قام البرلمان البريطاني باستجواب ثلاثة وزراء مسؤولين عن صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني لشرح الثغرات المحتملة في القوانين والإجابة عن أسئلة بشأن «مخاوف من إرسال أسلحة لاستخدامها في قطاع غزة»، وفق ما نشرته مصادر صحفية بريطانية.
وأوضحت المصادر إن رئيس لجنة الأعمال المختارة في البرلمان، ليام بيرن، استدعى وزير التجارة، دوغلاس ألكسندر، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الخارجية والدفاع ل»تقديم تفسيرات عاجلة».
وأضافت أن نواب البرلمان «يشعرون بالقلق» من أن شركات الأسلحة قد تستغل الطبيعة الجزئية لحظر تصدير الأسلحة الذي فرضته المملكة المتحدة في سبتمبر الماضي، لإرسال أسلحة إلى الكيان الصهيوني و استخدامها في العدوان على غزة، في انتهاك لتعهدات الوزراء.
وفي رسالته، أعرب بيرن عن «مخاوفه» بشأن الإحصاءات المنشورة يوم الجمعة الماضية والتي أظهرت أنه في الربع الأخير من عام 2024 - بعد فرض حزب العمال حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني - وافقت الحكومة البريطانية مع ذلك على تراخيص لتوريد معدات عسكرية إلى الكيان الصهيوني بقيمة 127.6 مليون جنيه إسترليني (هذا الرقم أكبر من إجمالي صادرات الفترة 2020-2023).
وفي رسالته، أشار بيرن إلى أن الوزراء أكدوا للنواب أن الحظر يشمل «المعدات التي نقيم أنها مخصصة للإستخدام في العدوان على غزة، مثل المكونات المهمة التي تدخل في صناعة الطائرات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى المواد التي تسهل استهداف الأراضي».
وفي غضون ذلك، رحب نواب «حزب العمال» وجماعات حقوق الإنسان بتشديد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، لهجته بشأن الحصار المفروض على غزة أول أمس الثلاثاء.
وكانت بريطانيا، قد أعلنت أول أمس، عن استدعاء السفير الصهيوني لديها وتعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع كيان الإحتلال، في ظل تصعيد جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
