عشرة متعاملين يتحكمون في97% من الصادرات خارج المحروقات

• رخص الاستيرادستوفر 10 ملايير دولار في 2016

مكنت الإجراءات و التحفيزات الجديدة في مجال التجارة الخارجية من دخول منتجات جزائرية الأسواق العالمية لأول مرة، كالبطاطا التي سجل تسويقها معدلا غير مسبوق في تاريخ الجزائر، كما تم اقتحام أسواق جديدة، ويجري التحضير لدخول أخرى في خطوات تجعل من هدف تعويض المحروقات أمرا متاحا، فيما  ساهمت رخص الاستيراد في توفير 7 ملايير دولار من فاتورة الواردات سنة 2015.
• عبد الحكيم أسابع
وتسعى الحكومة إلى التركيز على سياسة تشجيع الصادرات كعملية تنموية طويلة الأجل، حيث أدركت في أعقاب الصدمة التي تعرضت لها السوق البترولية أن تنويع الصادرات الوطنية ، أصبح أمرا حتميا وأحد أهم الرهانات والتحديات التي ينبغي كسبها لتعويض صادرات المحروقات شيئا فشيئا بصادرات متنوعة "صناعية وزراعية"، سيما في ظل التطور الكمي و النوعي لهذه المنتجات التي أكدت قدرتها على تحقيق التنافسية في السوق الخارجية سواء في إفريقيا وأسيا وأوروبا وحتى في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
خليـــة متابعـــة بالوزارة الأولى وأخرى للإصغـــاء بوزارة التجـــارة
وسعيا لتجاوز كل العقبات التي كانت تعترض سبيل المصدرين الجزائريين، قام الوزير الأول عبد المالك سلال خلال شهر جانفي الماضي بتنصيب خلية متابعة متعددة القطاعات على مستوى الوزارة الأولى مكلفة بمتابعة ملف الصادرات خارج المحروقات.
وأسندت إلى هذه الخلية، مهمة دراسة وبصفة معمقة العراقيل التي يواجهها المصدرون و ذلك لوضع إستراتيجية وطنية لترقية الصادرات بالتعاون مع كل القطاعات المعنية، كما تتكفل هذه الهيئة أيضا بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات و اقتراح إجراءات جديدة تسمح بتقوية هذا النشاط الذي لا يمثل إلا 5 بالمائة من مجمل صادرات البلاد.
كما سبق وأن تم خلال ذات الشهر، تنصيب خلية إصغاء على مستوى وزارة التجارة تتكون من ممثلين عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و الشركة الوطنية للمعارض و التصدير و الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين.
وقد سمحت اللقاءات التي تم عقدها إلى الآن بتحديد انشغالات المصدرين خصوصا تلك المتعلقة بالإجراءات الجمركية و الإجراءات التحفيزية للتصدير و المشاكل اللوجيستية للمصدرين وتلك التي تتعلق بالمشاكل الخاصة بتصدير معدات وأدوات الدهان والتصديق على المنتجات الفلاحية، فضلا عن المسائل المتعلقة بتمويل حساب المصدر بالعملة الصعبة والأرضيات التجارية وفروع الشركات الجزائرية بالخارج.
وقد أكد وزير التجارة بختي بلعايب خلال الاجتماعات التي تم عقدها إلى الآن، حسب ما استفيد من الوزارة، التزامه بالتكفل برفع العراقيل التي تطرق إليها المصدرون ونقل الانشغالات التي تتجاوز قطاعه إلى الوزير الأول من خلال تقرير مفصل لضمان تكفل أحسن بالمسائل التي تشرك قطاعات أخرى بعد دراستها على مستوى خلية المتابعة للوزارة الأولى.

