تعتبر ولاية سكيكدة من أبرز الوجهات السياحية على المستوى الوطني، لما تزخر به من مقوّمات طبيعية ساحرة، على غرار الشواطئ الرملية والجبال الصخرية المزينة قممها بالأشجار الخضراء، ما يوفر لزائرها تجربة سياحية فريدة من نوعها، وهو ما جعلها قبلة لعشاق الطبيعة. ورغم تميّز هذه الولاية الشرقية بالجمال الطبيعي، إلا أن مقوّماتها لم تكن كافية لتحقيق العلامة الكاملة سياحيا، نظرا لعدة نقائص من حيث مرافق الإيواء ومختلف الخدمات التي تكّمل الطبيعة، وهو ما شكل لسنوات عديدة نقطة سلبية حالت ولا تزال دون تطور النشاط السياحي في الولاية بالشكل الذي يتمناه زوارها.
كمال واسطة/ حاتم .ب
تدفق سياحي يقابله شح في مرافق الإيواء
تعد «روسيكادا» قبلة لعشاق التنوّع السياحي، فهي تجمع بين الشواطئ الواقعة بوسط المدينة والتي تعرف توافدا كبيرا للمصطافين خلال فصل الصيف، لما يوفره محيطها من خدمات تجارية إضافة لسهولة الوصول إليها، إلى جانب الشواطئ معزولة الواقعة بين الجبال والغابات و المميزة بطبيعتها الخلابة ورمالها الذهبية ومياهها النقية.
وتستقطب هذه التوليفة الزوار من ولايات الشرق و الوسط، خصوصا عشاق العزلة والأجواء الهادئة، كما تعد قبلة أيضا لمحبي السياحة الجبلية بالنظر إلى توفر المنطقة على عشرات الغابات المحيطة بالشواطئ، إضافة إلى معالم أثرية ضاربة في عمق التاريخ مثل منطقة سطورة والمسرح الروماني، فضلا عن الشريط الساحلي الأكبر على المستوى الوطني، بطول 174 كلم حسب مديرية السياحة بالولاية. 
وقفنا خلال جولة مطولة في الولاية، على أن سكيكدة تعاني فعلا من نقص ملحوظ في هياكل ومرافق الاستقبال التي من شأنها تغطية العجز المسجّل والذي يشتكي منه الزوار كل موسم، فالمنطقة التي تعرف إقبالا بحاجة ماسة إلى استثمارات كبرى على شاكلة القرية السياحية «روسيكا بارك» وبعض الحدائق المائية المجاورة لها، من أجل النهوض بهذا القطاع الهام، والاستجابة للتدفق السياحي الهائل التي تشهده في موسم الاصطياف لا سيما وأن الولاية أحصت خلال السنوات الثلاث الأخيرة توافد ما بين 10 إلى 12 مليون سائح، حسب إحصائيات مديرية السياحة.
وتحتل سكيكدة موقعا استراتيجيا هاما، يزاوج بين زرقة البحر والطبيعية الجبلية الخضراء والغطاء النباتي المتنوع، لتشكل لوحة جميلة تصف مناظر خلابة تأسر الزائر، ما يجعلها ثروة سياحية هامة تعبر عنها روعة منطقة سطورة مرورا بشاطئ المحجرة، وصولا إلى الشاطئ الكبير «ميرامار»، وشاطئ العربي بن مهيدي، إلى شاطئ وادي ريغة ووادي القصب ببلدية فلفلة، وبعض الشواطئ بالجهة الغربية بالمصيف القلي مثل تمنارت. وكذلك الجهة الشرقية ببلدية المرسى مثل شواطئ رأس الحديد وقرباز التي تشكل جزءا من شريط ساحلي متوسطي، يمتد من المرسى شرقا إلى وادي زهور غربا على طول 174 كلم عبر 14 بلدية ساحلية. ناهيك عن توفرها على فضاءات سياحية جبلية ما جعلها وجهة مفضلة تستقطب سنويا مصطافين من مختلف الوطن وحتى مغتربين وأجانب.
أشغال تهيئة ضاعفت عدد الشواطئ المحروسة إلى 36
وأكد مدير السياحة والصناعات التقليدية، زوبير بوكعباش، عند استقبال «النصر» في مكتبه، أن سكيكدة جهّزت نفسها جيدا من جميع الجوانب لإنجاح الموسم الصيفي انطلاقا من عدد الشواطئ المسموحة للسباحة، و التي ارتفع عددها هذه الموسم إلى 36 شاطئا من مجموع 73 شاطئا.
وقد تم في هذا الصدد، افتتاح شاطئ جديد ببلدية تمالوس يسمى واد الحجر، وهو عائلي بامتياز، تمت تهيئة المسالك المؤدية إليه بشكل جيد مع توفير الشروط الضرورية لاستقبال المصطافين في ظروف حسنة، إذ خصصت لذلك أغلفة مالية كافية.
