المتحدّث، على اعتبار أنّ الشباك مسؤول عن دراسة الملفات، لافتا إلى أنّ هذا الإجراء يطبّق لأول مرة بالولاية والفلاحين ثمنوا هذا القرار.
وأردف المتحدّث أنه شرع رسميا في استقبال ملفات طلب قرض الرفيق بدءا من تاريخ 15 من سبتمبر وتم الانتهاء من دراسة 300 ملف إلى غاية الآن على مستوى الشباك الموحّد، وهناك من الفلاحين من أقبل للحصول على البذور والأسمدة، مضيفا أنّ العملية مستمرة، منوّها بأنّ قسنطينة ولاية امتياز في زراعة الحبوب وتعاونية الحبوب والبقول الجافة تتوفر على المخزون الكافي من البذور والأسمدة لتغطية عملية الحرث والبذر على مستوى الولاية.
في سياق آخر قال، خرشي، إنّ تعليمات وجّهت لرؤساء الأقسام الفرعية والغرفة الفلاحية ومختلف الفاعلين في عملية تخزين التفاح بما يشمل كذلك مديرية التجارة، بخصوص تحسيس الفلاحين المنتجين لهذه الفاكهة لحثهم وتحفيزهم على الانخراط ضمن هذا البرنامج، بحيث ينبغي حسبه ضبط قائمة اسمية أولية للمستثمرين المعنيين، ثم يتم إبرام اتفاقيات مع المؤسسة العمومية «فريقو ميديت» لبيع التفاح لها حيث كلفت هذه الأخيرة من قبل الدولة بتثمين وتخزين هذه الفاكهة، لافتا إلى أنّ العملية تهدف إلى التحكم في سوق التفاح، ذاكرا أنّ قسنطينة تتوفر تقريبا على 260 هكتار خاصة بأشجاره وهي ضمن مرحلة الإنتاج.
أما بالنسبة للقرض الاستثماري «التبريد» فأفاد المتحدّث أنّ مصالحه كذلك ستقوم بحملات تحسيسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة موجهة للفلاحين الذين يحوزون على منتوج موجّه للتّخزين بغرض استقبال أكبر عدد من الملفات للراغبين في الانخراط بهذا البرنامج، لافتا إلى وجود اتفاقيات بين البنوك الوطنية ووزارة الفلاحة خاص بهذا البرنامج الكبير حسب حديثه.
إسلام. ق