•  حسين بوبطينة الأمين العام لوكالة «ألجاكس»  
هناك مؤسسات  قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية
أكد الأمين العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ‹› ألجاكس ‹›، حسين بوبطينة، بأن الوزير الأول عبد المالك سلال قد أعطى تعليمات صارمة من أجل تسهيل تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج، حيث شدد سلال بحسب المتحدث على ضرورة تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تصدير المواد القابلة للتلف في نفس اليوم نحو بلد الوجهة وعدم تركها في المطارات أو الموانئ ولو ليلة واحدة فيما أعطى تعليمات أخرى بتقليص مدة الإجراءات الخاصة بجمركة المواد الأخرى الموجهة إلى التصدير إلى 4 أيام فقط، كما أعطى سلال تعليمات – يضيف المتحدث - للولاة في الولايات الفلاحية لتسهيل إنجاز مراكز التوضيب حتى تتكفل بفائض الإنتاج.وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف ‹› ألجاكس›› أشار بوبطينة في مقابلة مع النصر، إلى أن الوكالة التي تحتضن في بنايتها مقر الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، تتكفل بتوجيه هؤلاء المصدرين وتزويدهم بالمعطيات والمعلومات التي تمكنهم من دخول الأسواق الدولية، ومرافقتهم في ذلك، وقال أنه تم لأجل ذلك تخصيص فضاء الوكالة لاستقبالهم، وأخذ بعين الاعتبار انشغالاتهم، وتقديم الإجابات حول مختلف تساؤلاتهم.
وتعكف ‹› ألجاكس ‹› حاليا حسب بوبطينة على التأسيس لقاعدة بيانات كبرى تشمل كافة المعطيات حول التجارة الدولية سواء ما تعلق بمنظومة القوانين وكل ما يتعلق بالأسواق المستهدفة في الخارج وأيضا بتوجيه المصدرين نحو الأسواق الواعدة، فضلا عن تنظيم لقاءات وأيام دراسية خاصة بالتصدير بالتنسيق مع الهيئات الأخرى المشرفة على التجارة الخارجية وخاصة مع غرفة الصناعة والتجارة وبعض الغرف الجهوية كشركة تأمين الصادرات والمؤسسات الأخرى، أو بالجوانب التقنية المتعلقة بتحسين المنتجات الجزائرية وتنافسيتها في الأسواق.كما تحرص ‹› ألجاكس ‹› أيضا على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين الذين لم يصلوا بعد بمؤسساتهم إلى مستوى معين من التنافسية في منتجاتهم التي تتطلبها الأسواق الدولية، ومدى مطابقتها للمعايير المطلوبة سيما في الأسواق الأوروبية التي تطلب مستوى عال من الجودة.وحول أسباب توقف حجم الصادرات الجزائرية عند حد نسبة تتراوح بين 3 و5 بالمائة، أرجع بوبطينة ذلك إلى وجود سوق داخلية كبيرة، وعدم وجود قدرة إنتاج كبيرة يمكن توجيهها إلى الأسواق الخارجية، وشدد في هذا الصدد على وجوب تحسين نوعية المنتوج الوطني والاهتمام بتكوين الموارد البشرية مع إعادة تطوير آلة الإنتاج.أما بخصوص برنامج فتح مكاتب التوسع التجاري في الخارج، فأشار بوبطينة إلى أن ‘’ ألجاكس ‘’ تسعى حاليا إلى فتح مكتب في الشرق الأوسط وبالضبط في العاصمة الأردنية عمّان باعتبار أن الأردن كما قال يعد نقطة انطلاق نحو الأسواق المجاورة سيما في ظل الأزمة التي تعرفها المنطقة بسوريا، العراق و لبنان وهي البلدان التي تتلقى التموين بأغلب السلع والبضائع من عمّان.