وستمكن هذه المشاريع من مضاعفة التوافد على شواطئ سكيكدة، وخاصة المعزولة منها والتي رغم جمالها الخلاّب إلا أن الكثير من المصطافين يتجنّبون التوجه إليها، بسبب مسالكها الوعرة وعدم تهيئتها، إضافة إلى إنعدام المرافق الخدماتية، لتجد العائلات نفسها مجبرة على الاكتفاء بالسباحة في أماكن محدودة، لاستحالة المغامرة ببلوغ نقاط أبعد نظرا لخطورة المسالك و المنحدرات الجبلية الضيقة، والتي تتجنبها العائلات في العادة ولا يسلكها سوى الشباب المغامر.
وأوضح مدير السياحة، أنه تم وضع تصور على طاولة والي الولاية، يخص حوالي 11 شاطئا جديدا، من أجل فتحها خلال الثلاث سنوات المقبلة، من بينها شواطئ معزولة توصف بـ «الخرافية والخلابة»، وتصنّف من أجمل خمس شواطئ على مستوى بلدية العربي بن مهيدي، لكن الوصول إليها يتطلب قوارب نزهة. وقال، إن الاهتمام بها نابع من تزايد الترويج لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ومن المرتقب أن يتم فتح بعضها خلال السنوات القليلة المقبلة، فيما ستجهّز شواطئ أخرى قبل شهر جانفي القادم.
توقعات بوصول عدد المصطافين إلى 12 مليون في نهاية الصيف
وأفاد المتحدث، أن الشواطئ المعنية بالتهيئة تعاني فقط من مشكلة انعدام المسالك والشبكات، كما أصر على لفت انتباه العائلات والشباب الذين يقصدون الشواطئ غير المحروسة، إلى أن تواجدهم بها أو السباحة في شواطئها ممنوع، وعليه لا يمكن تحمّل مسؤولية الغرق عند حدوثه، خاصة وأن المواطنين غالبا ما يشتكون من انعدام أعوان الحماية المدنية في تلك النقاط بعد وقوع حوادث غرق مأساوية، رغم علمهم أن تلك الشواطئ غير معنية بالحراسة أصلا.
ووقفت النصر، على أن الكثير من الشواطئ بولاية سكيكدة وخاصة في الجهة الغربية، لا تتوفر على مسالك وطرقات وبالتالي استحالة الوصول إليها سيرا على الأقدام أو عبر مركبات، وبالتالي انتعش نشاط نقل العائلات والشباب إلى تلك الشواطئ عبر قوارب نزهة يملكها خواص يفرضون تسعيرة لا تقل عن 5000 دج للرحلة، مع ذلك فإن الإقبال عليها كبير في السنوات الأخيرة. ويكون الانطلاق عادة من شاطئ مرخّص إلى وجهات معزولة تتميز بمناظر نادرة جدا تمزج بين اخضرار الجبال وصفاء المياه. وأكد المدير، بخصوص قوارب النزهة التابعة للخواص، أن غالبية ملاكها لا يملكون رخص النشاط، إلا مالكا واحدا فقط لمركبة مائية، فيما تتمثل بقية المركبات الأخرى في زوارق ومراكب للصيد البحري توجه لنقل العائلات للنزهة في عرض البحر، متمنيا عدم وقوع حوادث حتى وإن كانت معظم الشواطئ المعنية بمسارات النزهات خلجانا غير عميقة بالشكل الخطر.
ومن خلال الأرقام الأولية وإلى غاية منتصف جويلية، فان التدفق السياحي على الشواطئ بلغ مليوني و400 ألف سائح ومن المرتقب أن يتضاعف العدد مع الدخول في الفترة الحالية للذروة، والتي تعرف بفترة الملايين و تمتد إلى غاية نهاية شهر أوت، خاصة وأن الولاية سجلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة توافد ما بين 10 إلى 12 مليون مصطاف، وقد يرتفع هذا العدد مع فتح الشاطئ الجديد واد الحجر بتمالوس.
