تقاطع..أو نهاية المقاطعة ؟

تتقاطع الدعوات الحماسية لأكثر أحزاب المعارضة راديكالية، مع دعوة رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين و الجزائريات إلى الذهاب جماعيا إلى صناديق الاقتراع و الانتخاب بقوة على مرشحيهم في الانتخابات التشريعية التي ستجري في الرابع من ماي القادم.
هذا الالتقاء في الدعوة إلى المشاركة الجماعية، هو في الحقيقة بمثابة إعلان عن بداية مرحلة جديدة يتم فيها تطليق جملة من المصطلحات السلبية التي ارتبطت بمراحل سياسية وقت الأزمات، كالمقاطعة و عدم المشاركة و العزوف و التزوير الانتخابي، فهل تقاطع الدعوات إلى غزو مكاتب التصويت و انتظامها في الخطاب السياسي الحالي هو نهاية المقاطعة التي كثيرا ما لطّخت المواعيد الانتخابية التي عرفتها الجزائر منذ بداية التعددية بداية التسعينات.
و من معالم العهد الجديد الذي يؤرخ لسحب المصطلحات المذكورة من التداول الحزبي و الإعلامي، هو ذلك الحماس الفيّاض الذي يتعمّد إبداءه بعض السياسيين الراديكاليين من أمثال الزعيم الجديد للأرسيدي الشاب محسن بلعباس و زميله عبد المالك بوشافة خليفة آيت أحمد على رأس الأفافاس و المخضرم عبد الرزاق مقري عن حركة حمس التي يمزقها تياران متعارضان و كذا الزعيمة الأبدية لحزب العمال التي تترشح لجميع الغرف سواء العليا أو السفلى.
فمثلا منطقة القبائل التي كانت كل مرّة رهينة التجاذب الأبدي بين حزبي الأرسيدي و الأفافاس من جهة، و من جهة أخرى بين العروش و مختلف القوى الخفية المؤثرة، ستعرف هذا الربيع عرسا انتخابيا بفعل مشاركة جماعية لمختلف القوى السياسية، للتعبير عن رفضها لمحاولات يائسة تريد جرّ المنطقة إلى الفوضى و العودة بها إلى مرحلة أليمة دفع فيها السكان ثمن أعمال الشغب و التخريب.
الراديكاليون اقتنعوا أخيرا أن الذهاب طواعية إلى صناديق الاقتراع هو الحل الأمثل للتغيير المنشود الذي طالما حلموا به، بعدما رافعوا طيلة السنوات الأخيرة، من أجل حلول وهمية تقضي بتنحي من بيدهم مقاليد السلطة و منحهم الحكم على طبق من ذهب، أو أن تغرق البلاد في فوضى عارمة على الطريقة العربية ليظهروا في صورة المنقذين أو المحاورين للوسيط الأجنبي.
إن امتداد دعوة المشاركة الواسعة في الانتخابات إلى كافة العائلات السياسية دون استثناء، يحمل في طيّاته نضجا حزبيا لجميع الفعاليات التي لم تعد ترى في السلطة خصما لا يمكن الإطاحة به إلاّ عبر الطرق العنيفة، بل هناك طرق حضارية و سلمية يمكن اللجوء إليها لإلحاق الهزيمة بالخصم السياسي و تحييده، و بالتالي إحداث تغيير طبيعي و هادئ يضمن عدم عودة الذين خرجوا من الباب عبر النافذة.
و يبدو أن الأزمة السياسية و الأمنية التي عرفتها البلاد في التسعينات، لم تكن وحدها كافية لإنضاج مثل هذه الحلول الانتخابية للوصول إلى السلطة في نظر كثير من المعارضين، إلى غاية إقرار رئيس الجمهورية سلسلة من الإصلاحات السياسية جاء بها التعديل الدستوري في فيفري 2016، و التي تضمنت ضمانات إضافية و حقوقا دستورية للمعارضة السياسية التي أصبح بإمكانها ممارسة حقها في الاعتراض على أعمال السلطة من داخل مؤسسات الدولة نفسها.
المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون استجابة آلية من قبل فئات واسعة من الشعب الجزائري لنداء رئيس الجمهورية و هو يكشف مناورات ما وراء البحار بمناسبة إحياء يوم الشهيد.
 هي أيضا رسالة واضحة على أن قوة التدفق الشعبي و خاصة من فئة الشباب و النساء، ستمنع المتاجرة بالورقة والصوت و ستطرد عملة التزوير الرديئة و تطارد فئة المزوّرين المنقرضة ، حتى لا يبقى للمنبوذين شعبيا شماعة يعلقون عليها فشلهم الانتخابي.                                                                                               
النصر