وأكد المتحدث بأن هذا المكتب التجاري سيسمح باستكشاف فرص التصدير وتوجيه الشركات الجزائرية التي لها قابلية لدخول هذه الأسواق، كما تسعى ‘’ ألجاكس ‘’ إلى فتح ممثليات تجارية أخرى في إفريقيا سيما بعد نجاح تجربة خواص بفتح مكتب تجاري بأبيدجان بكوت ديفوار بشراكة بين 20 متعاملا اقتصاديا جزائريا وهو الفضاء الذي مكن من إبرام صفقات تصدير معتبرة مع متعاملين اقتصاديين إيفواريين، تخص العديد من المنتجات الجزائرية كالإلكترونيك ومواد البناء إلى جانب المواد الغذائية، وابرز المتحدث إلى أن هناك بعض المؤسسات استطاعت أن تحقق منتجات ذات جودة وذات تنافسية كبيرة سيما في مجال الصناعات الغذائية والصناعات الإلكترونية و الكهرومنزلية و الصيدلانية والبلاستيك ومنتجات الكهرباء ومواد النظافة، ولديها حظوظ كبيرة لولوج الأسواق العالمية  خاصة الأسواق الإفريقية والعربية. وفي ذات السياق أشار الأمين العام للوكالة الوطنية للتجارة الخارجية إلى أن الحكومة قد أعطت تعليمات من أجل أن تساهم  الممثليات التجارية للدولة على مستوى السفارات والقنصليات الجزائرية بالخارج و تلعب دورها بفعالية في إعطاء صورة ‘’مشرقة ‘’ عن واقع الاقتصاد الجزائري الذي يسير نحو التطور، والتعريف بالقدرات الاقتصادية والتجارية للجزائر ، مبرزا بأن هذه الممثليات التي يشرف عليها مستشارون تجاريون، قد بدأت تلعب دورها الحقيقي. وأكد ذات المسؤول بأن السلطات العمومية تراهن على زيادة الصادرات خارج المحروقات على المدى الطويل بأكثر من 20 بالمائة على مدى  الـ15 سنة المقبلة.
كما أشار بوبطينة إلى أن الجزائر تتوفر على كم كبير من المواد والمنتجات القابلة للتصدير تتراوح نظريا بين 2000 و 3000 منتوج، بين الصناعي و الفلاحي والمواد الأولية إلى جانب النباتات الطبية التي تتوفر بلادنا كما ذكر على ثروة كبيرة منها، غير مستغلة.

• سعيد جلاب المدير العام للتجارة الخارجية
الجزائر صدرت  2300 طن من البطاطا لأول مرة في تاريخها
أكد المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة سعيد جلاب، أن الجزائر وفرت في سنة 2015 ما لا يقل عن 07 ملايير دولار بفضل اعتماد رخصة الاستيراد التي شملت لحد الآن أربع مواد هي، الإسمنت والحديد المسلح والسيارات وبعض المنتجات الغذائية وهو المبلغ الذي  يتوقع أن يرتفع مع نهاية سنة 2016 إلى أزيد من 10 ملايير دولار، كما أن بلادنا تمكنت من تصدير أكثر من  2300 طن من البطاطا نحو الخارج سيما نحو بلدان أوروبية وخليجية، لأول مرة في تاريخها مرجعا ذلك إلى التنسيق الجيد بين مختلف القطاعات المعنية.
كما أشار جلاب إلى أن المجهودات التي بذلتها الحكومة الرامية إلى تقليص الواردات لحماية الإنتاج الوطني، أعطت ثمارها، حيث تراجعت فاتورة الواردات خلال 2015 إلى 51 مليار دولار مقابل 58,1 في 2014 أي بتوفير 7 ملايير دولار.
و أكد ذات المتحدث عن شروع مصالح وزارة التجارة في اجتماعات دورية مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بداية من نهاية مارس المنصرم، على أن تمتد اللقاءات خلال شهر ماي و جويلية وكذا بداية شهر أكتوبر، من أجل التوصل إلى اتخاذ قرارات متعلقة بتصحيح الاختلالات التي تضمنتها اتفاقية الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لتهيئة كل الظروف من أجل تكثيف الاستثمار الأوربي في الجزائر و بالتالي نقل التجارب و التكنولوجيات التي ستساهم بشكل مباشر في تحسين نوعية المنتوج الجزائري و يسمح في النهاية بتنويع الصادرات الجزائرية إلى الخارج، مبرزا بأن سلسلة اللقاءات هذه تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال مع الجانب الأوروبي وتصحيح بعض النقائص التي سجلتها السلطات الجزائرية التي كانت قد وجهت تقريرا يتضمن بعض الانشغالات تدعو من خلالها إلى مراجعة بعض بنود الاتفاقية الممضاة سنة 2005 وهي الانشغالات التي أبدى الاتحاد الأوروبي – حسب جلاب - استعداده لمناقشتها.