إجراءات لاستقبال 24 باخرة تنقل أفراد الجالية بأوروبا
وتعد ولاية سكيكدة من أكثر الولايات الساحلية على المستوى الوطني استقطابا للمغتربين حسب المدير، وذلك بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الذي يتيح لهم زيارة عدة ولايات شرقية على غرار عنابة وقسنطينة، كما أن الإمكانيات التي يتوفر عليها ميناء سكيكدة تجعله قبلة للراغبين في السياحة بمختلف الشواطئ الشرقية. وهو ما لمسناه من خلال الجولة التي قمنا بها عبر مختلف الطرقات والمحاور، أين لاحظنا عددا كبيرا من المركبات التي تحمل لوحات ترقيم أوروبية. وأوضح زوبير بوكعباش، أنه من المنتظر أن يستقبل ميناء سكيكدة 24 باخرة لنقل المسافرين من مختلف المدن الأوروبية، وهذا ما يرشّح زيادة نسبة التدفق والإقبال على شواطئ الولاية، خاصة وأن الكل مجنّد لاستقبال أفراد الجالية في المهجر من الأمن والدرك الوطنيين و كذا الجمارك. وتحدث، عن تسهيلات تم وضعها لفائدة المغتربين، تتمثل في عملية بيع التذاكر إلكترونيا إلى جانب الإجراءات الجمركية الرقمية الجديدة، التي سمحت بتقليص فترة المعالجة إلى 20 دقيقة، ناهيك عن تحرير مسار مغادرتهم للميناء إلى وجهاتهم بمختلف ولايات الشرق الجزائري، والتي قال بأنها تتم بطريقة سلسة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
30 مؤسسة فندقية لاستقبال المصطافين
ولاحظت «النصر» أن عدد الفنادق والمراقد بولاية سكيكدة، لا يتوافق مع عدد المصطافين الذين يقصدون هذه الولاية الساحلية صيفا، ما جعل العائلات تلجأ لإيجار منازل وسكنات فردية خاصة بالمواطنين، وبالتالي فإن الولاية تضيع فرصة تدعيم الميزانية بمداخيل السياحة، لانعدام مرافق تضخ أموالا في الأرصدة التنموية المحلية.
وأكد مدير السياحة، بشأن مرافق وهياكل الاستقبال بسكيكدة، أن الولاية تتوفر على 30 مؤسسة فندقية مصنفة بين 5 و4 و3 نجوم، منحت إضافة كبيرة للقطاع، إلا أنّها لا تكفي لتغطية كامل الطلب خلال فصل الصيف، نظرا لحجم الحجوزات الكبير، موضحا أنه ينتظر أن تتدعم الحظيرة الفندقية قريبا بمؤسستين فندقيتين، الأولى بمنطقة حضرية والثانية ببلدية ساحلية بسعة 160 سريرا، وأشار إلى احتمال دخول ثلاث مؤسسات فندقية أخرى الخدمة قبل نهاية السنة.
اختلال بين سلم الأسعار ومستوى الخدمات
تحرت النصر، عن أسعار بعض الفنادق الواقعة على الشريط الساحلي وتحديدا بمنطقة فلفلة، ليتضح لنا أنها مرتفعة بشكل كبير خاصة في شهر أوت، إذ تتجاوز تكلفة الليلة الواحدة 10ألاف دج، في معظم الفنادق التي لا تقدم بالمقابل خدمات نوعية ترقى لمستوى التطلعات، فمعظمها تقترح على نزلائها الإقامة إلى جانب وجبة الفطور فقط، ومنها من لا يتوفر على شواطئ خاصة، بل ويبعد عن أقرب شاطئ بمسافة طويلة تستدعي التنقل على مسافة كيلومترات بالسيارة
كما لاحظنا أن بعض الفنادق تبعد عن المحلات التجارية بشكل كبير، رغم ذلك فقد اتضح لنا من خلال استطلاعنا أن معظم الغرف بها محجوزة لانعدام البدائل التي تتيح للزبائن حرية الاختيار.
ورد مدير السياحة بخصوص ارتفاع الأسعار وخاصة في فصل الصيف، قائلا إن الأسعار المعتمدة تخضع أحيانا لقانون العرض والطلب، وهناك نص قانوني يتعلق بها يوجد حاليا على طاولة الوزارة والحكومة قصد ضبطها بشكل أفضل.
وأضاف: «أمام كثرة الطلب وقلة العرض فإننا نجد أنفسا في ورطة تصل لحد المضاربة في أسعار الشقق وغيرها من التجاوزات الأخرى، لكن ما يهمنا في هذا الجانب هو مراقبة المؤسسات الفندقية ومدى تطبيقها للقوانين والتزامها بالشروط، وتبقى هذه الحظيرة الفندقية غير كافية أبدا مقارنة بشساعة إقليم الولاية، وطول الشريط الساحلي، والتدفق السياحي الذي تعرفه الشواطئ كل موسم صيفي، وأمام هذا الأمر كثيرا ما يتم اللجوء إلى المؤسسات وأصحاب الشقق والمخيمات السياحية، أو إلى الفنادق الحضرية لكن السؤال الذي يطرح هنا أين يذهب البقية ؟ ونحن نتحدث عن ملايين.»
