الدفع الإلكتروني و الشكارة

أعطيت أمس الأول إشارة الإنطلاق الرسمي لخدمة الدفع الإلكتروني ببلادنا ، بعدما قطعت هذه الخدمة العملية أشواطا معتبرة في العديد من الدول النامية و أصبحت إجراء بسيطا يمكن الدول و الحكومات من مراقبة حركة رؤوس الأموال دون عناء كبير.
و على الرغم من أن هذا الإجراء يقتصر في مرحلة أولى على أصحاب الفواتير الضخمة من كبريات الشركات التجارية و الإقتصادية، إلا أن الحلم الذي طالما راود الخبراء و المختصين قد أصبح حقيقة، و أن ثورة الرقمنة قد دخلت إلى عالم المال و الأعمال في الجزائر و هو القطاع الحسّاس الذي هو في أمسّ الحاجة إلى العصرنة و الرقمنة.
و يؤكد الخبراء أن اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في القطاع البنكي و المصرفي و غيره من الأنظمة الإلكترونية في مجالات التجارة
و الخدمات و وحدات الإنتاج، سيمكن الجزائر من ربح عشرات الملايير من الدولارات التي يمكن للدولة أن تسترجعها سنويا من التصريح الكاذب و محاولات التهرب الضريبي، و من توفير الوقت و المال و الجهد الإداري الذي يذهب سدى بفعل العراقيل البيروقراطية.
و يبقى الرهان في القريب العاجل على توسيع هذا النظام ليشمل باقي المتعاملين الإقتصاديين
و التجاريين و حتى المواطنين الذين يتحتم عليهم الإنخراط في مسعى تحديث و عصرنة النظام المالي و المصرفي تماشيا و النموذج الإقتصادي الجديد الذي اعتمدته الحكومة و الذي لم يعد يحتمل ممارسات بالية تعيق بناء اقتصاد تنافسي في محيط شفاف.
و لذلك، فإن خيار الذهاب سريعا نحو الدفع الإلكتروني، و بقدر ما أصبح ضرورة إقتصادية و مالية، فهو أيضا ضرورة أمنية لمحاربة ما يسمّى بـ « الشكارة» كممارسة تجارية و مالية للدفع المشبوه، و التي أصبحت تشكل وصمة عار في جبين مستعمليها الذين مافتئوا يحاربون لجوء الدولة إلى تحديث أساليب التعامل البنكي،
 و خير دليل على ذلك حالة الضوضاء و البلبلة التي أحدثها بارونات الإستيراد في جانفي 2011 بعد اعتماد الحكومة الشيك كوسيلة دفع ابتداء من مبلغ 50 مليون سنتيم لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية.
التوجه نحو عصرنة الدورة النقدية لم يعد مطلبا داخليا خاصا ببلدنا الذي يبحث عن النجاعة الإقتصادية، بل أصبح شرطا يمليه المتعاملون و المستثمرون الأجانب الذين لا يستسيغون أن بلدا نفطيا و مستوردا هاما للمواد الغذائية و الطبية و التجهيزات و الآليات
و السيارات مازال يسير بأساليب بدائية، حيث يلجأون دائما إلى إجراء مقارنات مع دول الخليج النفطية و التي قطعت أشواطا هامة في تشييد الحكومة الإلكترونية.
الإقتصاد الرقمي الذي تنشده بلادنا من خلال استحداث وزارة منتدبة في هذا الإتجاه، يعتمد التكنولوجيا الحديثة ليس فقط لإدارة الإقتصاد و الشؤون العامة بطريقة حضارية و ناجعة تراعي ربح الوقت و المال، و لكن أيضا اعتماد التكنولوجيا الدقيقة لربح ثقة المتعامل الذي هو في نهاية المطاف مواطن تؤلمه أجواء الضبابية و نقص الشفافية في المعاملات الناجمة عن الإحتكاك الزائد بين أطراف العملية التجارية و الذي قد يؤدي إلى استشراء الفساد الذي ينخر اقتصاديات البلدان النفطية على وجه الخصوص.
علماء الإقتصاد يقولون دائما أن العملة الجيّدة تطرد العملة الرديئة، و ما على الحكومة إلا اعتماد المزيد من الأنظمة الأكثـر تطورا في العالم و الميكانيزمات الفعالة لحماية المال العام من المفترسين الذين اعتقدوا لزمن طويل أن اعتماد «الشكارة» كفيل بتعطيل الأنظمة.
النصر