• الخبير فارس مسدور
يجب التركيز على المنتجات التكنولوجية بدل التمور
دعا الخبير الاقتصادي فارس مسدور إلى تقديم المزيد من التحفيزات سيما الجبائية منها للمصدرين الجزائريين من أجل توسيع استثماراتهم واكتساب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة من أجل ترقية الإنتاج الصناعي والفلاحي الجزائري، مؤكدا على ضرورة إقامة مشاريع شراكة حقيقية بين المؤسسات الجزائرية والأجنبية من أجل اكتساب الخبرة وتحسين النوعية.وأكد مسدور في تصريح للنصر على ضرورة التخلي نهائيا على سياسة البازار والسعي في المقابل إلى توطين الاستثمارات الأجنبية في الجزائر موازاة مع العمل على تطوير المنظومة البنكية بما يستجيب لحاجيات المصدرين والمستثمرين على حد سواء، فضلا على السعي لتحسين القدرة التنافسية للمنتوج الجزائري.
من جهة أخرى شدد مسدور على تكثيف العلاقات الاقتصادية مع البلدان الإفريقية التي تعتبر منفذا هاما للسلع الجزائرية .وبحسب المتحدث فإن الجزائر مطالبة بتجاوز مرحلة التركيز على تصدير التمور والمشروبات بأنواعها والتوجه بدل ذلك إلى المنتجات التكنولوجية باعتبار أن علماء جزائريين قد ابتكروا شرائح متطورة، مسجلة ومعتمدة لدى المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي كما ألح على ضرورة توثيق وتقوية العلاقة بين الجامعة المحيط الاقتصادي .

• جمعية  الوطنية المصدرين الجزائريين
255 متعــــاملا اقتحمـــــوا التصدير ومطالب  برفع القيود
ثمن رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين علي باي ناصري، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لأجل رفع العراقيل أمام المصدرين وإعطاء دفع جديد لترقية الصادرات واعترف بأن خليتي الإصغاء والمتابعة التي تم إنشاؤهما على التوالي على مستوى وزارة التجارة والوزارة الأولى قد مكنت من رفع الكثير من العراقيل من أمام المصدرين.
 ودعا ناصري في مقابلة مع النصر إلى ضرورة انتهاج  الجزائر رؤية إستراتيجية عالية لتنظيم سوق التصدير من خلال تجنيد كل الفاعلين في هذا المجال لاستغلال الإمكانيات الموجودة في بلادنا للرفع من قيمة الصادرات خلال السنة الجارية، مبرزا بأن أهم المشاكل التي تواجه المصدرين الجزائريين، مرتبطة بقطاعات النقل والتجارة والمالية ( البنوك) .
وأشار المتحدث إلى أن العدد الإجمالي للمصدرين الجزائريين المسجلين يقدر بـ 255 مصدّرا يحوز العشرة الأوائل على حصة 97 بالمائة من حجم التصدير، لافتا إلى أن جمعيته تضم 94 عضوا من مختلف فروع نشاط التصدير.
من جهة أخرى دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين إلى تفعيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية  الصادرات، الذي يرأسه الوزير الأول كون هذه الهيئة كما قال كفيلة برفع المزيد من العراقيل من أمام المصدرين واتخاذ الإجراءات التسهيلية اللازمة، مبرزا بأن الإجراءات التحفيزية الهامة التي اتخذتها السلطات العمومية تظل في نظره غير كافية، لإنعاش الصادرات خارج المحروقات سيما في ظل ما عبر عنه بـ «القيود» التي يتضمنها القانون الخاص بالصرف.