وتضطر الكثير من العائلات لإيجار شقق من أشخاص يمتلكون سكنات فردية، يستغلون غالبا الطابق الأرضي للكراء خلال فترة الصيف، فيما يطرح المئات من الأشخاص سكنات واقعة بعمارات للكراء مقابل مبالغ تتراوح ما بين 4000 إلى 8000 دج لليلة الواحدة، وأمام النقص الكبير في عدد الفنادق، يقبل المصطافون على هذه السكنات رغم أن الكثير منها غير مجهزة بالطريقة التي يصفها أصحابها قبل الاتفاق، إضافة إلى تواجد بعضها على بعد مسافات طويلة من شواطئ البحر.
وفي هذا الخصوص أوضح مدير السياحة، أن شقق الخواص المرخصة أو ما يعرف بـ «الإقامة لدى الساكن» عددها قليل، حسب المتحدث، لأن العدد الحقيقي يتجاوز 40 ألف شقة على مستوى إقليم الولاية التي تشهد توافدا كبيرا للعائلات لا سيما القاطنة بالجنوب والولايات الداخلية.
ويبقى تسليط الضوء على هذه الشقق من طرف السلطات المركزية و المحلية ضرورة، لأجل تنظيم النشاط وحماية المصطافين، ناهيك عن العمل على توفير بدائل مناسبة وآمنة ومقبولة لزوار الولاية الذين يقدرون بالملايين سنويا.
وقال المتحدث، إن هذا النوع من الخدمات في حال تم تنظيمه، سيسمح بتوفير فضاء للتعارف ما بين العائلات يساهم في تنشيط السياحة العائلية، معلقا :» من هذا المنبر أدعو أصحاب الشقق ليكونوا في مستوى الخدمات السياحية، لإحداث تلاحم بين العائلات، لأن الحركية تكون عكسية في الشتاء، فهناك عائلات من سكيكدة تزور الجنوب ويمكنها من خلال نشاطها صيفا أن تضبط عناوين لاستقبالها هناك. كما أشار المدير في سياق حديثه، إلى بعض الممارسات الطفيلية من طرف الوسطاء والتي أثرت بشكل سلبي على الواقع السياحي في الولاية.
المستقبل مرهون بتهيئة مناطق التوسع
ويرى مدير السياحة، أن الحل لمشكلة نقص هياكل الاستقبال، هي الاستثمارات الكبيرة الخاصة بإنشاء قرى سياحية، مؤسسات فندقية، ومنتجعات، ومخيمات سياحية وعائلية وحتى بواخر للترفيه، ترسو في المواني ويمكن اللجوء إليها لحل هذه الإشكالية.
وأوضح أن سكيكدة تحوز على 11 منطقة للتوسّع السياحي، 4 منها تملك مخططات تهيئة لكن العملية متوقفة حاليا لأن بعض المتعاملين لم يتمكنوا من تجسيد مشاريعهم بسبب انعدام التهيئة وغياب الربط بالشبكات. 
وقال المدير:» إذا نجحنا في تهيئة مناطق التوسع السياحي فإننا نكون قد نجحنا في إعطاء نفس ومناخ جديدين للاستثمار السياحي بالولاية، سواء ببلدية المرسى أو بالشاطئ الكبير ببلدية عين زويت، أين ينتظر أن تنطلق أشغال التهيئة قريبا، وبذلك يمكن خلال الخمس سنوات المقبلة تجسيد المشاريع البرمجة مثل القرى، ومراكز العطل السياحية، والحظائر والألعاب المائية، وغيرها من المرافق السياحية التي يمكنها تغطية التدفق السياحي الذي تعرفه الولاية سنويا».
وأضاف المتحدث، أنه أمام التوافد الكبير على الشواطئ فإن المسابح هي الأخرى تشهد إقبال منقطع النظير من طرف المصطافين، وكذلك الحظائر المائية حيث يتوفر القطاع على 8 مسابح على مستوى المؤسسات الفندقية، ومسبح تابع للبلدية على مقربة من شاطئ العربي بن مهيدي، تم كراؤه للخواص.
وتحدث، عن قرار ولائي يخول لمديرية السياحة والصناعات التقليدية مهمة المراقبة والتفتيش لهذه المسابح. أما الحظائر المائية فتوجد منها 2، واحدة بالقرية السياحية والثانية بفندق تابع للخواص يستقطبان أعدادا هائلة من المصطافين والعائلات من مختلف ولايات الشرق الجزائري، والسياحة الحديثة حسبه، تتطلب إنشاء مثل هذه الفضاءات الخدماتية لما يجده المصطافون من متعة وتسلية في أجواء رائعة.
ويبقى الإقبال على ولاية سكيكدة في تزايد مستمر خلال السنوات الأخيرة، بعد توفير بعض المرافق الترفيهية السياحية على طول الشريط الساحلي وخاصة على مستوى بلدية فلفلة، إلا أنها غير كافية مقارنة بطول الشريط الذي يعد الأكبر على المستوى الوطني، ولا تتوافق مع الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها هذه الولاية.
