سنتان سجنا نافذا «للمير» و نائبه السابقين
أدانت غرفة الجنح بمحكمة بوحمامة الابتدائية غرب مقر عاصمة الولاية خنشلة، مساء أول أمس، رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الطويلة السابق و نائبه  و موظف بالبلدية في العهدة الماضية، بسنتين سجنا نافذا متبوعة بـ50 مليونا تعويض مالي للخزينة العمومية و غرامة مالية تنفيذية. و توبع المتهمون بتهمة التزوير و استعمال المزور و سوء استغلال الوظيفة، بعد تورطهم في قضية الاستيلاء على قطعة أرض جاهزة للبناء بوسط المدينة، من ثلاث  واجهات، تعود ملكيتها لعجوز من المدينة، استفادت منها منذ سنوات عن طريق البلدية،  و هو الحكم الذي استأنفت فيه الضحية أمام مجلس قضاء خنشلة، مباشرة بعد النطق به من قبل محكمة بوحمامة الابتدائية.
  قضية إدانة «مير» عين الطويلة السابق رفقة نائبه و موظف بالبلدية بعقوبة عامين سجنا نافذا، متبوعة بغرامة و تعويض مالي للخزينة، جاءت حسب ملف القضية، عقب شكوى   تقدمت بها عجوز من مدينة عين الطويلة أمام نيابة محكمة خنشلة، قبل سنوات، تتعلق بسلب مصالح بلدية عين الطويلة، لقطعة أرض بمساحة 260 م ² ذات ثلاث  واجهات ، استفادت منها من قبل البلدية، و على الفور أمرت نيابة محكمة خنشلة آنذاك، مصالح الأمن و الدرك، بفتح تحقيق حول الموضوع، أفضى إلى توجيه تهمة التزوير و استعمال المزور، سوء استغلال السلطة، النصب و انتحال صفة الغير، لكل من رئيس البلدية و نائبه و كذا موظف بالبلدية، قبل تحويل الملف أمام النيابة التي حولت الملف إلى محكمة الجنح ببوحمامة، بسبب حيازة رئيس البلدية المتهم لصفة الضبطية القضائية.
و تعتبر إدانة رئيس بلدية عين الطويلة السابق، خامس إدانة جزائية تصدر خلال الشهر الجاري من قبل السلطات القضائية، في حق «أميار» بلديات الولاية بتهم الفساد و هم رؤساء بلديات: خنشلة- جلال- ششار – و خيران.
   ع بوهلاله